عقدت اللجنة النيابية الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة، جلسة اليوم برئاسة نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب وحضور وزير الداخلية أحمد الحجار ووزير الخارجية يوسف رجي والاعضاء.
وقال بوصعب بعد الجلسة :”اليوم كان لدينا إجتماع آخر للجنة الفرعية لدراسة القوانين الانتخابية وكما قلت كان حاضرا معنا معالي وزير الداخلية وطلبنا منه ان يعود الينا ببعض الأجوبة حول جهوزية الحكومة لاجراء الانتخابات النيابية وفق القانون الساري المفعول بانتظار تعديله او اقرار قانون آخر من القوانين الموجودة على جدول اعمال اللجان المشتركة.
وحضر أيضا معالي وزير الخارجية وكان هناك رأي أولي، لانني تواصلت مع رئيس مجلس الوزراء وأبلغته اننا في المجلس النيابي ندرس اقتراحات قوانين، إنما الحكومة التي التزمت بالإصلاحات وتحدثت عنها، لم نسمع رأيها ولم نعرف إذا كانت ستقترح مشروعا للانتخابات النيابية”.
أضاف بو صعب :”في آخر جلسة في بعبدا، أثار هذا الموضوع وزير الداخلية وتم تشكيل لجنة وزارية لدراسة قانون الانتخابات او تعديل القانون الحالي، إلى الان لا يوجد قرار وننتظر اللجنة التي شكلتها الحكومة لتأخذ هذا القرار. ومن الان الى حينه، عند عرضه على مجلس الوزراء أن يوافق ويرفعه إلى المجلس النيابي. انما نحن في المجلس النيابي لا نستطيع ان ننتظر ماذا ستفعل الحكومة.
ونعود إلى موضوع آخر فترة، قبل شهر أو شهرين، لنرى ماذا سنفعل”.
وتابع :” اليوم النقاش كان حول ما إذا كان للحكومة نية ان ترسل شيئا، طلبنا منها ان ترسل خلال أسبوعين. أرجانا الجلسة من الأسبوع المقب إلى الأسبوع الذي يليه، على أمل ان تقدم الحكومة شيئا، واذا لم تقدم مشروعا طرحت على مقدمي الاقتراحات إذا أرادوا سحب اقتراحاتهم من الدرس، في إنتظار ما سيأتي من الحكومة أو الابقاء على اقتراحاتهم”.
واستطرد بو صعب :” واستطيع القول، ان كل الذين تقدموا باقتراحات قوانين لتعديل قانون الانتخابات تمسكوا أكثر من قبل باقتراحاتهم.
امام هذا الواقع لا استطيع كرئيس للجنة، إلا ان ننافس الاقتراحات المقدمة من النواب وهذا حقهم، فاتفقنا انه بعد اسبوعين نحدد جلسة للبت في نقاش القوانين. وقال الشيخ سامي الجميل انه غير صحيح ان الوقت لم يعد يسمح لدرس الاقتراحات وذكرنا انه قبل ثلاثة اشهر من الانتخابات جرى تعديل على قانون الانتخاب وانتقلنا إلى القانون الحالي وامام اصرار النواب على اقتراحاتهم بما يتعلق بتطبيق الطائف وانشاء مجلس للشيوخ. إذا النية موجودة، يوجد الوقت الكافي لدرس هذه القوانين واقرارها”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
