شملت البنود معاقبة المؤجر الذي يرفع قيمة الأجرة الإجمالية للعقار في مدينة الرياض
نشرت الهيئة العامة للعقار، جدولا لمخالفات الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك بعد نحو 20 يوما من قرار مجلس الوزراء والمرسوم الملكي بالموافقة على إيقاف الزيادة السنوية لقيمة الأجرة الإجمالية في عقود إيجار العقارات السكنية والتجارية القائمة أو الجديدة في العقارات الواقعة داخل النطاق العمراني لمدينة الرياض لمُدَّة 5 سنوات.
تستهدف الخطوة ضبط العلاقة الإيجارية والحد من التجاوزات
وطرحت الهيئة مشروع جدول تصنيف مخالفات الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر، عبر منصة “استطلاع”، حيث تضمن عدة مخالفات وعقوباتها، وذلك بهدف ضبط العلاقة الإيجارية والحد من التجاوزات في سوق الإيجار، من خلال فرض عقوبات مالية تصاعدية بحق المخالفين.
وشملت البنود معاقبة المؤجر الذي يرفع قيمة الأجرة الإجمالية للعقار في مدينة الرياض، سواء في العقود القائمة أو الجديدة، بغرامة تعادل أجرة شهرين، ترتفع إلى أجرة ستة أشهر في حال تكرارها، وتصل إلى أجرة عام كامل في المرة الثالثة، كما تنطبق العقوبات ذاتها على من يزيد أجرة العقار الشاغر على قيمة آخر عقد إيجار، مع إلزامه بتصحيح المخالفة.
أما في حال عدم تقدم المؤجر في عقد الإيجار غير المسجل في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، بطلب تسجيل العقد في الشبكة، فإنه يتم إنذاره، ثم يعاقب بغرامة تعادل أجرة 3 أشهر حال تكرارها، ترتفع إلى 6 أشهر مع التكرار للمرة الثالثة، مع إلزامه بتصحيح المخالفة في المرات الثلاث.
وفي حال امتناع المؤجر في مدينة الرياض عن تجديد عقد الإيجار وإلزام المستأجر بإخلاء العقار في غير الحالات المحددة في الأحكام، فإنه يعاقب بغرامة تعادل أجرة شهرين، ترتفع إلى أجرة ستة أشهر في حال تكرارها، وتصل إلى أجرة عام كامل في المرة الثالثة، مع إلزامه بتصحيح المخالفة في المرات الثلاث.
وأشارت الهيئة إلى أن تطبيق هذه العقوبات لا يخل بحق المتضرر في المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق به.
