استبعد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، لقاء نظيره الأميركي دونالد ترمب على هامش أعمال الدورة الثمانين لأعمال الجمعية العامة، وذلك بعدما واجه دعوات من حلفائه الإصلاحيين لإجراء مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة.
وقال بزشكيان للصحافيين قبيل المغادرة إلى نيويورك إن الجمعية العامة للأمم المتحدة تمثل فرصة ممتازة واستثنائية للاستماع إلى كلمات رؤساء الدول والمسؤولين، ولعرض مواقف «الجمهورية الإسلامية» أمام العالم، معرباً عن أمله بأن «نعبر عن واقعنا ومعتقداتنا بصوتٍ قوي وواضح».
وأضاف بزشكيان أن «حضورنا في هذه الدورة يُتيح لنا إيصال مواقفنا ورؤيتنا في ظل حضور ممثلي جميع دول العالم، وهذا بحد ذاته فرصة نادرة للحوار والمواجهة السياسية على أساس من العدالة والاحترام المتبادل».
لكن بزشكيان خفض سقف آمال حلفائه الإصلاحيين الذين طالبوه بالسعي للقاء نظيره الأميركي أو الموافقة على طلبات قد يقدمها الطرف الآخر. وقال: «لا يمكن التفاوض مع من يريد الاستقواء والتنمر والتخريب والمكر لفرض رأيه».
وأشار بزشكيان إلى شعار الدورة الثمانين قائلاً: «لدينا فرصة في الجمعية العامة للأمم المتحدة لعرض مواقفنا، والدخول في حوارات بنّاءة، والسعي نحو التقارب في إطار من الحق والعدالة، واحترام سيادة ووحدة أراضي جميع الدول، وضمان حق الحياة لكل البشر».
وأضاف: «بينما ترفع القوى العالمية شعارات كهذه، نجد أنها في الواقع تسلك طريق الأحادية والهيمنة. والدول القوية تستخدم أدواتها بشكل عنيف وغير إنساني للقضاء على الآخرين دون رحمة». وتابع: «ليس من المقبول أن يكون الأمن حكراً على إسرائيل فقط، بل يجب أن تتوفر هذه الفرصة لكل شعوب العالم».
وأضاف في السياق نفسه: «إذا كنا صادقين في سعينا نحو الحق والعدالة والصدق والاستقامة، فلن يكون هناك خلاف. المشكلة الوحيدة التي قد تعترض طريقنا هي عدم قدرتنا على فهم بعضنا بعضاً، ولهذا ينبغي أن نتحاور ونتقارب لنتفهم بعضنا»، حسبما أوردت وكالة «أرنا» الرسمية.
ومن المقرر أن يلقي بزشكيان خطاباً أمام الجمعية العامة في وقت مبكر الأربعاء بتوقيت نيويورك.
وكان بزشكيان قد أجرى مشاورات مع المرشد الإيراني علي خامنئي، عشية مغادرته إلى نيويورك. وأفاد موقع خامنئي الرسمي بأن بزشكيان قدم تقريراً حول أجندته على هامش أعمال الجمعية العامة. وفي المقابل، استمع إلى توصيات وجملة من الملاحظات المتعلقة بمهمة الرئيس الدولية.
وكانت شخصيات بارزة في التيار الإصلاحي قد دعت بزشكيان إلى إجراء مشاورات مع خامنئي للحصول على موافقته من أجل عقد لقاءات مع زعماء غربيين، بما في ذلك لقاء ترمب.
وتأتي مشاركة بزشكيان في أعقاب تصويت مجلس الأمن الدولي، الجمعة، لصالح إعادة فرض العقوبات الأممية المجمدة، وذلك بعد أن فعّلت كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا آلية «إعادة فرض العقوبات» (سناب باك)، المنصوص عليها في الاتفاق النووي المبرم عام 2015، متهمةً إيران بعدم الامتثال لالتزاماتها بموجب الاتفاق.
وبموجب قرار مجلس الأمن، ستُعاد العقوبات بشكل تلقائي في 28 سبتمبر (أيلول)، ما لم تتمكن طهران من إقناع المجلس بالعدول عن القرار خلال مهلة أسبوع.
ونقلت وكالة «رويترز» عن مسؤولين إيرانيين وغربيين أن إيران والقوى الأوروبية منخرطة في محادثات في اللحظات الأخيرة، في محاولة لتفادي إعادة فرض العقوبات الأممية على طهران، إلا أن المصادر حذّرت من أن فرص النجاح لا تزال محدودة.
وأفادت المصادر بأن وزراء خارجية إيران وبريطانيا وفرنسا وألمانيا سيعقدون اجتماعاً اليوم الثلاثاء، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، لبحث طموحات إيران النووية المثيرة للجدل، في ظل تهديدات وشيكة بإعادة فرض العقوبات.
وقال مسؤول إيراني رفيع إن بلاده تواصلت مع مسؤولين من الدول الأوروبية الثلاث (الترويكا)، والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، منذ أمس على هامش اجتماعات الأمم المتحدة، حيث تم طرح عدد من الأفكار التي خضعت للنقاش.
وأضاف المسؤول أن وزير الخارجية الإيراني سيجتمع اليوم مع نظرائه من الدول الأوروبية الثلاث، وكذلك مع مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، لمواصلة المناقشات.
قال مسؤول إيراني رفيع آخر إن «الجميع يبدو أنهم يسعون لإيجاد حل للنزاع النووي»، في حين أكد دبلوماسيان أوروبيان عقد الاجتماع المرتقب.
وكان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، قد دعا، عقب وصوله إلى نيويورك الاثنين، القوى الأوروبية إلى الاختيار بين «التعاون أو المواجهة». وقال في تصريحات للتلفزيون الإيراني: «لقد اختبروا إيران مراراً وأدركوا أننا لا نستجيب للغة الضغط والتهديد… آمل أن نتوصل إلى حل دبلوماسي في الأيام المقبلة، وإلا فإن طهران ستتخذ الإجراءات المناسبة».
وفي محاولة لإفساح المجال أمام المسار الدبلوماسي، عرضت الدول الأوروبية الثلاث تأجيل إعادة فرض العقوبات لمدة تصل إلى ستة أشهر، بشرط أن تسمح إيران لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدخول مواقعها النووية، وتعالج المخاوف المتعلقة بمخزونها من اليورانيوم المخصب، وتستأنف المحادثات مع الولايات المتحدة.
«فرص محدودة»
ومع اقتراب موعد إعادة فرض العقوبات، أشار دبلوماسيان أوروبيان إلى أن القيادة الإيرانية لم تستوفِ حتى الآن الشروط التي وضعتها دول «الترويكا» الأوروبية.
وقال أحد الدبلوماسيين: «الكرة الآن في ملعب إيران. الأمر متروك لها لاتخاذ خطوات ملموسة وسريعة خلال الأيام القليلة المقبلة لتفادي إعادة فرض العقوبات. وإذا لم تفعل، فستُعاد تلك العقوبات تلقائياً».
في السياق ذاته، قال دبلوماسي أوروبي آخر إن فرص التوصل إلى اتفاق تبقى «ضئيلة»، مضيفاً أن «الحد الأدنى من الإجراءات يتمثل في أن يقدم الإيرانيون تقريراً خاصاً، ويسمحوا بزيارة رمزية للمفتشين إلى بعض المواقع النووية، لكن حتى في هذه الحالة قد لا يكون ذلك كافياً. ومن المرجح أيضاً أن تستخدم الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو)».
ويُعاني الاقتصاد الإيراني بالفعل من ضغوط شديدة جراء العقوبات المفروضة منذ عام 2018، بعد خروج ترمب من الاتفاق النووي المبرم عام 2015، خلال ولايته الأولى. وقال بزشكيان، السبت، إن بلاده ستتجاوز أي عقوبات يُعاد فرضها من قبل الأمم المتحدة. غير أن مصدراً مطلعاً قال لوكالة «رويترز» إن تزايد الاستياء الشعبي من تدهور الأوضاع الاقتصادية يثير قلق القيادة الإيرانية، في ظل غياب مؤشرات واضحة على امتلاكها حلولاً فعالة للأزمة. وبعد الهجمات الأميركية والإسرائيلية على مواقع نووية داخل إيران في يونيو (حزيران)، أقر البرلمان الإيراني قانوناً يعلّق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويشترط الحصول على موافقة المجلس الأعلى للأمن القومي قبل السماح بأي عمليات تفتيش.
ومع ذلك، توصلت الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران، في 9 سبتمبر (أيلول)، إلى اتفاق يقضي باستئناف عمليات التفتيش في المواقع النووية.
وفي هذا السياق، قال عراقجي: «أنا في نيويورك للاستفادة من الأيام المتبقية لإجراء مشاورات دبلوماسية قد تفضي إلى حل… وإذا لم نصل إلى هذا الحل، فسنواصل طريقنا».
