أعلن زعيم حزب الإصلاح البريطاني المناهض للهجرة، نايجل فاراج، الثلاثاء، خطة لإلغاء قوانين حقوق الإنسان للسماح بترحيل جماعي لطالبي اللجوء، في إجراء يؤكد ضرورة الخطة لتفادي “اضطراب مدني كبير”.
وقال فاراج إن حزبه، (الذي يتصدر استطلاعات الرأي على مستوى البلاد)، يعتزم إخراج بريطانيا من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وإلغاء قانون حقوق الإنسان، وعدم تطبيق المعاهدات الدولية الأخرى التي استخدمت لمنع الترحيل القسري لطالبي اللجوء.
وأضاف في مؤتمر صحافي: “لسنا بعيدين عن اندلاع اضطرابات مدنية كبرى، إن الأمر بمثابة غزو، فهؤلاء الشباب اقتحموا بلدنا بشكل غير قانوني”.
يأتي هذا البيان في ظل استمرار الاحتجاجات على نطاق صغير في الأسابيع القليلة الماضية خارج فنادق تؤوي طالبي اللجوء، رداً على المخاوف بشأن السلامة العامة بعد “توجيه اتهامات لبعض الأفراد بالاعتداء الجنسي”.
وتشير استطلاعات للرأي إلى أن قضية الهجرة طغت على الاقتصاد لتصبح الشغل الشاغل للناخبين البريطانيين.
ولدى حزب الإصلاح 4 أعضاء فقط بالبرلمان، ولكنه متقدم في كل استطلاعات الرأي الانتخابية، ويمارس ضغوطاً متزايدة على رئيس الوزراء كير ستارمر لحل هذه القضية، على الرغم من أن الانتخابات المقبلة لن تجرى قبل عام 2029.
دخول واحد وخروج واحد
وأبرمت فرنسا وبريطانيا، يوليو الماضي، اتفاقاً يقضي بمبدأ “دخول واحد وخروج واحد”، بشأن إعادة المهاجرين غير الشرعيين بينهما، في إطار سعي الجانبين إلى خفض عدد الأشخاص الذين يعبرون القناة الإنجليزية (بحر المانش) بواسطة قوارب صغيرة وخطرة.
وبموجب البرنامج التجريبي الذي أعلنه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، خلال مؤتمر صحافي في لندن مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ستعيد المملكة المتحدة عدداً من المهاجرين عبر القناة كل أسبوع إلى فرنسا، مع قبول بريطانيا نفس العدد من طالبي اللجوء من فرنسا الذين لديهم صلات بالمملكة المتحدة.
وعلى الرغم من أن ستارمر لم يحدد نطاق الخطة، إلّا أن وسائل إعلام بريطانية وفرنسية أفادت بأنها ستشمل في البداية نحو 50 حالة إعادة أسبوعياً، وفقاً لـ”بلومبرغ”.
واستقبلت بريطانيا في عام 2024 عدداً قياسيا من طلبات اللجوء بلغ 108,100 طلب، بزيادة 20 % تقريباً عن العام الماضي، وشكل الأفراد من باكستان وأفغانستان وإيران وبنجلاديش العدد الأكبر من طلبات اللجوء العام الماضي.
وانصب التركيز بشكل كبير على الواصلين على متن قوارب صغيرة عبر القنال الإنجليزي، إذ وصلت أعداد قياسية خلال العام الجاري.
وقال حزب الإصلاح إن تعديل قانون اللجوء من شأنه أن يتيح ترحيل 600 ألف طالب لجوء، بما في ذلك نساء وأطفال، خلال ولايته الأولى في السلطة حال فوزه في الانتخابات المقبلة.
