فرضت بريطانيا عقوبات على فرد وأربعة كيانات، الخميس، بموجب نظام العقوبات المفروضة على إيران، زاعمة أنهم جزء من شبكة تدعم أنشطة طهران الخارجية، بما في ذلك “زعزعة الاستقرار” في أوكرانيا وإسرائيل.
وأفادت وزارة الخارجية، في بيان، بأن العقوبات تشمل تجميد أصول قطب النفط الإيراني محمد حسين شمخاني، وأربع شركات تعمل في قطاعات الشحن، والبتروكيماويات، والقطاع المالي.
وأضافت بريطانيا أن طهران تعتمد على عائدات هذه الشبكات التجارية لتمويل “أنشطتها المزعزعة للاستقرار”، بما في ذلك دعم الجماعات التابعة لها، وشن تهديدات على الأراضي البريطانية.
وقال وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية هاميش فالكونر إن “اعتماد إيران على عائدات شبكات التجارة والمنظمات المرتبطة بها يُمكّنها من تنفيذ أنشطتها المزعزعة للاستقرار، بما في ذلك دعم وكلائها وشركائها في أنحاء المنطقة وتسهيل التهديدات من الخارج على الأراضي البريطانية”.
طهران: إجراءات أحادية
ونددت السفارة الإيرانية في لندن بما وصفته بأنه “إجراءات أحادية وغير قانونية” بريطانية، و”ادعاءات لا أساس لها”.
ولم يتسن الوصول إلى شمخاني، وهو نجل مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي، للتعليق.
وقالت الولايات المتحدة، التي فرضت عقوبات على شمخاني الشهر الماضي، إنه يسيطر على شبكة واسعة من سفن الحاويات وناقلات النفط، عبر شبكة معقدة من الوسطاء الذين يبيعون النفط الإيراني والروسي وسلعاً أخرى في جميع أنحاء العالم.
وجرت الإشارة إلى أن العقوبات البريطانية على بعض الشركات، الخميس، كانت بسبب عملها نيابة عن شمخاني أو بتوجيه منه، وهو متهم بمساعدة عمليات إيران الخارجية، كما فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على شمخاني في يوليو.
التهديد الإيراني
وحذر مشرعون بريطانيون الشهر الماضي من أن إيران تشكل تهديدا متزايداً ومتعدد الجوانب لبريطانيا، ورغم أنها لا تضاهي بعد حجم التحديات التي تشكلها روسيا أو الصين، قالوا إن الحكومة غير مستعدة بشكل جيد لمواجهتها.
وأضافوا أن التهديد الإيراني يشمل هجمات على أفراد أو جماعات واغتيالات محتملة تستهدف المعارضين والجاليات اليهودية، بالإضافة إلى التجسس والهجمات السيبرانية وجهود تطوير أسلحة نووية.
وترفض إيران هذه المزاعم، واصفة إياها بأنها “مزاعم لا أساس لها من الصحة ذات دوافع سياسية وعدائية”.
