أعلنت الحكومة البريطانية الاثنين، بدء سريان الاتفاق التجاري الذي وقعه الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والذي ينص على خفض بعض الرسوم الجمركية على الواردات من بريطانيا.
وجاء في بيان للحكومة أن شركات تصنيع السيارات البريطانية ستتمكن الآن من التصدير إلى الولايات المتحدة برسوم جمركية مخفضة نسبتها عشرة بالمئة بدلاً من 27.5 بالمئة سابقاً.
وأضاف البيان أن الرسوم الجمركية المقررة بنسبة عشرة بالمئة على سلع مثل محركات الطائرات وقطع غيارها ألغيت بالكامل. ويشكل ذلك إعادة لتفاصيل تم الإعلان عنها من قبل هذا الشهر.
لكن مسألة الرسوم الجمركية المفروضة على الصلب والألمنيوم لا تزال دون حل.
وتم استثناء بريطانيا من رسوم جمركية تصل إلى 50 بالمئة على الصلب والألمنيوم، وهي الرسوم التي فرضتها الولايات المتحدة على دول أخرى في وقت سابق من الشهر الجاري. لكن زيادة في الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم من بريطانيا قد تفرض اعتباراً من التاسع من يوليو، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق.
وأضاف بيان الحكومة البريطانية “سنواصل المضي قدماً وإحراز تقدم نحو إلغاء الرسوم الجمركية على منتجات الصلب الأساسية بشكل كامل كما اتفقنا”.
ووقع ترمب وستارمر قبل نحو شهر خلال مؤتمر صحافي متلفز عُقد بالمكتب البيضاوي في 8 مايو الماضي، صفقة تجارية شاملة من 5 صفحات.
وبموجب شروط الاتفاق البريطاني الأميركي، وافق ترمب على خفض الرسوم الجمركية من 27.5% على السيارات إلى 10% لأول 100 ألف سيارة يتم شحنها من بريطانيا، في خطوة لاقت ترحيباً واسعاً من شركات صناعة السيارات مثل “جاجوار” و”لاند روفر” و”بنتلي”.
في المقابل، عرضت لندن على واشنطن حصةً معفاةً من الرسوم الجمركية تبلغ 13 ألف طن من لحم البقر و1.4 مليار لتر من الإيثانول. وأكد مسؤولون بريطانيون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتشغيل هذه الحصص بالتزامن مع تخفيضات الرسوم الجمركية على السيارات الأميركية.
وتعد بريطانيا الدولة الوحيدة التي وقّعت اتفاقاً مع الولايات المتحدة، عقب فرض ترمب رسوماً جمركية متبادلة عالمية في 2 أبريل الماضي، إذ تخوض الإدارة الأميركية حالياً مفاوضات مع دول أخرى، بعد تطبيق فترة توقف لمدة 90 يوماً، كان من المقرر أن تنتهي في 9 يوليو المقبل. وتخضع هذه الرسوم للطعن القانوني في الولايات المتحدة.
