عيّن برلمان جمهورية صرب البوسنة، السبت، آنا تريسيتش بابيتش رئيسة مؤقتة، معترفاً رسمياً للمرة الأولى بتنحي الرئيس السابق ميلوراد دوديك بعد صدور أمر قضائي بمنعه من ممارسة العمل السياسي.
ومن المقرر أن تشغل تريسيتش بابيتش، الحليفة المقربة لدوديك، هذا المنصب لمدة شهر لحين إجراء انتخابات رئاسية جديدة في جمهورية صرب البوسنة في 23 نوفمبر.
وألغى البرلمان أيضاً مجموعة قوانين انفصالية صدرت العام الماضي بعد توجيه الاتهام إلى دوديك بتحدي قرارات المبعوث الدولي والمحكمة الدستورية.
ودوديك أحد المدافعين منذ فترة طويلة عن انفصال جمهورية الصرب المتمتعة بالحكم الذاتي، وهي واحدة من منطقتين في البوسنة مرتبطتين بحكومة مركزية.
دوديك ممنوع من ممارسة العمل السياسي
وكان دوديك قد رفض التنحي عن منصبه وواصل أداء مهامه وإجراء الزيارات الخارجية بصفته رئيساً، إلا أنه يستأنف حكم منعه من ممارسة العمل السياسي أمام المحكمة الدستورية.
وصدر حكم بسجن دوديك لمدة عام، ومُنع من تولّي أي منصب لـ6 سنوات في فبراير الماضي، على خلفية عدم امتثاله لقرارات الممثل الأعلى الدولي، الذي يُعد المرجع النهائي لتفسير دستور البوسنة بموجب اتفاق دايتون للسلام الذي أنهى صراعاً مسلحاً امتد بين عامي 1992 و1995 وأودى بحياة 100 ألف شخص.
وفي يوليو الماضي، قال مكتب المدعي العام في البوسنة إنه ألغى مذكرة اعتقال بحق دوديك، بعد أن ظهر بشكل مفاجئ خلال جلسة للتحقيق في اتهامات تتعلق بانتهاكه النظام الدستوري.
وأشارت السلطات، في بيان، إلى أن دوديك حضر جلسة بعد تجاهله على مدى شهور لأوامر بالحضور إلى مكتب المدعي العام لاستجوابه.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية، الجمعة، إنها رفعت العقوبات عن 4 من حلفاء دوديك، وهي خطوة رحّب بها الزعيم الصربي الانفصالي الذي سعى مراراً لرفع العقوبات الأميركية المفروضة عليه.
وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا فرضتا عليه عقوبات بسبب إعاقة تنفيذ بنود معاهدة دايتون للسلام التي أفْضت إلى إنهاء حرب البوسنة في تسعينيات القرن الماضي، بينما تقول عدد من الدول الأوروبية إن سياساته الانفصالية تعرّض السلام والاستقرار في البوسنة للخطر.
