أنهى الكونغرس، الأربعاء، أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة استمر 43 يوما وتسبّب باضطرابات في قطاعات اقتصادية حيوية في البلاد وترك مئات الآلاف من العمال دون أجور، فيما تبادل الديموقراطيون والجمهوريون مسؤولية أزمة الميزانية.
ووقّع الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأربعاء قانون تمويل الحكومة، متّهما الديموقراطيين بـ«الابتزاز». وقال ترمب قبل توقيع مشروع القانون وسط تصفيق من المشرعين الجمهوريين الذين تجمعوا حوله في المكتب البيضاوي «اليوم نرسل رسالة واضحة مفادها أننا لن نستسلم أبدا للابتزاز».
وصوّت مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون بأغلبية بسيطة للموافقة على حزمة أقرها مجلس الشيوخ من شأنها إعادة فتح الإدارات والوكالات الفدرالية، في حين أبدى العديد من الديموقراطيين غضبهم إزاء ما يرون أنه استسلام من جانب زعماء الحزب.
وقال رئيس مجلس النواب مايك جونسون في خطاب لاذع ضد الديموقراطيين قبل التصويت: «كانوا يعلمون أن ذلك سيسبب معاناة، وفعلوا ذلك على أي حال (…) كان الأمر برمته بلا جدوى. كان خاطئا وشريرا».
والآن، سيعود إلى العمل حوالى 670 ألف موظف حكومي تم تسريحهم موقتا، كما سيحصل عدد مماثل ممن بقوا في مناصبهم دون أجر من بينهم أكثر من 60 ألف مراقب حركة جوية وموظف أمن المطارات، على رواتبهم المتأخرة.
وينص الاتفاق أيضاً على إعادة الموظفين الفدراليين الذين سرّحهم ترمب أثناء فترة الإغلاق، فيما سيعود السفر الجوي الذي تعطل في أنحاء البلاد إلى طبيعته بشكل تدريجي.
وقال البيت الأبيض، إن الرئيس دونالد ترمب، سيوقع على مشروع قانون لإنهاء الإغلاق الحكومي، مضيفاً أن التوقيع سيتم في الساعة 21:45 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (02:45 بتوقيت جرينتش اليوم الخميس).
ولم يكن لدى ترمب الكثير ليقوله بشأن التصويت، رغم أنه لجأ إلى وسائل التواصل الاجتماعي لاتهام الديموقراطيين بأنهم «كلفوا بلادنا 1,5 تريليون دولار… بسبب تصرفاتهم الأخيرة بإغلاق بلادنا».
ولم تحدد بعد كلفة الإغلاق، إلا أن مكتب الميزانية في الكونغرس يقدر أنه تسبب في خسارة 14 مليار دولار من النمو.
-«لا تراجع»-
لم يكن أمام جونسون وحزبه الجمهوري أي مجال للخطأ، إذ إن أغلبيتهم تقلصت إلى صوتين فقط. وتعهد كبار الديموقراطيين معارضة مشروع قانون تمويل الحكومة، لأسباب منها أنه لا يتناول بشكل مباشر تمديد إعانات التأمين الصحي المقرر أن تنتهي صلاحيتها نهاية هذا العام.
ومنذ بداية الأزمة مارس ترمب ضغوطا على الديموقراطيين من خلال السماح للإغلاق الحكومي بأن يكون قاسيا قدر الإمكان ورفضه التفاوض بشأن مطالبهم المتعلقة بالتأمين الصحي.
وحُرم مليون موظف فدرالي من رواتبهم وأصبحت إعانات الغذاء المخصصة للأميركيين ذوي الدخل المنخفض مهددة، وواجه المسافرون جوا إلغاء أو تأخير آلاف الرحلات قبل عطلة عيد الشكر.
وحذر وزير النقل شون دافي، الثلاثاء، من أن الفوضى قد تتفاقم بحلول نهاية الأسبوع إذا استمر الإغلاق، مع عدم حصول مراقبي الحركة الجوية على رواتبهم وإصدار السلطات أوامر بإبطاء حركة الطيران.
وأظهرت استطلاعات الرأي أن الناخبين حمّلوا حزب ترمب المسؤولية بشكل متزايد مع استمرار الإغلاق الحكومي لأكثر من 40 يوماً.
لكن الديموقراطيين هم الذي تراجعوا ومنحوا الجمهوريين الأصوات الإضافية التي كانوا يحتاجون إليها الاثنين بموجب قواعد مجلس الشيوخ، دون الحصول على التنازلات الرئيسية التي كانوا يطالبون بها.
وتسبب الاتفاق على نص التسوية بانقسام بين الديموقراطيين إذ قالت العديد من الشخصيات البارزة إنه كان ينبغي عليهم التمسك بتمديد إعانات التأمين الصحي التي كانت محور معركة الإغلاق الحكومي.
ورغم معارضته الصريحة لمشروع القانون والتصويت ضده، تعالت أصوات داخل الحزب الديموقراطي مطالبة زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر بالاستقالة، متهمة إياه بالفشل في حشد دعم أعضاء كتلته داخل المجلس.
وكان ذلك محبطا بشكل خاص للديموقراطيين، إذ جاء التراجع بعد أيام فقط من انتصارات انتخابية وضعت ترمب في موقف حرج للمرة الأولى منذ عودته إلى البيت الأبيض.
وأبرزت انتصارات الديموقراطيين في مدينة نيويورك ونيوجيرزي وفيرجينيا على وجه الخصوص، قضية تكاليف المعيشة وهي نقطة ضعف بالنسبة إلى ترمب والجمهوريين قبل انتخابات التجديد النصفي لعام 2026.
لكن الجمهوريين في مجلس الشيوخ وعدوا الديموقراطيين بالتصويت على التأمين الصحي، في وقت يتوقع أن تتضاعف تكاليف برنامج «أوباما كير» لملايين الأميركيين دون تمديد الإعانات. وهددت قضية الرعاية الصحية نفسها بإحداث انقسام في تحالف ترمب وشعاره «لنعد العظمة إلى أميركا».
وقال ترمب الاثنين إن حليفته السابقة مارجوري تايلور غرين «ضلت طريقها» بعدما أدلت عضو الكونغرس بتصريحات انتقادية، بما في ذلك قولها إنها «مشمئزة» من احتمال تضاعف أقساط التأمين الصحي لأبنائها البالغين.
