رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء في الرياض، اليوم (الثلاثاء)، والتي شهدت تناول مستجدات الأحداث الإقليمية وتطوراتها؛ إذ أكد المجلس أن المملكة لن تتردد في اتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة لمواجهة أي مساس أو تهديد لأمنها الوطني، مشددًا على التزامها بأمن اليمن واستقراره وسيادته، ودعمها الكامل لرئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني وحكومته.
التصعيد غير المبرر لا يخدم جهود تحقيق أمن اليمن واستقراره
وأعرب المجلس عن تقديره لدور تحالف “دعم الشرعية في اليمن” في حماية المدنيين بمحافظتي حضرموت والمهرة؛ استجابةً لطلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، وخفض التصعيد؛ لتحقيق الأمن والاستقرار ومنع اتساع دائرة الصراع، مؤكدًا أسفه لما آلت إليه جهود التهدئة التي حرصت المملكة عليها وقوبلت بتصعيد غير مبرر يخالف الأسس التي قام عليها التحالف، ولا يخدم جهوده في تحقيق أمن اليمن واستقراره، وبما لا ينسجم مع جميع الوعود التي تلقتها المملكة من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.
كما عبَّر المجلس عن أمل المملكة في أن تسود الحكمة وتغليب مبادئ الأخوة وحسن الجوار، والعلاقات الوثيقة التي تجمع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومصلحة اليمن الشقيق، وأن تستجيب دولة الإمارات العربية المتحدة لطلب اليمن خروج القوات الإماراتية من اليمن خلال 24 ساعة، وإيقاف أي دعم عسكري أو مالي للمجلس الانتقالي الجنوبي وأي طرف آخر داخل اليمن.
كما دعا المجلس في هذا الصدد، إلى أن تتخذ دولة الإمارات العربية المتحدة الخطوات المأمولة للمحافظة على العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، التي تحرص المملكة على تعزيزها، والعمل المشترك نحو كل ما من شأنه تعزيز رخاء دول المنطقة وازدهارها واستقرارها.
وبشأن الصومال، أكد مجلس الوزراء دعم المملكة سيادة الصومال الشقيق ووحدة أراضيه وسلامتها، ورفض إعلان الاعتراف المتبادل بين سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وما يسمى “إقليم أرض الصومال”؛ بوصفه يكرّس إجراءات أحادية انفصالية تخالف القانون الدولي.
وشهدت الجلسة إطلاع خادم الحرمين للمجلس على مضمون الرسالة التي تلقاها من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وتتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين، كما اطلع على مجمل أعمال الدولة في الأيام الماضية، لا سيما المتصلة بتعزيز أواصر العلاقات بين المملكة والدول الشقيقة والصديقة، ودعم أوجه التنسيق الثنائي والمتعدد على مختلف الأصعدة؛ بما يخدم المصالح المشتركة، ويرسخ أمن المنطقة واستقرارها.
وأشاد المجلس في هذا السياق بنتائج الاجتماع الثالث لمجلس التنسيق السعودي العُماني، وبالتقدم المحرز بين البلدين في قطاعات الاقتصاد والتجارة والصناعة والطاقة والاستثمار وغيرها من المجالات الحيوية، والسعي إلى توسيع فرص التعاون المتبادل؛ بما يحقق المزيد من الازدهار للشعبين الشقيقين.
استعرض مجلس الوزراء مسارات تعزيز مسيرة التنمية بمختلف المناطق
وتابع المجلس جهود المملكة على الصعيدين الإغاثي والإنساني، في ظل مواصلة دورها الريادي بتقديم المساعدات الإنسانية والتنموية التي شملت الصحة والتعليم والإيواء وتوفير المواد الغذائية للمحتاجين والمتضررين في مختلف أنحاء العالم؛ انطلاقًا من المبادئ والقيم المستمدة من الدين الإسلامي الحنيف.
وعلى مستوى الشأن المحلي؛ استعرض مجلس الوزراء مسارات تعزيز مسيرة التنمية الشاملة في مختلف مناطق المملكة، ورفع مستوى الخدمات المقدمة من الجهات الحكومية، وتحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين والزائرين؛ بما ينسجم مع مستهدفات برامج رؤية 2030.
ونوّه المجلس بالبدء في تنفيذ مشاريع المجموعة الثالثة من برنامج تطوير محاور الطرق الدائرية والرئيسة في الرياض؛ بهدف دعم منظومة النقل بالعاصمة، وتعزيز الربط بين أجزائها، وتهيئتها لتكون مركزًا رئيسًا في تقديم وسائل النقل المستدام والخدمات اللوجستية في منطقة الشرق الأوسط.
وتضمنت الجلسة إصدار عدد من القرارات، بينها الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم مع باكستان للتعاون في مجال الطاقة، ومشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة والأمانة العامة لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر، وكذلك الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة العدل والمكتب الوطني للقضاء في المجر، ومشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي في فلسطين، في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.
واستقر المجلس على تفويض وزير الاقتصاد والتخطيط -أو من ينيبه- بالتوقيع على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة والمنتدى الاقتصادي العالمي، والموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة ونظيرها العراقية للتعاون في المجالات الصحية، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة طاجيكستان، حول التعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الجمركية.
كما وافق المجلس على انضمام المملكة إلى اتفاقية “قمع الأفعال غير المشروعة المتعلقة بالطيران المدني الدولي” (اتفاقية بيجين 2010م)، ومشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومتي المملكة وصربيا، وتفويض وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة وكالة الفضاء السعودية -أو من ينيبه- بالتباحث مع مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاستخدام السلمي للفضاء بين الوكالة والمكتب، والتوقيع عليه.
وكما شهدت الجلسة الموافقة على مشروع اتفاق بين حكومة المملكة ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) بشأن إنشاء المركز الإقليمي للحوار والسلام تحت رعاية المنظمة الأممية، والموافقة على مشروع مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز والأرشيف الوطني بكازاخستان.
داخليًا، وافق المجلس على تعديل تنظيم الهيئة العامة للتطوير الدفاعي، واللوائح التنظيمية للمناطق الاقتصادية الخاصة بـ(جازان، والحوسبة السحابية المعلوماتية، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ورأس الخير)، ولائحة اللجان الحكومية المشتركة، بالإضافة إلى موافقته على إلغاء مجلس التنمية السياحي، ومجالس التنمية السياحية في المناطق، وتنظيميهما، وإنشاء مكتب تجاري واقتصادي لحكومة منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة في مدينة الرياض.
كما تضمنت الجلسة اعتماد الحسابين الختاميين للهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، والمؤسسة العامة للري، لعامين ماليين سابقين، والموافقة على ترقيات إلى وظيفتي (سفير) و(وزير مفوض) والمرتبة (الرابعة عشرة).
