وتم رفع الدعوى في محكمة التحكيم في مدينة موسكو، وتتضمن الدعوى القضائية مطالبة البنك المركزي الروسي بمجمل الأصول الروسية المجمدة لدى “يوروكليير”، إضافة إلى المكاسب والأرباح الضائعة التي ترتبت على عملية الحجز وتجميد هذه الأصول.
وأشارت الهيئة التنظيمية الروسية إلى أنها لا تقتصر على هذه الدعوى المحلية، بل تدرس خيارات قانونية أوسع لحماية مصالحه بشأن الأصول المجمدة في الاتحاد الأوروبي.
من جانبها، رفضت وزارة المالية البلجيكية التعليق حول تفاصيل الدعوى أو موقف الحكومة البلجيكية منها، بينما أصدرت شركة “يوروكليير” بيانا موجزا أعلنت فيه أنها لن تعلق على الدعوى القضائية المرفوعة ضدها.
وفي وقت سابق اليوم، أعلن البنك المركزي الروسي رفعه دعوى قضائية لدى المحكمة التحكيمية في مدينة موسكو ضد شركة “يوروكليير” للإيداع، يطالب فيها بتعويض الخسائر التي تكبدها.
واعتبر البنك أن أي استخدام غير متفق عليه للاحتياطيات الذهبية والعملات الأجنبية الروسية هو إجراء غير قانوني، ومناف للقانون الدولي، بما في ذلك انتهاك مبدأ الحصانة السيادية للأصول.
تجدر الإشارة إلى أن نحو 300 مليار يورو من احتياطيات روسيا الأجنبية جمدت منذ بدء العملية العسكرية الخاصة، أكثر من ثلثيها في أوروبا، بينها 180 مليارا محتجزة لدى “يوروكليير” وحدها. وقد حول الاتحاد حتى نوفمبر 2025 ما قيمته 18.1 مليار يورو من عوائد هذه الأصول لأوكرانيا في حين ترفض موسكو مبدأ “التعويضات” جملة وتفصيلا، وتصف هذه الإجراءات بأنها “سرقة منظمة”.
المصدر: RT
