المبعوث الأميركي: نزع سلاح حزب الله قرار لبناني لم نتدخل فيه

أكد المبعوث الأميركي إلى لبنان، توماس باراك، الاثنين، سعي واشنطن لتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، وليس إبرام اتفاق جديد، مشيراً إلى أن بيروت قامت بدورها في الاتفاق، وأنه سيطالب إسرائيل بالوفاء بالتزاماتها وتنفيذ مبدأ “خطوة مقابل خطوة”.

وأوضح المبعوث الأميركي، أن الخطوة التالية لتنفيذ وقف إطلاق النار، ستكون “وضع خطة اقتصادية للازدهار والتعافي وإعادة إعمار لبنان في جميع مناطقه المتضررة من الحرب، وليس بالضرورة الجنوب فقط”.

وشدد باراك، خلال مؤتمر صحافي، عقب اجتماعه بالرئيس اللبناني، جوزاف عون، في بيروت، على أن نزع سلاح “حزب الله”، هو قرار لبناني لم تتدخل واشنطن في إقراره، مؤكداً أنه “يصب في صالح الطائفة الشيعية وليس ضدهم”. وأضاف: “الشيعة هم لبنانيون ونحن نتحدث عن قرار لبناني يتطلب تعاوناً من إسرائيل، لأن الأساس هو منفعة لبنان وجنوبه”.

وبشأن رفض “حزب الله” لتسيلم السلاح وحصره بيد الدولة، اعتبر المبعوث الأميركي، أن الجماعة “تفوت الفرصة”، لافتاً إلى أن “العملية تبدأ بنقاش” ويجب أن يبحث “حزب الله” خياراته المتاحة، و”لا يمكن أن يأخذ شيء دون إعطاء مقابل”، وأضاف: “ليس هناك تهديدات، الجميع يتعاون. هي عملية لبنانية صرفة ما نحاول القيام به هو أن ندعم هذا التوجه”.

كما أوضح أن واشنطن “لم تقدم أي اقتراح لإسرائيل بشأن نزع سلاح (حزب الله)”، لكنه اعتبر أن إيران “هي أيضاً شريكة في قضية” نزع سلاح “حزب الله”.

كان باراك، وصل في وقت سابق من الاثنين، إلى العاصمة اللبنانية بيروت، في زيارة هي الرابعة له منذ يونيو الماضي، في إطار متابعة واشنطن لمساعي تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، وحصر السلاح بيد الدولة، ومصير القوات الدولية “اليونيفيل”.

واجتمع المبعوث الأميركي، مع الرئيس اللبناني في قصر بعبدا، على أن يلتقي لاحقاً برئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة نواف سلام، لبحث ملف سلاح “حزب الله”، والتطورات المرتبطة بالورقة الأميركية المطروحة على طاولة النقاش، والتي أقرت الحكومة اللبنانية أهدافها.

وزيارة باراك إلى بيروت هي الرابعة منذ طرحه مقترحاً أميركياً لتثبيت وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، حيث كانت الأولى في يونيو الماضي، والتي قدم خلالها المقترح، والثانية في 7 و8 يوليو الماضي.

وتتناول الزيارة الحالية مرحلة ما بعد إقرار مجلس الوزراء للورقة الأميركية، وما يتعلق بقرار حصرية السلاح بيد الدولة، كما ستبحث أيضاً ملف الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية.

وكانت الحكومة اللبنانية وافقت في 7 أغسطس الجاري، على الأهداف الواردة في الورقة الأميركية لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في نوفمبر الماضي بين لبنان وإسرائيل.