ألقت الأجهزة الأمنية القبض على رجل الأعمال الشهير أحمد.ف، طليق الفنانة رحمة محسن، عقب صدور قرار بضبطه وإحضاره على أثر البلاغات التي حرّرتها ضده بسبب تسريب مقاطع مصوّرة تجمعهما أثناء زواجهما.
وكان محامي المطربة قد تقدّم ببلاغ الى النائب العام اتّهم فيه طليقها بارتكاب جرائم الابتزاز والتهديد بنشر فيديوهات خاصة تم تسجيلها خلال فترة زواجهما من دون علمها.
وقال دفاع رحمة في البلاغ إنها فوجئت بأن المشكو في حقه قد صوّرها خلسةً خلال العلاقة الزوجية، مستغلاً ثقتها به، وبعد الانفصال بدأ في ابتزازها وتهديدها بنشر تلك المقاطع المصوّرة على مواقع التواصل الاجتماعي، ثم طالبها بمبلغ ثلاثة ملايين جنيه مقابل التوقف عن نشر الفيديوهات أو إرسالها الى الأصدقاء والأقارب.
وأضاف دفاع رحمة في البلاغ أن المتهم أرسل إليها رسائل من أرقام خارجية عبر تطبيق “واتساب”، تضمنت تهديداً ووعيداً وإصراراً على الحصول على المبلغ المالي المطلوب، مؤكداً أن تصرفاته سبّبت لها ضرراً نفسياً بالغاً وشرذمت حياتها الأسرية والفنية.
وطالبت رحمة محسن في بلاغها النائب العام بفتح تحقيق عاجل في الواقعة، وإحالة المتهم الى المحاكمة الجنائية، مع حفظ حقوقها القانونية.
بداية أزمة اتهام رحمة محسن بخدش الحياء
كانت مواقع التواصل الاجتماعي قد شهدت أزمة كبيرة بعد انتشار فيديوهات للفنانة رحمة محسن قيل إنها خادشة للحياء، لتخرج الأخيرة وتفجّر مفاجأة بأن هذه الفيديوهات لها مع طليقها، وهو رجل أعمال شهير، لتحرّر محضراً الى النائب العام ضد طليقها تتّهمه فيه بالابتزاز والتهديد.
وبدأت المشكلة عندما تقدَّم أحد المحامين ببلاغ الى النائب العام ضد رحمة محسن، اتّهمها فيه بالتحريض على الفسق والفجور ونشر فيديوهات وصور خادشة للحياء العام عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وجاء في البلاغ أن المشكو في حقها تعمّدت تصوير نفسها في أوضاع مُخلّة بالآداب العامة، ونشر تلك المقاطع المصوّرة على منصات إلكترونية، منها تطبيق “تليغرام”، بحسب نص البلاغ.
وطالب مقدِّم البلاغ، بصفته محامياً، بفتح تحقيق عاجل مع المطربة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها، مشيراً الى أن الأفعال المنسوبة إليها تمثل مخالفات لعدد من مواد قانون العقوبات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، مؤكداً أن الوقائع إن صحّت فهي تندرج تحت نصوص المواد الخاصة بالتحريض على الفسق والفجور والإساءة الى القيم الأسرية ونشر محتوى مخلٍّ بالآداب العامة، وطالب المحامي في ختام بلاغه بإحالة القضية الى جهات التحقيق المختصة.
شارك
