تستعد وزارة الثقافة المصرية، ممثلة في الشركة القابضة للسينما، لإطلاق خطة شاملة لإحياء صناعة السينما من جديد، عبر الاستغلال الأمثل للأصول المملوكة لها، ورصد الأزمات القائمة والعمل على حلها في الفترة المقبلة.
وكشف المهندس عز الدين غنيم، الرئيس التنفيذي للشركة، في حواره مع “الشرق”، عن خطط طموحة لتطوير هذه الأصول، خاصة في ظل الأعباء المالية الكبيرة التي تواجهها الشركة شهرياً، بعد انتقال تبعيتها لقطاع الأعمال العام، بعدما كانت تتبع وزارة المالية.
وأوضح غنيم أن الشركة تعاني من تضخم العمالة وارتفاع الرواتب، ما يحد من إمكانية ضم كوادر جديدة، في ظل فجوة تمويلية ناجمة عن تدني الإيرادات من أصول متهالكة لا تعمل بكامل طاقتها. وأشار إلى وجود نية للتصرف في قطعتي أرض مملوكتين منذ سنوات طويلة، لتوفير التمويل اللازم لتطوير الأصول الأخرى وتشغيلها بكامل الكفاءة.
وأعلن غنيم أن خطط التطوير تتضمن الدخول في شراكة مع القطاع الخاص لتطوير ستوديو مصر، عبر طرح كراسة شروط تتضمن ملامح التطوير وآلية توزيع الدخل بين المطور والشركة. ويشمل المشروع بناء بلاتوهات جديدة، وتحديث مركز الصوت والمعامل، على أن تبدأ المزايدة العلنية لاختيار المطور في أغسطس المقبل، مع الالتزام الصارم ببنود الخطة.
إعادة تشغيل دور العرض
تملك الشركة 13 دار عرض، معظمها كان متوقفاً تماماً، مثل روكسي ونورماندي وديانا وميامي بالقاهرة، وصالات في الإسكندرية وبورسعيد وعدد من المحافظات. وأكد غنيم أن 11 دار عرض عادت للتشغيل مؤخراً بعد تطوير أجهزة التكييف وآلات العرض، ورفع أسعار التذاكر، وذلك بعد سنوات من تخصيص الإيرادات لسداد أجور العاملين فقط، دون تحقيق أرباح للموزعين.
تتضمن الخطة تطوير مدينة السينما، بما فيها ستوديو نحاس والحارة الشعبية، بالتعاون مع الهيئة الهندسية. وستخصص الأرباح المتوقعة من هذه الخطوة لسداد ديون الشركة وصرف مكافآت نهاية الخدمة للعاملين المحالين للتقاعد.
وكشف غنيم عن مساعٍ لإطلاق شركة إنتاج فني بالشراكة مع القطاع الخاص، لتنفيذ مسلسلات قصيرة تُعرض عبر المنصات الرقمية، بما يتيح الفرصة لاكتشاف مواهب جديدة. وستشارك الشركة في الإنتاج من خلال الدعم اللوجستي وتوفير المعامل والاستوديوهات وأماكن التصوير، إلى جانب خطة لشراء كاميرات وأجهزة متطورة لخدمات ما بعد التصوير.
ترميم التراث السينمائي
وأشار إلى خطة لترميم الأفلام الكلاسيكية بالتعاون مع مدينة الإنتاج الإعلامي، موضحاً أن الشركة تمتلك حقوق 250 فيلماً روائياً ونحو ألفي فيلم تسجيلي من روائع السينما المصرية. كما ستُطلق قناة على “يوتيوب” لعرض هذه الأعمال للجمهور، إلى جانب حملة لاسترداد حقوق الأفلام المُقرصنة.
واختتم غنيم بالتأكيد على أن تاريخ الشركة يعود إلى عام 1935 حين أسسها الاقتصادي طلعت حرب باسم شركة مصر للتمثيل والسينما، وأن خطط التطوير الراهنة تمثل محاولة جادة لإعادة دورها التاريخي في صناعة السينما المصرية.
