قال مركز أبحاث، الاثنين، إن الدول المسلحة نووياً في العالم تعزز ترساناتها النووية وتنسحب من اتفاقيات الحد من التسلح ما يؤسس لحقبة جديدة من التهديد الذي يضع نهاية لعقود شهدت خفضاً للمخزونات منذ الحرب الباردة.
وذكر معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام في نشرته السنوية، وهي قائمة سنوية تحصر أخطر الأسلحة في العالم، إن حوالى 9 آلاف و614 من إجمالي المخزون العالمي المقدر بنحو 12 ألفاً و241 رأساً حربياً في يناير موجود في المخزونات العسكرية للاستخدام المحتمل.
ووُضع حوالى 2100 من الرؤوس الحربية الجاهزة للاستخدام في حالة تأهب قصوى للتشغيل على صواريخ باليستية وجميعها تقريباً خاصة بالولايات المتحدة أو روسيا.
وقال المعهد إن التوترات العالمية جعلت الدول التسعة المسلحة نووياً وهي الولايات المتحدة وروسيا والمملكة المتحدة وفرنسا والصين والهند وباكستان وكوريا الشمالية وإسرائيل تقرر زيادة مخزوناتها من الأسلحة النووية.
وأضاف معهد ستوكهولم: “حقبة خفض عدد الأسلحة النووية في العالم والتي استمرت منذ نهاية الحرب الباردة تقترب من نهايتها”.
وأشار أنه “خلافاً لذلك، نرى اتجاهاً واضحاً لزيادة الترسانات النووية وتشديد الخطاب النووي والتخلي عن اتفاقيات الحد من التسلح”.
وقال المعهد إن روسيا والولايات المتحدة، اللتين تمتلكان حوالى 90% من جميع الأسلحة النووية، أبقيتا عدد رؤوسهما الحربية القابلة للاستخدام ثابتاً نسبياً في عام 2024. لكن البلدين ينفذان برامج تحديث شاملة يمكن أن تزيد من حجم ترساناتهما في المستقبل.
والترسانة الأسرع نمواً هي الصينية إذ تضيف بكين حوالى 100 رأس حربي جديد سنوياً منذ عام 2023. ومن المحتمل أن تمتلك الصين بحلول نهاية العقد عدداً من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات لا يقل عن عدد الصواريخ التي لدى روسيا أو الولايات المتحدة.
ووفقاً للتقديرات، تمتلك روسيا حوالي والولايات المتحدة حوالى 5 آلاف و459 و5 آلاف و177 رأساً حربياً نووياً على الترتيب ولدى الصين نحو 600.
