الصين تُقر تعديلات قانونية لتعزيز قدرات “الحرب التجارية”

وذكرت “شينخوا”، أن المراجعة الأحدث لقانون التجارة الخارجية، التي ستدخل حيّز التنفيذ في الأول من مارس 2026، تُعدّ ثاني تعديل رئيسي منذ إقراره لأول مرة في عام 1994.

وتعمل الصين على تحديث القانون لتعزيز قدرتها التنافسية ودفع تطوير تجارة خارجية عالية الجودة، في ظل تصاعد التوترات العالمية وتغيّر المعايير، وفق “بلومبرغ”.

تحديات خارجية

ويُجري ثاني أكبر اقتصاد في العالم إصلاحات للأُطر القانونية المتعلقة بالتجارة، وذلك جزئياً لإقناع أعضاء تكتل تجاري رئيسي عبر المحيط الهادئ، تم تأسيسه لمواجهة النفوذ الصيني المتزايد، بأن القوة الصناعية تستحق مقعداً على الطاولة، حيث تسعى بكين إلى تقليل اعتمادها على الولايات المتحدة.

ووفق “شينخوا”، تضيف المراجعة أيضاً بنداً ينص على أن التجارة الخارجية، يجب أن “تخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية”، وتساعد في بناء الصين لتصبح “دولة تجارية قوية”.

وأضافت الوكالة الصينية الرسمية، أن المراجعة “توسّع وتحسّن” مجموعة الأدوات القانونية لمواجهة التحديات الخارجية.

وتركز المراجعة على قطاعات مثل “التجارة الرقمية” و”التجارة الخضراء”، إلى جانب أحكام الملكية الفكرية، والتحسينات الرئيسية التي تحتاج الصين إلى إدخالها للوفاء بمعايير الاتفاقية الشاملة والتقدمية للشراكة عبر المحيط الهادئ، بدلاً من أدوات الدفاع التجاري التي تم التركيز عليها في مراجعة عام 2020 بعد حرب الرسوم الجمركية التي استمرت لأربع سنوات خلال ولاية الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأولى.

يأتي هذا التعديل قبل اجتماع متوقع بين ترمب والرئيس الصيني شي جين بينج في بكين خلال الأشهر المقبلة، ويختتم عاماً مضطرباً شهد حرباً تجارية بين الولايات المتحدة والصين، أثرت أحياناً على الأسواق العالمية، وظلت تلقي بظلالها على الاقتصاد الأميركي.

اتهامات أميركية لبكين

وقبل أيام اتهمت إدارة الرئيس ترمب، الصين، باتباع ممارسات تجارية غير عادلة بالسعي للهيمنة على صناعة الرقائق العالمية، لكنها أعلنت تأجيل رفع الرسوم الجمركية على واردات الصين حتى منتصف 2027، فيما قالت بكين إنها تعارض “الاستخدام العشوائي للرسوم الجمركية”، وتوعدت باتخاذ إجراءات مضادة لحماية مصالحها.

وأوضحت وزارة التجارة الأميركية، في ملف نشر عبر الإنترنت، نتائج تحقيق استمر عاماً، حول سيطرة الصين على صناعة أشباه الموصلات، بدأ خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن.

وأشار الملف إلى أن الصين قد تستخدم سيطرتها على صناعة الرقائق العالمية كوسيلة للضغط الاقتصادي على الدول الأخرى، معتمدة على ممارسات “تتنافى مع المنافسة العادلة ومبادئ السوق الحرة”، بحسب مكتب الممثل التجاري الأميركي.

بدورها، قالت وزارة الخارجية الصينية، رداً على خطة الولايات المتحدة لفرض رسوم جمركية على صناعة أشباه الموصلات الصينية اعتباراً من يونيو 2027، إنها “تعارض بشدة التضييق غير المبرر للصناعة الصينية”.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، في مؤتمر صحافي، إن “الصين تعارض بحزم إساءة الولايات المتحدة استخدام الرسوم الجمركية، والقمع غير المعقول الذي تمارسه ضد الصناعات الصينية”.

هدنة تجارية متوترة

كما يأتي التعديل في ظل هدنة تجارية متوترة بين أكبر اقتصادين في العالم، بعد أن رفعت كل منهما الرسوم الجمركية إلى مستويات تصل إلى 145% في وقت سابق من العام الجاري، ما أدى إلى تعطيل حركة التجارة العالمية، قبل الاتفاق على تخفيف هذه الرسوم. وقطعت بكين إمدادات المعادن النادرة الضرورية لصناعة منتجات تشمل السيارات الكهربائية والطائرات المقاتلة.

وفي أكتوبر الماضي، عقد الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جين بينج اجتماعاً في كوريا الجنوبية، أسفر عن إبرام “هدنة تجارية” لمدة عام. واتفقت بكين وواشنطن على تخفيف قيود التصدير على التكنولوجيا والمعادن الحيوية ضمن جهود تهدئة التوتر بين أكبر اقتصادين في العالم بعدما هز التجارة العالمية، وأنهى فصلاً من النزاع التجاري الذي عطل تدفقات سلع تشمل منتجات زراعية رئيسية.

ووافق ترمب على خفض الرسوم الجمركية على واردات الصين إلى 47% من 57%، مقابل استئناف بكين مشتريات فول الصويا من الولايات المتحدة، واستمرار صادرات المعادن الاستراتيجية، وفرض قيود صارمة على التجارة غير المشروعة في مادة الفنتانيل المخدرة.