تعليقًا على الجدل الحاصل في ما خص الحفل الذي أقيم في مغارة جعيتا، أوضح عضو كتلة “الكتائب” النائب سليم الصايغ أن المحاسبة تتطلب تحديد الخطأ والارتكاب، ومن خلال المتابعة مع وزارة الداخلية ومحافظة جبل لبنان والجمعية اللبنانية للمغاور المعتمدة رسميًا من قبل وزارة السياحة لوضع المعايير المتعلقة بإشغال المغاور في لبنان فما حصل مرتبط بعقد واضح يرتكز على كيفية إدارة المرفق العام وكيفية توزيع العائدات في ما بعد وتقسيم نسبة 60 و 40% بين وزارة السياحة والبلدية التي تشغّل هذا المرفق العام.
الصايغ قال: “بحسب الجمعية اللبنانية يمكن أن يشغل المغارة 250 شخصًا في الوقت نفسه وخلال الحفلة التي حصلت كان هناك حوالى 120 و 20 موسيقيًا و10 تقنيين ما يعني تم الالتزام ببنود العقد لجهة عدد الاشخاص في الداخل”.
وأوضح الصايغ أنّ بحسب العقد يجب إعطاء موافقة مسبقة من الوزارة لاجراء أي نشاط وبحسب رئيس البلدية كانت هناك موافقة شفهيّة وهنا كان الخلل الاداري، مضيفًا:” بحسب متابعتي فإن وزارة السياحة طلبت من البلدية التحضير لحفل لعيد الميلاد استنادًا على المعطى ألا ضررًا على المغارة في النشاط الذي حصل”، مذكّرًا بحفل تكريمي للسفير الألماني حصل منذ سنوات في الداخل.
وتابع: “تقرير الجمعية اللبنانية للمغاور لم يختتم بعد بانتظار مسح الأضرار ان وجدت ولسحب الموضوع من التجاذبات السياسية والمزايدات البيئية نتمنى أن يكون لدينا مستند واضح من التحقيق التي تقوم به الجمعية اللبنانية وعلى أساسه يبنى على الشيء مقتضاه ويجب عدم توجيه الاتهامات قبل إصدار هذا التقرير إذ إن الوزارات تقول بخطأ إداري فقط مرتبط بالموافقة المسبقة”.
وأكد أن البلدية التي تشغل المرفق العام حريصة على المغارة وأبناء البلدة يهمهم المحافظة عليها بأفضل الظروف، وبعد إضاءة صوت لبنان على هذا الموضوع نتمنى انتظار صدور نتائج التحقيقات كاملةً لمحاسبة من يجب محاسبته.
المصدر: وكالة الأنباء المركزية
