دعا المجلس لإنشاء بنية تحتية للربط بين وسائل النقل للوجهات السياحية
طالب مجلس الشورى هيئة تنمية الصادرات السعودية، بمعالجة الآثار المترتبة على رفع الرسوم الجمركية لبعض المنتجات الوطنية في الأسواق العالمية، والعمل على وضع خطة استراتيجية مستدامة مدعومة بالتقنيات الحديثة؛ لدعم المصدرين من الشركات الصغيرة والمتوسطة.
طالب المجلس بتكثيف الرقابة على حملات العمرة
ودعا المجلس، خلال جلسته العادية الحادية والأربعين من أعمال السنة الأولى، اليوم (الأربعاء)، مجلس شؤون الأسرة لتحديد الأولويات البحثية حول الأسر وتعميمها والاستفادة من نتائجها، وكذلك تفعيل الشراكات المجتمعية مع القطاع الخاص؛ لتوفير الموارد اللازمة، ودعم المبادرات المجتمعية ذات الأثر العالي.
وأكد أهمية تطوير آليات منهجية لقياس الأثر الاجتماعي، تشمل مؤشرات كمية ونوعية؛ لضمان فاعلية المبادرات والبرامج، وتحسين تصميمها المستقبلي، واستحداث برامج تشمل مبادرات وحملات توعوية ووقائية تستهدف أسر الفئات المشمولة بالحماية الاجتماعية.
وفي قرار آخر، طالب المجلس وزارة الحج والعمرة بتكثيف الرقابة على حملات العمرة الداخلية والخارجية، وتطوير منهجية قياس رضا الحجاج والمعتمرين، مع مراعاة الاختلافات السكانية والثقافية لهم، داعيًا في القرار ذاته الوزارة إلى تشجيع مساهمة القطاع غير الربحي في مجالات خدمة الحجاج والمعتمرين.
وأصدر المجلس قرارًا بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، إذ دعا لتقديم مبادرات نوعية تعنى بدراسة السوق الجيومكاني، ومساهمته في التنمية الاقتصادية المناطقية، مطالبًا بالعمل على إبراز الخدمات والمنتجات التي تقدمها، وتوضيح أهميتها للمستفيدين، وتلبية متطلبات التحول الرقمي.
وضمن قرارات الجلسة، طالب المجلس الهيئة السعودية للسياحة بتطوير مؤشرات الأداء في القطاع السياحي، وتحليل تجربة السياح، وربطها بالأهداف الاستراتيجية، داعيًا إلى فتح مكاتب لها في الأسواق الخارجية المستهدفة؛ للاستمرار في تسويق منتجاتها على مدار العام.
وأشار إلى أهمية إنشاء بنية تحتية للربط بين وسائل النقل للوجهات السياحية، مطالبًا بتأهيل وتطوير المختصين في الإرشاد السياحي وتنظيم الرحلات والخدمات الفندقية (الكونسيرج)، بالاستعانة بخبرات الدول المتقدمة في هذا المجال.
وفي سياق ذي صلة، طالب المجلس الهيئة السعودية للبحر الأحمر بوضع خطة لأولوياتها، والاستـفادة من التشريعات التي تتيح للهيئة تنفيذ مبادراتها النوعية، وتطوير مؤشرات قياس أداء مستهدفات السياحة الساحلية، داعيًا في القرار ذاته الهيئة إلى تطوير كوادرها البشرية من خلال التنسيق مع الجامعات والجهات الأكاديمية المعنية؛ لاستقطاب خريجيها المختصين في عمل الهيئة، وإلحاقهم ببرامج تدريبية نوعية.
وفي الشأن الصحي، طالب المجلس وزارة الصحة بتحقيق المتطلبات الأساسية لسلامة المرضى وفق خطة زمنية محددة في جميع مستشفياتها، ورفع مستوى الخدمات الصحية للأسنان، والتوسع في البرامج التعليمية والتدريبية في مجال الأمراض الوراثية والتغذية العلاجية.
كما دعا المجلس في ذات القرار، إلى المواءمة مع الأنظمة واللوائح البيئية، ومعالجة نفايات الرعاية الصحية والاستفادة منها، مطالبًا وزارة الصحة بدراسة الفصل بين عقود النظافة والصيانة في منشآتها وفق أفضل الممارسات الدولية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لكبار السن في منشآتها وضمن برنامج الرعاية الصحية المنزلية.
ولفت إلى أهمية تفعيل خدمات الكشف المبكر عن السرطان والأمراض المزمنة في مراكز الرعاية الصحية الأولية، ورفع نسبة التغطية بالفحوصات في التجمعات الصحية كافة.
وفي الشأن التعليمي، أصدر المجلس قرارًا بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لصندوق التعليم الجامعي، إذ طالب بتخصيص برامج تمويلية نوعية تلائم طبيعة التحديات التي تواجهها الجامعات الناشئة، واستثمار الأصول الجامعية غير المستغلة من خلال تفعيل الشراكات الاستثمارية مع القطاع الخاص، ودراسة تمويل مشاريع الطاقة المتجددة، والبنية التحتية الخضراء داخل الجامعات.
وضمن القرارات، طالب المجلس وزارة الرياضة بالإسراع في إنجاز المشاريع المتعثرة الخاصة بالملاعب ومقار الأندية، ومعالجة أسباب إلغاء الأندية لبعض الألعاب والرياضات المختلفة، داعيًا في ذات القرار إلى رفع مستوى الحوكمة وتطبيقاتها العملية في الاتحادات والأندية الرياضية.
وفي شأن آخر، طالب المجلس الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار، بتطوير خطة عمل متكاملة؛ لدعم الشركات الوطنية في التوسع العالمي، وتطوير مبادراتها ومخططاتها وربطها بمؤشرات أداء، ومتابعة الأثر الفعلي على القطاعات المستهدفة، داعيًا إلى تطوير آلية لقياس أثر الفعاليات والمشاركات الخارجية في تحقيق مستهدفات جذب الاستثمار الأجنبي.
وفي سياق القرارات، طالب المجلس وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالعمل مع الجهات ذات العلاقة، على تطوير آليات تضمن استخدام المنتجات والخدمات السعودية في تنفيذ المشاريع الخارجية التي تُدعم بمساعدات أو تمويل سعودي، داعيًا إلى دراسة رفع مساهمة المحتوى المحلي في مشاريع صندوق الاستثمارات العامة، داعيًا إلى دراسة إعطاء المشاريع الصناعية الوطنية أولوية في المواقع التعدينية.
وخلال الجلسة أعاد المجلس تكوين لجانه المتخصصة، إضافة إلى تسمية رؤساء ونواب رؤساء اللجان لأعمال السنة الثانية من الدورة التاسعة، إذ صوّت المجلس بالموافقة على تسمية رؤساء اللجان المتخصصة ونوابهم، حيث رأس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية د. عاصم مدخلي، وأصبح د. محمد العقيل نائبًا للرئيس، فيما رأس لجنة التجارة والاستثمار حنان السماري، وأصبح ثامر نصيف نائبًا للرئيس.
ورأس لجنة الطاقة والصناعة د. أسامة عارف، وأصبح د. هاني أبوراس نائبًا لرئيس اللجنة، أما لجنة الشؤون الأمنية والعسكرية فقد رأسها الفريق عواد البلوي، فيما أصبح د. متعب المطيري نائبًا لرئيسها، ورأس لجنة الشؤون الخارجية عقلاء العقلاء، فيما أصبحت د. لطيفة العبدالكريم نائبًا لرئيس اللجنة، أما لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فقد رأس اللجنة عبدالله آل طاوي، فيما أصبحت د. أروى الرشيد نائبًا لرئيس لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
فيما رأس لجنة التعليم والبحث العلمي د. ناصر طيران، ود. عثمان حكمي نائبًا للرئيس، وبشأن لجنة الثقافة والرياضة والسياحة فقد رأس اللجنة د. حسن الحازمي، فيما أصبح ناصر الدغيثر نائبًا للرئيس، أمّا لجنة الإعلام فقد رأسها د. فهد الطياش، فيما أصبح عبدالله الحسين نائبًا لرئيس اللجنة، وبالنسبة للجنة المالية والاقتصادية فقد رأس اللجنة د. فهد التخيفي، فيما أصبح د. سالم آل فايع نائبًا للرئيس، ورأس اللجنة الصحية د. حسن آل مصلوم، وأصبحت د. معيضة الغامدي نائبًا لرئيس اللجنة الصحية.
كما رأس لجنة النقل والاتصالات والتقنية د. عيسى العتيبي، فيما أصبح م. خالد البريك نائبًا للرئيس، ورأس لجنة حقوق الإنسان د. عبدالعزيز المهناء، وأصبحت د. إيمان الجبرين نائبًا لرئيس اللجنة، وفيما يخص لجنة الحج والإسكان والخدمات فقد رأسها د. عطية العطوي، وأصبح نائب رئيس اللجنة زاهر الشهري، أما لجنة المياه والزراعة والبيئة فقد رأسها د. خالد زبير، وأصبحت د. عائشة عريشي نائبًا له.
