قالت حكومة يمين الوسط في السويد، الاثنين، إن البلاد تعتزم تشديد قواعد الحصول على الجنسية بما يلزم المتقدمين بفترة انتظار أطول تمتد لثماني سنوات قبل تقديم طلباتهم، إضافة إلى حد أدنى للأجور وإجراء اختبار لمدى فهمهم للمجتمع السويدي.
وأوضح وزير الهجرة يوهان فورشل للصحافيين: “هذه المتطلبات أكثر صرامة بكثير من الوضع الحالي لأنه لا توجد حالياً أي شروط (تذكر للحصول على الجنسية)”. وأضاف: “يبدو من المعقول أن تعرف ما إذا كانت السويد ملكية أم جمهورية، إذا كنت تريد الحصول على الجنسية”.
وذكرت الحكومة أن المتقدمين للحصول على الجنسية السويدية يشترط أن تصل مدة إقامتهم في البلاد 8 سنوات، بدلاً من 5 سنوات، وأن يتجاوز دخلهم الشهري 20 ألف كرونة سويدية (2225 دولاراً) واجتياز اختبار اللغة والثقافة.
وشددت الحكومات المتعاقبة سياسات الهجرة منذ عام 2015، عندما قدم نحو 160 ألف شخص طلبات للجوء في السويد. لكن حكومة ائتلاف الأقلية تراهن على أن اتباع نهج أكثر تقييداً للهجرة سيحظى بشعبية لدى الناخبين في الانتخابات البرلمانية المقررة في سبتمبر.
ومن المتوقع أن تدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ في السادس من يونيو. وأكدت الحكومة الأسبوع الماضي أنها ستشدد القواعد المتعلقة بطالبي اللجوء.
“إبقاء طالبي اللجوء في مراكز استقبال”
وقبل أيام، قالت الحكومة إنها تعتزم إجبار جميع طالبي اللجوء على الإقامة في مراكز استقبال المهاجرين لحين النظر في طلباتهم، في إطار تشديد لوائح الهجرة.
وأوضح فورشل للصحافيين، الجمعة، أن طالبي اللجوء سيتعين عليهم إثبات انتقالهم إلى مراكز الاستقبال، وإلا فإنهم يخاطرون بفقدان مزايا يتمتعون بها، كما سيطلب منهم الموافقة على قيود السفر. وتابع: “أود التأكيد على أن هذه المراكز ليست سجوناً”.
وأضاف أن القانون الحالي الذي يسمح لطالبي اللجوء باختيار ترتيبات معيشتهم الخاصة أسفر عن مشاكل تتعلق بالاكتظاظ والإقصاء الاجتماعي وجعل البقاء في السويد بشكل غير قانوني أمراً سهلاً.
وانخفض عدد طلبات اللجوء إلى نحو 10 آلاف طلب بحلول عام 2024.
وينص الاقتراح الجديد، الذي تأمل الحكومة في أن يدخل حيز التنفيذ في أكتوبر، على إمكانية سحب طلبات اللجوء تلقائيا في حال عدم الامتثال بالإجراءات الجديدة.
