رد المنسق العام للحملة الوطنية لإعادة النازحين السوريين النقيب مارون الخولي في مؤتمر صحافي عقده في بيت العامل في جل الديب، على اعلان وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد عن عودة 11 ألف نازح سوري إلى سوريا، فاعتبر أن “هذه الخطة تشكل “خيبة أمل كبرى” ومجرد “بالون إعلامي” يهدف إلى تلميع صورة الحكومة بعد فشلها الذريع في معالجة ملف النازحين لأربعة أشهر”.
وإذ أبرز الخولي ثغرات تتعلق بالخطة، وصف العملية بـ”عودة سياحية”، إذ يعود النازحون لاستكشاف الوضع في سوريا ثم يقررون البقاء أو العودة إلى لبنان. وهذا يضعف مصداقية الرقم المعلن (11 ألفا) ويجعله رهانا غير واقعي. كما أن ضمان عودتهم إلى لبنان يفاقم الأزمة بدلا من حلها. بحيث يصبح هذا النازح مقيم رسمي في لبنان وبضمان من الحكومة وهنا الكارثة الفعلية”.
واشار الخولي الى أنه “بحسب الاستطلاع التي اجرته مفوضية اللاجيئن، يعبر 400 الف من النازحين في لبنان عن رغبتهم بالعودة، ما يعني أن العدد المفترض يجب أن يصل إلى 100 ألف على الأقل في الدفعة الاولى وليس 11 ألفا فقط. هذه الأرقام المتدنية بعد 4 أشهر من التخطيط تكشف تلاعبا إحصائيا لتمرير صورة “الإنجاز”.
ةاعتبر انه “لو كانت العودة جادة، لشهدنا قوافل تضم 500 آلية نقل على الأقل (باصات، شاحنات) تحمل أمتعة النازحين من خيم وأثاث. لكن الخطة اقتصرت على بيان صحافي بلا أي مشاهد فعلية، ما يؤكد أنها مسرحية هزلية”.
وتطرق الى “فضيحة غياب التنسيق الرسمي مع الحكومة السورية، حيث لم يصدر أي مسؤول سوري تصريحا يؤكد استعداد دمشق لاستقبال هذه الأعداد. حتى أن وكالات أنباء عالمية فشلت في الحصول على تعليق من وزارة الداخلية السورية مما يثبت أن العملية غير مجدية”.
وتحدث الخولي عن “تقارير اممية ورسمية تشير إلى أن 106 آلاف سوري دخلوا لبنان هربا من العنف في المناطق السورية خلال 2025، بينهم أفراد من الأقلية العلوية. مما يعني بأن اي عودة للنازحين السوريين دون اقفال الحدود المفتوحة والمشرعة على التهريب ليس له اي قيمة فعلية او عملية، سيما وان ارقام الداخلين خلسة الى لبنان يفوق عدد العائدين بعشرات الاضعاف هذا في حال كانت العودة جدية”.
وشدد على أن “التوقيت المريب للإعلان يأتي بعد تصاعد الضغوط الشعبية على الحكومة بسبب الجرائم الأمنية المرتكبة من قبل خلايا إرهابية، اضافة الى جرائم القتل والسرقة والمتهم فيها افراد من النازحين السوريين، وانهيار الخدمات في لبنان بعد إيقاف المفوضية السامية للاجئين الدعم الصحي والتعليمي بسبب نقص التمويل، مما يجعل الخطة محاولة يائسة “للتغطية على الإخفاقات” بدلا من معالجة جذور الأزمة”.
وطالب الخولي الحكومة بـ”تعاون فعلي مع سوريا، عبر توقيع بروتوكولات عودة ملزمة تضمن عدم عودة النازحين إلى لبنان، وبشفافية في الإحصاءات: نشر قوائم أسماء العائدين وتوثيق عملية نقلهم أمام الإعلام، معالجة الأسباب الجذرية مثل وقف كل برامج الدعم والتوطين للنازحين السوريين في لبنان واعتماد خطة الحملة الوطنية لاعادة النازحين السوريين المقدمة للحكومة”.
وختم مؤكدا، أن “محاولات إسكات الإعلام لن تخفي حقيقة أن هذه الخطة خيانة للمسؤولية الوطنية وتواطؤ مع مصالح سياسية ضيقة”، وقال: “سنواصل كشف الزيف والدفاع عن لبنان حتى لو طبقت علينا أبشع أساليب التعتيم”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
