تبدأ وزارة الخارجية الأميركية، الجمعة، تسريح أكثر من 1350 موظفاً من العاملين داخل الولايات المتحدة مع مضي إدارة الرئيس دونالد ترمب قدماً في عملية إصلاح للسلك الدبلوماسي، وهي خطوة غير مسبوقة يقول منتقدون إنها ستقوض المصالح الأميركية في الخارج.
وجاء في إشعار داخلي لوزارة الخارجية أرسلته إلى الموظفين واطلعت عليه وكالة “رويترز”، أن عمليات التسريح تشمل 1107 من موظفي الخدمة المدنية، و246 موظفاً في السلك الدبلوماسي داخل البلاد.
وذكر الإشعار أن الوزارة تقوم بـ”إعادة تنظيم” العمليات داخل الولايات المتحدة من أجل “التركيز على الأولويات الدبلوماسية”.
وأشار إلى أن قرار تخفيض عدد الموظفين “مُعد بعناية لاستهداف الوظائف غير الأساسية، والمكاتب المكررة أو الزائدة، والمكاتب التي يمكن تحقيق كفاءة كبيرة فيها”.
وتُعد هذه الخطوة المرحلة الأولى من عملية إعادة الهيكلة التي يسعى ترمب من خلالها إلى ضمان اتساق السياسة الخارجية الأميركية مع أجندته “أميركا أولاً”.
ويرى دبلوماسيون سابقون ومنتقدون، أن فصل أعضاء السلك الدبلوماسي يعرض قدرة الولايات المتحدة على مواجهة تنامي النفوذ من خصوم مثل الصين وروسيا للخطر.
إعادة تنظيم السلك الدبلوماسي
وكان ترمب وجه، في فبراير الماضي، وزير الخارجية ماركو روبيو بإعادة تنظيم السلك الدبلوماسي بما يضمن تطبيق سياسة الرئيس الجمهوري الخارجية “بإخلاص”.
كما كرر ترمب تعهده بـ”تطهير الدولة العميقة” من البيروقراطيين الذين يعتبرهم غير موالين له.
وتأتي هذه التغييرات ضمن حملة غير مسبوقة يقودها ترمب لتقليص البيروقراطية الفيدرالية، وخفض ما يصفه بـ”الإنفاق العبثي لأموال دافعي الضرائب”.
وكان من المتوقع أن تُستكمل عملية إعادة التنظيم في الأول من يوليو الجاري، لكنها لم تُنفذ كما خُطط لها بسبب نزاع قانوني.
وانتظرت وزارة الخارجية قرار المحكمة العليا الأميركية بشأن مسعى إدارة ترمب لوقف أمر قضائي يمنع تنفيذ عمليات التسريح الجماعي.
والثلاثاء، منحت المحكمة الضوء الأخضر للإدارة للمضي قدماً في عمليات التسريح وخطة تقليص حجم وكالات فيدرالية عدة، وهو قرار قد يؤدي إلى فصل عشرات الآلاف من الموظفين، ويُحدث تحولاً جذرياً في شكل البيروقراطية الحكومية.
