أعلن وزير الصحة المغربي أمين التهراوي، الخميس، وقف إعانات استثمارية حكومية بملايين الدراهم للمستشفيات الخاصة، في خطوة تهدف إلى التقليل من هيمنة القطاع الخاص على القطاع الصحي في المغرب.
وقال التهراوي للجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب المغربي “الخارطة الصحية المقبلة لن تقتصر على البعد الجغرافي، بل ستكون علمية وتقنية تأخذ بعين الاعتبار النمو الديموغرافي والتغيرات المجتمعية خلال الخمس سنوات المقبلة مع إدماج القطاع الخاص ضمنها لمعرفة مدى الحاجة إليه وفتح علاقة جديدة معه”.
وأوضح أن قرار إيقاف الإعانات الاستثمارية للمستشفيات الخاصة جاء بسبب “أن هذه المصحات لا تحل المشاكل، بل تعقدها من خلال تشييدها أمام المستشفيات الجامعية واستقطاب المرضى”.
وأشار إلى أن وزارة الصحة “تخوض حرباً ضد المصحات التي تستغل المرضى عبر رفع الفواتير وتضخيم الملفات العلاجية وأن 20 لجنة تفتيش تنفذ زيارات شهرية للمراقبة”.
وكانت حركة شبابية تطلق على نفسها “جيل Z-212″، لم تكن معروفة من قبل دعت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة تيك توك وإنستجرام و”ديسكورد”، إلى التظاهر في يومي 27 و28 سبتمبر الماضي.
لكن الاحتجاجات استمرت في كبرى المدن المغربية، مطالبة بالحرية والعدالة والكرامة الاجتماعية، وبتحسين الخدمات الاجتماعية مثل الصحة والتعليم، وذلك بعد وفاة 8 نساء أثناء الوضع في أقل من شهر بمستشفى “الحسن الثاني” في أغادير.
والخميس، أعلنت الحكومة المغربية “تجاوبها مع المطالب المجتمعية”، وذلك في أعقاب الاحتجاجات الشبابية، التي يشهدها الشارع المغربي منذ 5 أيام للمطالبة بإجراء إصلاحات والقضاء على الفساد، والتي أودت بحياة 3 أشخاص.
ويطالب المحتجون بتحسين التعليم والصحة العامة، وتوفير السكن اللائق، ورفع جودة البنية التحتية والخدمات الأساسية، مع التركيز على دعم القرى والمناطق النائية، وتوفير مياه صالحة للشرب، وتحسين وسائل النقل، وذلك مع استعداد المغرب لكأس أمم أفريقيا 2026 وكأس العالم 2030 بالاشتراك مع إسبانيا والبرتغال.
وقال رشيد بوعبيد أستاذ علم الاجتماع بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة لـ”رويترز”: المواطن يشعر بأن الدولة تخلت عنه بشكل مقصود لصالح القطاع الخاص بعد إهمال المؤسسات العمومية” بتوصيات من مؤسسات دولية مانحة.
وأضاف: “هذا يجعل المواطن فريسة.. ويشعر بأنه لا يستفيد من الخدمات الصحية، فمن يمتلك الموارد يلج (يدخل) إلى المؤسسات الخاصة والفقراء مصيرهم المستشفيات التي ميزتها الأساسية الإهمال”.
والأربعاء، أعلنت السلطات المحلية بإقليم إنزكَان جنوبي المغرب، سقوط شخصين أثناء محاولة اقتحام مركز لقوات الدرك الملكي، على خلفية احتجاجات شبابية مستمرة منذ أيام.
وأفادت السلطات في بيان، بأن عناصر الدرك الملكي بمنطقة القليعة، “اضطرت مساء الأربعاء، لاستخدام السلاح الوظيفي في إطار الدفاع الشرعي عن النفس، لصد عملية هجوم واقتحام لمركز الدرك الملكي، في محاولة للاستيلاء على الذخيرة والعتاد والأسلحة الوظيفية لرجال الدرك”.
وأضافت أن “شخصين لقيا مصرعهما متأثرين بأعيرة نارية، فيما أصيب آخرون أثناء مشاركتهم في الهجوم”، مشيراً إلى أن “المعنيين كانوا قد عمدوا ضمن مجموعات إلى الانخراط في أعمال عنف وشغب من خلال رشق مركز الدرك الملكي بالحجارة واقتحامه، مدججين بأسلحة بيضاء، قبل أن تتمكن العناصر الأمنية من صدهم في بادئ الأمر باستعمال قنابل مسيلة للدموع، وذلك في إطار الدفاع الشرعي عن النفس”.
وذكر القاضي زكريا العروسي، رئيس “وحدة تتبع تنفيذ التدابير الزجرية والمقررات القضائية”، إن النيابة العامة تقدمت بطلب لإجراء تحقيق مع 18 مشتبهاً فيه، لافتاً إلى أنه تم سجن 16 منهم بأمر من قاضي التحقيق، بينما تجري متابعة 19 بالنظر إلى خطورة الأفعال المرتكبة، والتي شملت “جرائم الحق العام”.
وأضاف العروسي في تصريحات أن “158 شخصاً تمت متابعتهم في حالة سراح، فيما تقرر حفظ الإجراء في حق 24 آخرين بعد الاستماع إليهم في محاضر قانونية”.
وذكرت النيابة أنه تمت إحالة قاصرين متورطين على قضاء الأحداث، إلى جانب قيام بعض الأشخاص بنشر محتويات رقمية على مواقع التواصل الاجتماعي بغرض “التحريض على الاحتجاج أو تضليل الرأي العام ببث مقاطع لا تمت للأحداث في المغرب بصلة”.
وأوضح العروسي أن هذه الاحتجاجات “غير المصرح بها شهدت مظاهر عنف بعيدة عن الطابع السلمي”، من بينها رشق القوات العمومية بالحجارة، وتخريب ممتلكات خاصة وعامة، وإضرام النار في سيارات، واقتراف سرقات، فضلاً عن عرقلة السير.
