عاقبت محكمة في باريس، الخميس، الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بالسجن 5 سنوات مع تأجيل الإيداع، بعد إدانته بـ”الانتماء إلى عصابة إجرامية”، وذلك في إطار محاكمته في قضية التمويل “غير القانوني” من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، لحملته الرئاسية في عام 2007.
وقالت المحكمة إن الوقائع تمثل “خطورة استثنائية من شأنها أن تقوّض ثقة المواطنين بممثليهم”.
كما قضت المحكمة بتغريم ساركوزي 100 ألف يورو، وبحرمانه من حقوقه المدنية والسياسية والأسرية لمدة 5 سنوات، إضافةً إلى منعه من الترشح للانتخابات للمدة نفسها.
وفي المقابل، برأت المحكمة ساركوزي من جميع التهم الأخرى، بما في ذلك “تلقي أموال عامة تم اختلاسها”، و”تلقي رشاوى”، والتمويل “غير القانوني” للحملة الانتخابية في عام 2007.
وكان ساركوزي، الذي نفى دائماً هذه الاتهامات، متهماً بإبرام صفقة مع القذافي في عام 2005، حين كان وزيراً للداخلية، للحصول على تمويل انتخابي مقابل دعم الحكومة الليبية، التي كانت حينها معزولة على الساحة الدولية.
ويُحاكم ساركوزي البالغ من العمر 70 عاماً، منذ يناير الماضي، بتهم تتعلق بـ”إخفاء واختلاس أموال عامة، والفساد، التمويل غير المشروع للحملة الانتخابية، والتآمر الجنائي بقصد ارتكاب جريمة”.
وزعم المحققون أنه عقد اتفاقاً مع الحكومة الليبية، وتتعلق القضية بملف يقال إنه يشمل “جواسيس وتجار سلاح”، وادعاءات بأن “القذافي قدّم لحملة ساركوزي عدة ملايين يورو، نُقلت إلى باريس في حقائب”.
ورغم متاعبه القانونية المستمرة، وتجريده في يونيو الماضي من وسام جوقة الشرف، وهو أعلى وسام فرنسي، لا يزال ساركوزي شخصية مؤثرة على الساحة السياسية الفرنسية.
