أعلن الجيش في مدغشقر، الثلاثاء، عن حكومة جديدة معظم وزرائها من المدنيين، ومنهم بعض المنتقدين البارزين للرئيس السابق أندريه راجولينا.
وتمثل هذه التعيينات لحظة حاسمة في ظل الاضطرابات السياسية في مدغشقر حيث يعمل الجيش على إحكام قبضته على السلطة، التي استولى عليها هذا الشهر، بينما يواجه صعاباً اقتصادية وانقسامات سياسية.
ونفذ الجيش انقلاباً هذا الشهر بعد فرار راجولينا من البلاد إثر احتجاجات قادها شباب على مدى أسابيع، وبعد ذلك بأيام أدى الكولونيل مايكل راندريانيرينا اليمين رئيساً مؤقتاً.
وقال راندريانيرينا إن لجنة بقيادة الجيش ستتولى حكم البلاد لمدة تصل إلى عامين إلى جانب حكومة انتقالية قبل إجراء انتخابات.
وتضم حكومة رئيس الوزراء الجديد هيرينتسالاما راجاوناريفيلو، التي أُعلنت عبر قناة “تي في إم” الوطنية، 25 مدنياً و4 من العسكريين.
وعُينت كريستين رازاناماهاسوا، التي جردها حزب راجولينا من منصب رئيسة الجمعية الوطنية (غرفة البرلمان الأدنى)، العام الماضي، وزيرة للخارجية بينما عُينت فانيريسوا إيرنايفو، وهي معارضة لراجولينا تعيش في الخارج، وزيرة للعدل، فيما اختير أستاذ الاقتصاد هيري رامياريسون وزيرا للمالية.
وعينت الحكومة عدداً من المسؤولين الأمنيين في وزارات القوات المسلحة والأمن العام وتخطيط الأراضي والدرك.
ولم يصدر حتى الآن أي رد فعل من قادة الاحتجاجات على هذه التعيينات.
تجريد الرئيس السابق من جنسيته
وجرد النظام العسكري الحاكم في مدغشقر الرئيس السابق أندري راجولينا من جنسيته، بعد أيام من الإطاحة به، بينما تم اعتقال أحد حلفائه بتهمة الاشتباه في غسل الأموال.
وجاء في مرسوم صدر بتاريخ 24 أكتوبر عن رئيس الوزراء هيرينتسالاما راجاوناريفيلو، أن راجولينا فقد جنسيته بعد أن أصبح مواطناً فرنسياً. ووفقاً لقوانين البلاد، “فإن مواطن مدغشقر البالغ الذي يكتسب طواعية جنسية أجنبية يفقد جنسية البلاد”.
وغادر راجولينا، البالغ من العمر 51 عاماً، البلاد في وقت سابق من هذا الشهر، واختبأ بعد أن انحاز الجيش إلى المتظاهرين المعارضين للحكومة، واستولى على السلطة. ولا يزال مكانه غير معروف.
