الجيش الإسرائيلي يدمر برجين في مدينة غزة

فتح القضاء الفرنسي تحقيقاً في حق رئيس الوزراء اللبناني السابق نجيب ميقاتي، ربطاً بأصول يُشتبه بأنّها «مكتسبة بطريقة غير مشروعة».

ورداً على سؤال «وكالة الصحافة الفرنسية»، أكدت النيابة العامة المالية الوطنية فتح هذا التحقيق، بينما أفاد المكتب الإعلامي التابع لميقاتي بأنّه «لم يُبلغ» بالأمر.

يأتي التحقيق بعد دعوى قضائية قدّمها في أبريل (نيسان) 2024 «تجمع ضحايا الممارسات الاحتيالية والإجرامية في لبنان» وجمعية «شيربا» غير الحكومية لمكافحة الجريمة المالية، وفق المحامي ويليام بوردون.

ودأبت «شيربا» منذ نحو عشرين عاماً على تقديم شكاوى في فرنسا ضدّ مسؤولين أجانب يشتبه في جمعهم ثروات طائلة من خلال الفساد أو اختلاس أموال عامة، قبل غسلها في فرنسا ولو جزئياً.

وفي عام 2021، بدأت الجمعيتان العمل على الملف اللبناني لمعالجة القضايا المتعلّقة بـ«الإثراء غير المشروع»، وذلك عبر رفع شكوى ضد الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة.

وفي عام 2024، استهدفت الجمعيتان نجيب ميقاتي (69 عاماً) ومقرّبين منه بينهم شقيقه طه ميقاتي، للاشتباه في امتلاكهم أصولاً متنوّعة في فرنسا وخارجها من خلال كيانات متعدّدة، بينها شركات خارجية.

ويشتبه بجمعهم ثروات بطريقة غير مشروعة، لا سيما عبر الاحتيال الضريبي، في وقت كان لبنان يغرق في فوضى سياسية ومالية عارمة.

رداً على هذه الاتهامات أصدر رئيس الوزراء السابق وعائلة ميقاتي بياناً تلقّت الوكالة نسخة منه، شدّد على أن «مصدر ثروة عائلة ميقاتي واضح وقانوني وشفّاف».

وتابع البيان: «إننا نثق تماماً باستقلالية القضاء الفرنسي وجديّته، ونحن على أتمّ الاستعداد لتقديم أي معلومات إضافية تُطلب منّا. ونُجدّد تمسّكنا بالمبدأ الأساسي المتمثّل بقرينة البراءة».

وتولى ميقاتي رئاسة الوزراء في لبنان مرات عدة حتى مطلع عام 2025.

يخوت وطائرات خاصة

قدّم المدعون نجيب ميقاتي الذي جمع ثروته من قطاع الاتصالات، وشقيقه طه على أنهما من أغنى أثرياء لبنان، مع امتلاكهما عدة يخوت وطائرات خاصة ومبان في الريفييرا الفرنسية وموناكو وفي أجمل أحياء باريس. كذلك، أشار مقدّمو الشكوى إلى استثمارات لعائلة ميقاتي في ماركات ملابس جاهزة مثل «فاسونابل».

وشدّدت عائلة ميقاتي في بيانها على أن ثروتها «هي ثمرة عقود طويلة من العمل والاستثمارات الدولية في قطاعات متنوّعة، وذلك قبل تولّينا لأي مهام ومسؤوليات عامة في لبنان».

وتتعلّق الشكوى الأولى بشبهات غسل أموال وإخفاء مسروقات أو التواطؤ في إخفائها، على أنّ كلّ ذلك تمّ في إطار عصابة منظّمة وهو ظرف تشديد.

وأُضيفت إليها أدلّة جديدة في أبريل 2025، ما دفع النيابة العامة المالية الوطنية في باريس إلى إحالة القضية على المحكمة.

كذلك، تتعلّق القضية بعلاقة عائلة ميقاتي مع «بنك عودة فرنسا»، المتخصّص في خدمة زبائن من الشرق الأوسط، الذي يساهم فيه رئيس الحكومة السابق، وبعقد رئيسي لتوفير خدمات الاتصالات للبنان وسوريا أُبرم في عام 1994. ووفقاً للمدعين، فقد أدى هذا العقد إلى حرمان الدولة من إيرادات كبيرة.

«القدرة على الضرر»

وقال محاميا الجمعيتين ويليام بوردون وفنسان برنغارت للوكالة إن هذا التحقيق «قد يقلّص من القدرة على الضرر الذي قد يسببه أولئك الذي يسعون بأي ثمن إلى تقويض العملية الجارية والحد من تغليب مصالح خاصة على الدولة والمصلحة العامة للبنانيين».

تستهدف الدعوى أيضاً عدداً من أبناء الأخوين ميقاتي باعتبارهم متلقين محتملين لأموال غير مشروعة.

ويشير المدّعون إلى تعاملات مشبوهة بين حسابات وشركات تديرها عائلة ميقاتي وأخرى تابعة للحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة.

وصدرت في حق سلامة مذكرة توقيف دولية، بينما وجه اتهام إلى شقيقه رجا. وينفي الشقيقان التهم الموجهة إليهما.