بعد أكثر من 50 يوماً من الغياب، يعود مجلس النواب للانعقاد لإنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة. فبعد إقرار مجلس الشيوخ لمشروع قانون يمول المرافق الفيدرالية حتى نهاية شهر يناير (كانون الثاني)، تنفس مئات الآلاف من الأميركيين الصعداء، وسارع الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى الإعلان عن «إعادة فتح البلاد التي ما كان يجب أن تُغلق أبداً»، على حد قوله.
خسارة ديمقراطية
من الواضح في عملية شدّ الحبال الطويلة بين الحزبين خلال هذه الأزمة، أن الحزب الجمهوري خرج منها بأقل تنازلات ممكنة، مقابل تنازلات كبيرة للديمقراطيين الذين بدأوا هذه المواجهة للضغط على الجمهوريين بهدف تمديد إعفاءات الرعاية الصحية (أوباما كير)، وفشلوا في تحقيق هذا الهدف.
جُلّ ما حصل عليه ديمقراطيو مجلس الشيوخ هو تعهّد من قبل زعيم الجمهوريين في المجلس، جون ثون، بطرح المسألة للتصويت الشهر المقبل، من دون أي وعد بإقرارها، فيما لم يلتزم رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون بعقد أي تصويت مماثل في مجلس النواب.
لهذه الأسباب، يلعب الجمهوريون ورقة الفوز في هذه المواجهة. فهنّأ ترمب جونسون وثون على «هذا الفوز الكبير جداً»، فيما اعتبر جونسون أن ما جرى أثبت أن الإغلاق «كان من دون سبب»، مشيراً إلى أن ما يصوت عليه الكونغرس اليوم هو «بالضبط» ما عرضه الجمهوريون على الديمقراطيين منذ أسابيع.
لكن الديمقراطيين رفضوا الاعتراف بالهزيمة، وتعهّد زعيمهم في مجلس النواب حكيم جيفريز بالاستمرار في المواجهة، معتبراً أن حزبه «نجح في تسليط الضوء على قضية الرعاية الصحية، وأصبح الشعب الأميركي الآن يطالب باتخاذ قرار».
زاوية مثيرة للاهتمام، لكنها تدل فعلياً على انشقاق كبير في صفوف الحزب، خاصة فيما يتعلق برسم استراتيجيات للتصدي للأغلبية الجمهورية. فمن جهة، خسر زعيم الديمقراطيين تشاك شومر معركة رص الصف في مجلس الشيوخ بعد انشقاق 8 ديمقراطيين وتصويتهم لصالح إنهاء إغلاق الحكومة، ومن جهة أخرى شنّ التقدميون هجوماً لاذعاً على حزبهم واتهموا بعض أعضائه بالاستسلام. لكن الخيارات أمام حزب الأقلية محدودة، وقد أثبت الجمهوريون خلال الأزمة أن صفوفهم مُتراصّة رغم الغضب الشعبي الذي أظهر أن غالبية الأميركيين يلومون حزب الأغلبية على الإغلاق. ولم يعُد أمام الديمقراطيين سوى الانتظار إلى الانتخابات النصفية العام المقبل، أملاً منهم في أن يترجم غضب الناخب في صناديق الاقتراع.
قضية إبستين تعود إلى الواجهة
مع عودة مجلس النواب للانعقاد في جلسته الأولى منذ 19 سبتمبر (أيلول)، تعود قضية جيفري إبستين إلى الواجهة.
فبعد طول انتظار، ستُدلي النائبة الديمقراطية المنتخبة عن ولاية أريزونا، أديليتا غريالفا، قسم اليمين أمام رئيس مجلس النواب مايك جونسون، لتتسلم منصبها رسمياً منذ انتخابها في 23 سبتمبر. وقد أرجأ جونسون القسم بحجة الإغلاق الحكومي، لكن الديمقراطيين اتهموه بتأخير قسم اليمين «خوفاً» من الإفراج عن وثائق إبستين التي يسعى بعض المشرعين من الحزبين للتصويت لصالح نشرها.
فتسلم غريفالا لمنصبها يعطي هؤلاء الأصوات الـ218 اللازمة لضمان التصويت على كشف الوثائق من دون مباركة جونسون. وهذا ما تعهدت به النائبة الديمقراطية قائلة قبل قسم اليمين: «لا يمكن لجونسون أن يستمر في حرمان دائرةٍ كاملة من حقها في التمثيل، وقمع صوتها لحماية هذه الإدارة من المساءلة، ومنع تحقيق العدالة لضحايا إبستين».
