وتوقع البنك في أحدث تقرير له أن يصل سعر الذهب إلى مستويات تقارب ضعفي متوسط أسعاره المسجلة بين عامي 2015 و2019.
وأشار البنك في أحدث تقاريره إلى أن أسعار الفضة تشهد هي الأخرى قفزة تاريخية، إذ يتوقع أن تسجل متوسطا سنويا قياسيا خلال عام 2025 بزيادة 34%، يعقبها ارتفاع إضافي بنسبة 8% في عام 2026.
لكن توقعات الخبراء، حسبما نقلت “رويترز”، تشير إلى أن سعر الذهب قد يصل إلى 4980 دولارا للأونصة خلال الاثني عشر شهرا المقبلة، بزيادة 27% عن مستوياته الحالية.
ويرجع البنك هذا الارتفاع اللافت في أسعار المعادن النفيسة إلى تزايد الطلب على الأصول الآمنة في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي، فضلا عن استمرار مشتريات البنوك المركزية من الذهب لتقوية احتياطاتها النقدية.
ولم يستبعد التقرير أن تدفع التوترات الجيوسياسية والصراعات الإقليمية أسعار النفط إلى الارتفاع مجددًا، ما سيعزز في الوقت ذاته الطلب على الذهب والفضة كملاذين آمنين. كما أشار إلى أن ظاهرة “إلنينيو” المناخية القوية قد تتسبب في اضطرابات بالإنتاج الزراعي وزيادة الضغط على أسعار الغذاء والطاقة.
في السياق ذاته، توقع البنك أن تسهم التوسعات في تقنيات الذكاء الاصطناعي وارتفاع استهلاك الكهرباء لتشغيل مراكز البيانات في زيادة الطلب على المعادن الأساسية مثل الألومنيوم والنحاس، ما يعزز مكانة الذهب كأداة تحوّط رئيسية في عالم يشهد تحولات اقتصادية وتقنية متسارعة.
في المقابل، حذر التقرير من احتمال انخفاض أسعار السلع الأولية الأخرى بشكل أكبر من المتوقع، إذا استمر تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وتواصلت التوترات التجارية لفترة طويلة، مشيرا إلى أن زيادة إنتاج النفط من “أوبك+” قد تسهم في ارتفاع المعروض وتراجع الأسعار. كما توقع أن يؤدي الانتشار السريع للسيارات الكهربائية بحلول عام 2030 إلى خفض الطلب على النفط بصورة ملموسة.
المصدر: RT
