اعتبر النائب وليد البعريني أنّ قرار تعليق التعاون بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومستشفى تنورين الحكومي يشكّل ضربةً مباشرة لحقّ المواطنين في الاستشفاء، وعقاباً جماعياً يطال المضمونين بدل محاسبة المرتكبين في حال ثبوت أي مخالفات أو شبهات فساد.
ولفت البعريني، في بيان، إلى أنّ مستشفى تنورين الحكومي يُعدّ صرحاً صحياً أساسياً لأبناء عكار والشمال، وملاذاً للناس في ظلّ الظروف الاقتصادية والمعيشية الخانقة، مشيراً إلى أنّ القرار شكّل صدمةً حقيقية لأهالي المنطقة وطرح تساؤلات مشروعة حول مصير المرضى وحقّهم في العلاج.
وشدّد على أنّ مبدأ المحاسبة يجب أن يُطبَّق على المسؤولين عن أي تجاوزات أو مخالفات، أياً كانت مواقعهم، من دون اللجوء إلى إجراءات تؤدّي إلى حرمان المواطنين من خدمات صحيّة أساسيّة وتعريض حياتهم للخطر، متسائلاً: “أين يذهب المواطنون اليوم؟ ومن يتحمّل مسؤولية هذا الحرمان؟”.
وأشار البعريني إلى الغياب المقلق لدور وزارة الصحة في متابعة ما يجري داخل المستشفى، ولا سيّما في ظلّ الحديث عن شكاوى إداريّة ومخالفات وهدر، وما يُقال عن تراجع أداء المستشفى من مؤسسة نموذجية إلى ساحة تجاذبات ومحسوبيات، داعياً الوزارة إلى تحمّل مسؤولياتها، ووضع يدها على المستشفى، وفتح تحقيقات جدّية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقّ كلّ جهة يثبت تورّطها بالفساد، حفاظاً على المال العام وسمعة القطاع الصحي.
