رحب الاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية (إيقاد) الأحد، بالبيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية مصر والسعودية والإمارات والولايات المتحدة حول الصراع في السودان، مؤكدين أن الأزمة السودانية لا يمكن أن تحل عسكرياً.
وقال الجانبان في بيان مشترك، إن جولة جديدة من المشاورات مع الأطراف السودانية ستعقد في أكتوبر بالتعاون مع جامعة الدول العربية والأمم المتحدة، وتهدف إلى الإعداد لحوار “سوداني- سوداني” يُمهد للانتقال إلى نظام دستوري بقيادة مدنية.
وأكد الاتحاد الإفريقي و”إيقاد” تطلعهما إلى تعزيز التعاون مع مصر والسعودية والإمارات والولايات المتحدة لدعم الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب الدائرة في السودان منذ عامين ونصف العام.
من جانبه، اعتبر وزير الخارجية السوداني محيي الدين سالم، الأحد، أن خارطة الطريق التي وضعتها الحكومة وسلمتها للأمم المتحدة في وقت سابق تمثل المرجع الأساسي للمضي قدماً نحو تحقيق السلام في البلاد، مؤكداً أنها تعكس تطلعات الشعب السوداني.
ونقلت وكالة السودان للأنباء “سونا”، عن الوزير قوله خلال لقاء مع رمطان لعمامرة، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، إن الحكومة السودانية مستعدة للتعاون مع الأمم المتحدة عبر جميع آلياتها من أجل تعزيز الأمن والاستقرار في أنحاء البلاد.
اقتراح بهدنة إنسانية
وفي بيان مشترك الجمعة، دعا وزراء خارجية السعودية ومصر والإمارات والولايات المتحدة إلى هدنة إنسانية لمدة 3 أشهر في جميع أنحاء السودان لتمكين الدخول السريع للمساعدات الإنسانية إلى جميع المناطق، وإطلاق عملية انتقالية شاملة تتسم بالشفافية في غضون 9 أشهر، لتلبية تطلعات الشعب السوداني نحو إقامة حكومة مستقلة بسلاسة بقيادة مدنية تتمتع بشرعية ومسؤولية واسعة النطاق، وأعربوا عن دعمهم لمحادثات جدة وملتقى القوى المدنية والسياسية السودانية الذي استضافته القاهرة.
واتفق الوزراء على متابعة تنفيذ هذه الجداول الزمنية عن كثب، وأكدوا استعدادهم لبذل مساعيهم الحميدة، والقيام بكافة الجهود اللازمة لضمان التنفيذ الكامل من قبل الأطراف، بما في ذلك عقد اجتماعات اخرى لبحث الخطوات المقبلة.
وأشار الوزراء إلى أن الصراع في السودان تسبب في أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وأنه يشكل مخاطر جسيمة على السلم والأمن الإقليميين، وأعلنوا التزامهم بمجموعة مبادئ مشتركة لإنهائه.
ونصت المبادئ على أن “مستقبل السودان لا يمكن أن تُمليه الجماعات المتطرفة العنيفة التي تنتمي أو ترتبط بشكل موثق بجماعة الإخوان المسلمين، التي أدى نفوذها المزعزع للاستقرار إلى تأجيج العنف وعدم الاستقرار في جميع أنحاء المنطقة”.
كما نصت الالتزامات على “تهيئة الظروف التي تضمن أمن منطقة البحر الأحمر على نطاق أوسع، والتصدي للتهديدات الأمنية العابرة للحدود من المنظمات الإرهابية والمتطرفة، والظروف التي تسمح لها بالانتشار، وعدم منح المجال للأطراف الإقليمية والمحلية المزعزعة للاستقرار الساعية للاستفادة من استمرار النزاع في السودان”، بحسب البيان.
وأعربت الوزارة عن أسف الحكومة لعجز المجتمع الدولي عن إلزام قوات الدعم السريع بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي 2736 و1591، ورفع الحصار عن مدينة الفاشر وتخفيف معاناة مواطنيها والسماح بمرور قوافل الإغاثة.
