يصوت الإيطاليون الأحد والاثنين، في استفتاءات تتعلق بإصلاحات قوانين العمل، وتقليص مدة الإقامة المطلوبة للحصول على الجنسية، وهو الإجراء الذي تعارضه رئيس الوزراء جورجيا ميلوني بشدة، فيما يدعمه أحزاب المعارضة والاتحادات العمالية والنشطاء، حسبما ذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز”.
ويهدف الاستفتاء إلى إلغاء القانون الذي يفرض على الأجانب من خارج الاتحاد الأوروبي، العيش في إيطاليا لمدة 10 سنوات متواصلة، قبل التقدم بطلب للحصول على الجنسية، بينما يمكن لمواطني التكتل الأوروبي التقدم بالطلب ذاته بعد 4 سنوات فقط.
وفي حال دعم الناخبون المقترح، سيتمكن الأجانب الذين ليس لديهم أصول إيطالية من التقدم بطلب للحصول على الجنسية بعد 5 سنوات، ما يجعل قواعد الهجرة في البلاد متوافقة مع ألمانيا وفرنسا.
وبحسب “فاينانشيال تايمز”، فإن نحو نصف السكان الأجانب في إيطاليا، البالغ عددهم 5.4 مليون نسمة، إذا تم إقرار المقترح، يمكن أن يصبحوا مؤهلين للحصول فوراً على الجنسية.
وتتناول معظم الإجراءات قانون العمل، بما في ذلك حماية أفضل ضد الفصل التعسفي، وزيادة مكافآت نهاية الخدمة، وتحويل العقود محددة المدة إلى عقود دائمة، والمسؤولية في حالات حوادث مكان العمل.
وتوقع محللون، أن تكون نسبة الإقبال أقل من العتبة المطلوبة، وهي 50% من الناخبين المؤهلين زائد واحد، حتى يكون الاستفتاء ملزماً.
وحثت حكومة ميلوني أنصارها على الامتناع عن التصويت في يومي الاستفتاء، أملاً في إفشاله من خلال انخفاض نسبة المشاركة بحلول إغلاق صناديق الاقتراع بعد ظهر الاثنين.
وقال لورينزو بريجلياسكو، مؤسس وكالة استطلاعات الرأي السياسية “يوتريد”: “لن يظهر سوى نسبة ضئيلة من السكان في صناديق الاقتراع.. سيكون هناك أغلبية من المصوتين الذين سيصوتون بنعم، ولكن من المرجح جداً أن يكون الإقبال أقل من 50%”.
وتواجه إيطاليا واحدة من أكثر الأزمات الديموجرافية حدة في أوروبا، حيث تتقدم أعمار سكانها بسرعة، إذ يبلغ نحو ربع الإيطاليين 65 عاماً أو أكثر، في حين أن 12% فقط من السكان يبلغون 14 عاماً أو أقل.
ويشكل الأجانب في إيطاليا، 11% من جميع الطلاب في المدارس الإيطالية، وبلغت نسبة المواليد الجدد للأجانب العام الماضي 13.5%.
معارضة حكومية
وكانت ميلوني قالت، الخميس، إنها ستزور أحد مراكز الاقتراع كإشارة احترام لدورها كرئيسة للوزراء، لكنها لن تدلي بصوتها بشأن إجراء تعارضه بشدة.
وأضافت: “أنا أعارض تماماً تقليل الفترة المطلوبة للتقدم بطلب الجنسية.. قانون الجنسية في إيطاليا ممتاز ومنفتح للغاية.. لطالما كنا من بين الدول الأوروبية التي تمنح أكبر عدد من الجنسيات سنوياً”.
ومع ذلك، قالت ميلوني، إن روما يمكنها تقليل أوقات معالجة طلبات الجنسية المقدمة، والتي تستغرق ما يصل إلى 3 سنوات للموافقة عليها.
وقالت: “تسريع العملية البيروقراطية بمجرد أن يكون لديك الحق في الحصول على الجنسية هو أمر مختلف. إنه أمر يهمنا ونعمل عليه”.
وبين عامي 2011 و2023، حصل أكثر من 788 ألف مهاجر أجنبي وأطفالهم القصر البالغ عددهم 567 ألفاً و330 على الجنسية الإيطالية بناءً على سنوات إقامتهم في البلاد.
وخلال تلك الفترة، تم تجنيس 92 ألف شاب ولدوا ونشأوا في إيطاليا لأبوين مهاجرين بعد بلوغهم سن 18 عاماً.
وفي الفترة بين عامي 2016 إلى 2023، منحت إيطاليا أيضاً الجنسية لأكثر من 98 ألفاً و300 شخص، معظمهم يعيشون في الخارج، وخاصة في أميركا اللاتينية، بناء على مطالبتهم بأصول إيطالية.
ومع ذلك، شددت روما القواعد الخاصة بمنح الجنسية عن طريق “النسب”، وذلك بعد مخاوف من عمليات الاحتيال والزيادة الكبيرة في عدد الأشخاص من أميركا اللاتينية الذين يستخدمون جوازات السفر الإيطالية المكتسبة حديثاً للسفر إلى الولايات المتحدة وأماكن أخرى.
