اتهامات لقانون «استقلالية القضاء» بتكريس الطائفية والنفوذ السياسي

أبصر قانون استقلالية القضاء في لبنان النور، بعد أكثر من عقد ونصف عقد على تعطيله بحجّة تطويره وإدخال التعديلات الضرورية عليه، ليصبح نافذاً بعد أن يوقعه رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

إلا أن القانون الجديد لم يرُق إلى مستوى طموحات قضاة لبنان، لسببين: الأول لأنه يكرّس الطائفية داخل السلطة القضائية؛ والثاني أنه أبقى مجلس القضاء الأعلى في القبضة السياسية، وأعطى الحكومة الحقّ في تعيين أربعة أعضاء حُكميين، بينما أجاز للقضاة انتخاب أربعة أعضاء فقط، ويتبقى اثنان يختارهما الأعضاء الثمانية لاحقاً.

وقال رئيس الحكومة نواف سلام، الجمعة، إن مشروع استقلالية القضاء العدلي «سيساهم بدوره في تعزيز ثقة المتقاضين كما المستثمرين بالقضاء».

لا استقلالية مالية ولا معنوية

القانون الذي أقرّه البرلمان اللبناني يوم الخميس، يدخل حيّز التنفيذ بعد توقيعه من الوزراء المختصين ورئيس الحكومة ورئيس الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية، غير أنه لم يرتق بالسلطة القضائية إلى مستوى السلطتين التشريعية والتنفيذية، ولم يعطِ مجلس القضاء استقلالية مالية ومعنوية، على الأقل أسوة بالمجلس الدستوري ومجلس شورى الدولة.

وعدَّ عضو لجنة الإدارة والعدل في البرلمان اللبناني، النائب بلال عبد الله، أن «ما أُدخل على قانون استقلالية السلطة القضائية هو أفضل الممكن، وأعطى القضاة هامشاً كبيراً من الحرية في انتخاب أكثر من نصف أعضاء المجلس».

وأكد عبد الله لـ«الشرق الأوسط»، أن «أهم ما في القانون الجديد أنه أطلق يد مجلس القضاء الأعلى في إجراء التشكيلات القضائية وإصدارها»، مشيراً إلى أن «السلطة التنفيذية باتت ملزمة بالتوقيع على التشكيلات بصيغتها الصادرة عن مجلس القضاء، وفي حال مرور شهر من دون توقيعها تعدُّ نافذة»، لافتاً إلى أن «القانون الجديد أبقى على التوزيع الطائفي في المراكز القضائية العليا كما هو العُرف الآن، شرط أن يعتمد مبدأ الكفاءة والنزاهة والاستقلالية واعتماد المساواة ما بين القضاة».

وتضمّن القانون الجديد وفق ما أعلن النائب بلال عبد الله «تفعيل الرقابة ودور التفتيش القضائي، واعتماد مبدأ الثواب والعقاب»، مشيراً إلى أن «القضاة الذين يفوزون في مباراة الدخول إلى السلك القضائي سيخضعون إلى سنة تحضيرية في معهد الدروس القضائية، قبل البدء في سنوات الدراسة في المعهد».

مجلس القضاء الأعلى

ويتألف مجلس القضاء الأعلى في لبنان من 10 أعضاء: ثلاثةُ حُكميين، هم: رئيس مجلس القضاء الأعلى، والنائب العام التمييزي، ورئيس هيئة التفتيش القضائي، بالإضافة إلى خمسة آخرين يعينون بمراسيم تصدر عن مجلس الوزراء، مقابل قاضيين فقط ينتخبهم القضاة.

ولكن التغيير الأبرز الذي طرأ على القانون الجديد، ورد في المادة الثانية منه التي تنصّ على وجود أربعة أعضاء حُكميين في المجلس، (أي إضافة عضو شيعي، وهو رئيس معهد الدروس القضائية). وولاية هؤلاء تمتدّ خمس سنوات غير قابلة للتجديد أو التمديد. وتفرض هذه المادة أنه «قبل انتهاء ولاية أي من الأعضاء الحكميين بشهرين، يقترح مجلس القضاء الأعلى بديلاً عنه من بين ثلاثة أسماء من الدرجة 16، يرفعها بواسطة وزير العدل إلى مجلس الوزراء مرفقة بالسير الذاتية، ويختار المجلس واحداً منهم».

أما آلية انتخاب الأعضاء الأربعة لعضوية مجلس القضاء، فتفرض انتخاب قاضٍ أصيل من بين رؤساء الغرف في محكمة التمييز، تنتخبه هيئة مؤلفة من قضاة محكمة التمييز وقضاة النيابة العامة التمييزية، والنيابة العامة المالية، ورئيس هيئة القضايا وهيئة التشريع والاستشارات، ورئيس معهد الدروس القضائية. وكذلك انتخاب قاضٍ أصيل من بين رؤساء غرف الاستئناف، من قبل هيئة مؤلفة من قضاة محاكم الاستئناف، وقضاة التحقيق العدليين، وقضاة التحقيق لدى المحكمة لعسكرية، وقضاة النيابة العامة الاستئنافية والنيابة العامة العسكرية، والقضاة الملحقين بوزارة العدل من الدرجة ما فوق الخامسة.

إضافة إلى ذلك، يُنتخب قاضٍ أصيل من بين رؤساء ومستشاري الغرف في محاكم الدرجة الأولى، وقاضٍ أصيل من بين القضاة المنفردين تنتخبهما هيئة مؤلفة من قضاة محاكم الدرجة الأولى، والقضاة المنفردين، والقضاة الملحقين بوزارة العدل ما دون الدرجة الخامسة، وتكون ولاية هؤلاء الأعضاء أربع سنوات غير قابلة للتمديد أو التجديد، إلا بعد مرور ولاية كاملة على انتهاء عضويتهم بمجلس القضاء.

ولا يخضع العضوان المتبقيان إلى معيار الانتخاب الواسع؛ بل يجري اختيارهما من قبل الأعضاء الحكميين والمنتخبين، وهما: قاضٍ أصيل من بين القضاة المستشارين في محكمة التمييز، وقاضٍ أصيل من بين القضاة المستشارين في محكمة الاستئناف. ويجري اختيارهما بالأكثرية المطلقة في أول جلسة يعقدها مجلس القضاء الأعلى، وفي حال تعادل الأصوات يفوز القاضي الأكبر سناً، وتكون ولايتهما أربع سنوات أيضاً.

لا يراعي طموحات القضاة

حالة الاعتراض على القانون بدأت قبل نشره في الجريدة الرسمية؛ إذ أشارت رئيسة «نادي قضاة لبنان» القاضية نجاة أبو شقرا، إلى أن النادي «لم يطَّلع حتى تاريخه على القانون كما أُقرّ بصيغته النهائية». وأوضحت لـ«الشرق الأوسط»، أن «ما تمّ تسريبه لا يرقى إلى مستوى طموحات القضاة في تحقيق استقلالية سلطتهم؛ خصوصاً ما يتعلّق بآلية تعيين وانتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء».

وشددت على أن «النادي سبق له أن وضع ملاحظاته على مشروع القانون وسلَّمها إلى مجلس القضاء الأعلى، وإلى رئيس لجنة الإدارة والعدل، ووزعها على رؤساء الكتل النيابية المختلفة وعلى النواب المنفردين، ونشرها على صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي. وأهمها أن ينتخب قضاة لبنان كافة جميع أعضاء المجلس الأعلى للقضاء العشرة، وأن تكون له شخصية معنوية، وهذا يعطيه استقلالية إدارية ومالية أسوة بالمجلس الدستوري وهيئة الشراء العام».

التحفّظ الأكبر على القانون يتمثّل في إبقاء الصبغة الطائفية والمذهبية ملازمة للمواقع القضائية العليا. ولفتت رئيسة نادي القضاة إلى أن «آلية تشكيل المجلس الأعلى للقضاة كما وردت في القانون المقرّ كرست الطائفية في هذا المجلس، وقد استعمل تقرير لجنة الإدارة والعدل تعبيراً مبطناً هو (التوازن الوطني). وجعل الأعضاء الحكميين في المجلس الأعلى للقضاء أربعة هدفه ضمان مصالح إحدى الطوائف (الطائفة الشيعية)، وقد زاد هذا الأمر من تدخل السلطة السياسية في السلطة القضائية»، وعدَّت أن القانون «لم يمنح القضاة كافة حق انتخاب جميع الأعضاء المنتخبين في المجلس الأعلى للقضاء وقد بات عددهم أربعة؛ إذ جعل هذا الانتخاب ضمن فئات، وأن اختيار عضوين من قبل القضاة المنتخبين والمعينين في المجلس جاء بهدف ضمان التوازن الطائفي بين أعضاء المجلس، وهذا دليل على عدم تحقيق هذا المشروع الاستقلالية المنشودة».

تحرير التشكيلات القضائية من السطوة السياسية، لا يعدّ انتصاراً لسلطة العدالة؛ على حدّ تعبير رئيسة نادي القضاة التي لفتت إلى أن «اعتبار التشكيلات القضائية نافذة في حال امتناع السلطة التنفيذية عن توقيعها، يشكل مخالفة دستورية، وتعدياً من السلطة القضائية على السلطة التنفيذية». وأكدت القاضية أبو شقرا أن «السلطة التنفيذية وحدها مخوّلة بإصدار المراسيم، وبالتالي إن اشتراط توقيع المرسوم خلال مهلة محددة أو اعتباره نافذاً، لا يعطي القضاء استقلالية؛ بل يجعله بموقع المعتدي على صلاحية سلطة دستورية أخرى؛ لذا كان من الأجدى لو تمّ إعطاء هذه الصلاحية للمجلس الأعلى للقضاء بنصوص دستورية، أي بعد منحه الشخصية المعنوية والاستقلالية المالية والإدارية، بدل منحها له بموجب نصوص غير دستورية».