قالت المدعية العامة في باريس، السبت، إن التحقيق الرسمي جارٍ مع امرأة ورجل في قضية سرقة مجوهرات من متحف اللوفر بقيمة بلغت 102 مليون دولار، ليصل إجمالي عدد المتهمين في القضية إلى أربعة.
واتُهم الرجل (37 عاماً)، المعروف لدى الشرطة بسرقات سابقة، بالسرقة المنظمة والتآمر الجنائي. فيما اتُهمت المرأة (38 عاماً) بالتواطؤ في السرقة المنظمة والتآمر الجنائي.
وذكر مكتب المدعية العامة أنه أُطلق سراح 3 أشخاص آخرين كانوا اعتُقلوا في 29 أكتوبر مع الرجل والمرأة دون توجيه تهم إليهم.
وأضاف المكتب أن المشتبه بهما الجديدين مثلا أمام قضاة التحقيق، ولا يزالان على ذمة الحبس الاحتياطي. وينفي كلاهما التورط في السرقة.
ولم تقدم المدعية العامة أي تفاصيل أخرى عنهما، لكن وسائل إعلام فرنسية ذكرت أن المرأة من ضاحية لا كورنوف، وهي ضاحية فقيرة تقع شمالي باريس.
وكانت المدعية العامة قالت الأسبوع الماضي، إن أول مشتبه بهما متهمان في القضية “اعترفا جزئياً” بتورطهما.
وكان بينهما جزائري يبلغ من العمر 34 عاماً يعيش في فرنسا منذ 2010، واعتقلته الشرطة في أثناء محاولته ركوب طائرة متجهة إلى الجزائر، وشخص يبلغ 39 عاماً كان يخضع بالفعل للرقابة القضائية في قضية سرقة مشددة، وتم القبض عليه. ويعيش كلاهما في أوبرفيلييه، وهو حي منخفض الدخل في شمال باريس.
وأشارت المدعية العامة إلى أن التحقيقات مستمرة. وحتى الآن، لم يُعثر على أي أثر للمجوهرات المسروقة.
ووفقاً لوكالة “أسوشيتد برس”، استغرقت عملية السرقة أقل من ثماني دقائق فقط، تمكن خلالها اللصوص من الاستيلاء على مجوهرات تُقدَّر قيمتها بـ88 مليون يورو (102 مليون دولار)، في حادثة هزّت العالم، إذ اقتحم الجناة إحدى نوافذ المتحف، وحطَّموا واجهات خزائن العرض بأدوات كهربائية، ثم فرّوا ومعهم ثماني قطع من مجوهرات التاج الفرنسي.
وأقرَّت الشرطة الفرنسية بوجود ثغرات كبيرة في أنظمة حماية متحف اللوفر، ما جعل من عملية السرقة المذهلة في وضح النهار صدمة وطنية حول كيفية حماية فرنسا لكنوزها الثقافية.
