إقرأ المزيد
وتأتي هذه الزيادة انطلاقا من التزامات مصر بموجب الاتفاقية المجددة مع الشركات الإسرائيلية، وعلى رأسها “نوبل إنرجي” (Noble Energy) و”ديليك دريلينغ” (Delek Drilling)، والتي تعد من أبرز الجهات المنتجة للغاز في حقل لفياثان قبالة الساحل الإسرائيلي.
بدأت مصر استيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل في عام 2020، عبر صفقة تاريخية بقيمة 15 مليار دولار، كانت إحدى أولى الصفقات الكبرى في مجال الطاقة بين البلدين. وقد تم تجديد هذه الاتفاقية في أغسطس الماضي، بما يشمل:
زيادة كميات التوريد تدريجيا.
تمديد مدة العقد حتى عام 2040، ما يعكس التزاما طويل الأجل بين الطرفين.
وأكد مسؤول مطلع على تفاصيل الاتفاق أن الزيادة المقررة في يناير تأتي تمهيدا لرفع الكميات تدريجيا على مدار العقد المقبل، بحيث تصل إلى نحو 1.8 مليار قدم مكعب يوميا بحلول عام 2030.
وأشار المسؤول إلى أن وتيرة الزيادة في التوريدات تعتمد على استكمال مشاريع البنية التحتية من الجانبين، سواء في ما يتعلق بشبكات النقل، أو محطات الضخ، أو التسهيلات التشغيلية على الحدود المصرية الإسرائيلية، بالإضافة إلى تدعيم خطوط أنابيب الغاز العابرة عبر الأراضي المصرية.
وتجدر الإشارة إلى أن مصر تعد مركزا إقليميا مهما في تجارة الغاز، حيث تستفيد من موقعها الجغرافي لتحويل الغاز المستورد من إسرائيل إلى أسواق التصدير، خاصة في أوروبا، عبر إعادة سادِن الغاز المسال (LNG) من خلال محطاتها في إدكو ودمياط.
وفي وقت سابق من الشهر الماضي، أعلنت إسرائيل عن توقيع أكبر صفقة لتصدير الغاز إلى مصر، بقيمة 35 مليار دولار، وتشمل تزويد مصر بـ130 مليار متر مكعب من الغاز بين عامي 2026 و2040.
المصدر: بلومبرغ
