منحت إسبانيا شركة “إيرباص” إذناً استثنائياً لإنتاج طائرات وطائرات مسيّرة باستخدام التكنولوجيا الإسرائيلية في مصانعها بإسبانيا، على الرغم من أن الدولة فرضت حظراً على المنتجات العسكرية وذات الاستخدام المزدوج من إسرائيل قبل شهرين، على خلفية الحرب على غزة.
وأقر مجلس الوزراء هذا الإعفاء، الثلاثاء الماضي، ودافع عنه عدد من الوزراء هذا الأسبوع.
ويعكس الإعفاء الضغوط التي تمارسها الشركات والمصالح المحلية على عدد من أشد المنتقدين في أوروبا للحرب الإسرائيلية؛ في أثناء محاولاتهم فرض عقوبات تجارية.
ويهدد القرار بتفاقم التوتر داخل الائتلاف الحاكم في إسبانيا، في وقت تعاني فيه الحكومة من خلافات داخلية وفضائح متعلقة بالفساد، واتهامات تحرش جنسي.
ولم يتسن الحصول على تعليق حتى الآن من شركة “إيرباص”، أو وزارة الدفاع الإسبانية.
وأصدرت إسبانيا قانوناً في سبتمبر الماضي، لاتخاذ “تدابير عاجلة لوقف الإبادة الجماعية في غزة”، إذ حظرت التجارة في المواد المستخدمة في قطاع الدفاع والمنتجات ذات الاستخدام المزدوج من إسرائيل، وكذلك الواردات والإعلان عن المنتجات القادمة من مستوطنات إسرائيلية.
حظر جديد
وأمرت وزارة شؤون المستهلك في إسبانيا، الثلاثاء، 7 مواقع إلكترونية معنية بالإقامة السياحية بإزالة 138 إعلاناً لمنازل عطلات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أو مواجهة خطر التعرض لعقوبات في إسبانيا.
وصرح وزير شؤون التحول الرقمي الإسباني، أوسكار لوبيز، للتلفزيون الرسمي بأن إسبانيا منعت بالفعل 200 محاولة لشراء مواد مرتبطة بإسرائيل.
وأظهر محضر مكتوب أن شركة “إيرباص”، التي توظف نحو 14 ألف شخص في إسبانيا، وتمثل 60% من صادراتها الجوية والدفاعية، مُنحت الاستثناء الأول في اجتماع مجلس الوزراء، الأسبوع الماضي.
وأفاد المحضر بأن الإمكانات الصناعية والتصديرية الكبيرة لطائرات “إيرباص” التي تعتبر ضرورية للحفاظ على آلاف الوظائف من المهارات العالية في إسبانيا.
وتنتج الشركة الأوروبية طائرات النقل (A400M) وأيضاً (C295) وطائرات التزود بالوقود (A330MRTT)، وطائرات استطلاع مسيرة في مصانعها في مدريد وإشبيلية، وكلها تستخدم التكنولوجيا الإسرائيلية.
وتعمل الشركة مع وزارة الدفاع الإسبانية على “خطة للانفصال عن التكنولوجيا الإسرائيلية”، وفقاً للمحضر الذي نشر، الثلاثاء الماضي، والذي لم يقدم مزيداً من التفاصيل.
