قلل مسؤولون كبار في إدارة الرئيس دونالد ترمب، الخميس، من شأن التأثير الناجم عن قرار لمحكمة التجارة الأميركية أوقف الرسوم الجمركة الشاملة، وعبروا عن ثقتهم في إلغاء القرار بعد الطعن وأكدوا وجود سبل قانونية أخرى يمكن استخدامها حتى صدور قرار جديد.
وشهدت الأسواق المالية، التي تذبذبت بشدة مع كل منعطف في حرب ترمب التجارية الفوضوية، تفاؤلاً حذراً، الخميس، بعد أن قضت محكمة التجارة الدولية الأميركية الأربعاء، بأن ترمب تجاوز سلطته في فرض رسوم جمركية مضادة على كل دول العالم تقريباً.
وطعنت إدارة ترمب فوراً على الحكم وطلبت من محكمة استئناف وقفه والسماح ببقاء نظام الرسوم الجمركية سارياً. ووضع ترمب الرسوم الجمركية في القلب من جهوده لانتزاع تنازلات من الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، بما في ذلك الحلفاء التقليديون مثل الاتحاد الأوروبي.
وفي مقابلة مع “فوكس بيزنس”، الخميس، عبر المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت عن ثقته في أن الحكم سيُلغَى في نهاية المطاف. وقال إن الأمر لن يعيق توقيع اتفاقيات تجارية جديدة.
وقال هاسيت: “إذا كان هناك عراقيل صغيرة هنا أو هناك بسبب قرارات يتخذها قضاة يتصرفون مثل النشطاء السياسيين، فالأمر غير مقلق على الإطلاق، وبالتأكيد لن يؤثر ذلك على المفاوضات”.
وفي مقابلة مع “بلومبرغ” قال المستشار التجاري للبيت الأبيض بيتر نافارو، وهو من أشد المؤيدين لزيادة الرسوم الجمركية، إن إدارة ترمب ربما تعتمد على قوانين أخرى لتطبيق رسوم الاستيراد إذا ظل قرار المحكمة سارياً.
واستند ترمب في قراراته إلى قانون الصلاحيات الاقتصادية الدولية الطارئة، وهو قانون يهدف إلى مواجهة التهديدات في أثناء حالات الطوارئ الوطنية، لفرض رسوم جمركية على كل شريك تجاري للولايات المتحدة تقريباً، ما أثار مخاوف من حدوث ركود عالمي. وعلق الرئيس العديد من الرسوم الجمركية حتى أوائل يوليو بعد أن شهدت الأسواق حالة من الاضطراب.
وخلصت المحكمة إلى أن القانون لا يمنح ترمب السلطة الأحادية لإصدار مثل تلك الرسوم الشاملة. وفُرضت بعض الرسوم الجمركية الخاصة بقطاعات محددة، مثل تلك التي طبقها ترمب على الصلب والألمنيوم والسيارات، بموجب صلاحيات منفصلة لأسباب تتعلق بالأمن القومي ولم تتأثر بالحكم.
ورحب رئيس الوزراء الكندي مارك كارني بالقرار قائلاً إنه “يتسق مع موقف كندا طويل الأمد” بأن رسوم ترمب غير قانونية.
وقدم شركاء تجاريون آخرون للولايات المتحدة ردود فعل حذرة، إذ قالت الحكومة البريطانية إن الحكم شأن داخلي يخص الإدارة الأميركية وأشارت إلى أنه “مجرد مرحلة أولى من الإجراءات القانونية”.
وأحجمت كل من ألمانيا والمفوضية الأوروبية عن التعليق على القرار.
