أظهرت وثيقتان أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعتزم الدعوة إلى تضييق كبير في حق اللجوء بالأمم المتحدة في وقت لاحق من الشهر الجاري، في إطار سعيها إلى التراجع عن الإطار الذي تأسس بعد الحرب العالمية الثانية المتعلق بالحماية الإنسانية.
ووفقاً لوثيقتي تخطيط داخليتين اطلعت عليهما رويترز وما ذكره متحدث باسم الخارجية الأميركية، وضع مسؤولون في الوزارة، خططاً لفعالية في وقت لاحق من الشهر الجاري، على هامش الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة والذي من شأنه أن يدعو إلى إعادة صياغة النهج العالمي للجوء والهجرة ليعكس موقف ترمب الساعي لفرض قيود.
وقال المتحدث إنه بموجب الإطار المقترح، سيكون على طالبي اللجوء طلب الحماية في أول بلد يدخلونه وليس في دولة من اختيارهم. وسيكون اللجوء مؤقتاً وستقرر الدولة المضيفة ما إذا كانت الظروف في بلدهم الأصلي قد تحسنت بما يكفي للعودة، وهو تحول كبير عن آلية اللجوء في الولايات المتحدة ودول أخرى.
وأعادت إدارة ترمب صياغة نهج الولايات المتحدة تجاه الهجرة، فأعطت الأولوية لدخول البيض من جنوب إفريقيا، واحتجزت قسراً المقيمين غير الشرعيين في البلاد.
ومن خلال تلك الفعالية بالأمم المتحدة، سيطرح ترمب هذه الرؤية المشددة عالمياً، ويحث على اعتمادها من المنظمة الدولية التي وضعت الإطار القانوني الدولي لحق طلب اللجوء.
تحد حاسم في القرن العشرين
وتصف إحدى الوثائق الهجرة بأنها “تحد حاسم للعالم في القرن الحادي والعشرين”. وتقول إن اللجوء “يساء استخدامه بشكل منتظم لتمكين الهجرة المدفوع بأسباب اقتصادية”.
وتدعو الوثيقة إلى إصلاح النهج العالمي للهجرة في جميع أنحاء العالم، والحد بشكل كبير من القدرة على طلب اللجوء.
ودافع مارك هيتفيلد رئيس منظمة إتش.آي.إيه.إس لإعادة توطين اللاجئين عن الاتفاقيات العالمية القائمة بوصفها آليات تحمي الناس من الاضطهاد.
وقال هيتفيلد “حالياً، إذا وصل أي شخص إلى حدود أي دولة هرباً للنجاة بنفسه لأسباب تتعلق بالعرق أو الدين أو الجنسية أو السياسة، فله الحق في الحماية. لو تغير هذا الوضع، لعدنا إلى الوضع الذي كنا عليه خلال المحرقة”.
ومن المقرر أن يتولى كريستوفر لاندو نائب وزير الخارجية قيادة الفعالية، بحسب وثيقة التخطيط.
تحول كبير
واعتماد الخطة من شأنه أن يشكل تحولاً كبيراً في النظام العالمي للهجرة، ويتجاوز النهج المتشدد الذي اتبعه ترامب خلال رئاسته في الفترة من 2017 إلى 2021.
وأرست الاتفاقيات العالمية التي وقعتها معظم دول العالم في 1951 و1967 إطاراً قانونياً يتيح للفارين من الاضطهاد طلب اللجوء على حدود دولة أخرى. وفي السنوات الماضية، بدأت الولايات المتحدة ودول أخرى تبني مواقف أكثر تشدداً.
لكن الولايات المتحدة لم تستطع أن تلغي من جانب واحد الاتفاقيات العالمية للاجئين، ورغم أن بعض الحكومات ذات التوجه المماثل قد تدعم هذا المسعى، فلا دلائل على دعم واسع النطاق لإعادة تنظيم القواعد على مستوى العالم.
التخلص من الاتفاقيات العالمية
وفي اجتماع لمكتب السكان واللاجئين والهجرة بوزارة الخارجية الأميركية الثلاثاء، قال المسؤول الكبير في إدارة ترمب لشؤون اللاجئين سبنسر كريتيان إن الإدارة الأميركية ستسعى إلى التخلص من الاتفاقيات العالمية التي مضى عليها عقود “وبناء إطار عمل جديد”، وفقا لملاحظات الاجتماع التي اطلعت عليها رويترز.
وقال كريتيان إن الهدف الرئيسي للمكتب، الذي حددته أعلى المستويات في البيت الأبيض، سيكون إعادة توطين البيض من جنوب إفريقيا من أقلية الأفارقة ذوي الأصول الهولندية.
وجمد ترمب قبول اللاجئين من دول حول العالم عند توليه منصبه في يناير، لكنه دعا بعد أسابيع إلى إعطاء الأولوية لتلك الأقلية. ووصلت أول مجموعة مكونة من 59 شخصاً من جنوب أفريقيا في مايو. ووصل 138 لاجئاً حتى الاثنين، وفقاً لمسؤول أميركي طلب عدم الكشف عن هويته.
