أعلن متحدث باسم المفوضية الأوروبية، الاثنين، أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والرئيس الأميركي دونالد ترامب أجريا “حواراً جيداً”، الأحد، مشيراً إلى أن هدف الاتحاد الأوروبي لا يزال التوصل إلى اتفاق تجاري مع واشنطن بحلول 9 يوليو الجاري، فيما يسابق دبلوماسيون أميركيون وأوروبيون الزمن من أجل التفاوض على “اتفاق تجاري محدود” من شأنه أن يؤجل حل أصعب النزاعات التجارية بينهما، على خلفية الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب على التكتل.
وأضاف المتحدث خلال مؤتمر صحافي: “نريد التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة ونريد تجنب الرسوم الجمركية. نعتقد أنها تسبب الألم. نريد تحقيق نتائج مربحة للطرفين، وليس نتائج لا تحقق أي فائدة”.
وكانت إدارة ترمب قد أشارت إلى رسائل لإخطار الشركاء التجاريين، الذين لم يتوصلوا إلى اتفاق تجاري بحلول 9 يوليو، بالرسوم الجمركية المرتفعة، التي ستدخل حيز التنفيذ في الأول من أغسطس المقبل.
وذكرت صحيفة “واشنطن بوست”، الاثنين، أن الاتفاق المرتقب، الذي سيجنب السلع الأوروبية رسوماً جمركية بنسبة 50% هدد ترمب بفرضها، واحد من عدد قليل نسبياً من الصفقات التي من المقرر أن تضع الإدارة الأميركية اللمسات النهائية عليها بحلول الأربعاء المقبل.
واعتبرت أن قرار ترمب بالسعي لتحقيق أهدافه من خلال “تجاهل” قواعد التجارة العالمية، التي ساعد قادة أميركيون في صياغتها يمثل قطيعة كبيرة مع عقود من السياسة الأميركية، في ظل توافق استمر سنوات بين أوروبا والولايات المتحدة على دعم النظام التجاري القائم على قواعد منظمة التجارة العالمية.
“جنون اقتصادي”
وأشارت إلى أن الدبلوماسيين الأوروبيون والأميركيين الذين كانوا يتجادلون خلال الأسابيع الأخيرة، واجهوا صعوبات في تجاوز خلافات حادة بشان أفضل السبل، لتسوية النزاعات الاقتصادية وتنظيم الاقتصاد العالمي، ومواجهة الصين الصاعدة.
ونقلت عن مسؤول كبير في المفوضية الأوروبية، طلب عدم كشف هويته، قوله: “نعتقد أن هذا جنون اقتصادي من جانب إدارة ترمب. لا نعتقد أنه يساعد الاقتصاد الأميركي. ولا نعتقد أنه يساعد اقتصاد الاتحاد الأوروبي. لا نعتقد أنه يساعد سلاسل التوريد العالمية الأوسع نطاقاً أو الاقتصاد العالمي بشكل عام”.
وقال ترمب، الأحد، إنه يتوقع وضع اللمسات الأخيرة على خططه المتعلقة بالرسوم الجمركية من خلال صفقات أو إعلانات أحادية الجانب لمعدلات ضرائب الاستيراد الجديدة بحلول الأربعاء.
مع ذلك، كان من الصعب تمييز النتائج الملموسة لدبلوماسية ترمب التجارية، ففي الأسبوع الماضي، عندما أعلن الرئيس عن اتفاق مع فيتنام، كان هذا هو الاتفاق الثاني فقط الذي جرى التوصل إليه منذ أن بدأ حملة تفاوضية مكثفة استمرت 90 يوماً في أبريل الماضي.
ولا تزال التزامات الولايات المتحدة تجاه نظام منظمة التجارة العالمية سارية المفعول، لكن محللين قالوا إن دبلوماسية الرئيس أحادية الجانب تتجاهلها.
فيما تشير الصفقات المحدودة التي أبرمتها واشنطن مع فيتنام وبريطانيا، إلى أن الموقف التجاري الأميركي المعاد تشكيله سيشمل تعريفة أساسية بنسبة 10% على جميع الواردات، ورسوماً أعلى خاصة بمنتجات محددة على بعض القطاعات، ومستويات تعريفة إضافية متفاوتة على أساس كل بلد على حدة.
وقال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، الأحد، إن الولايات المتحدة، تقترب من التوصل إلى اتفاقيات تجارية عديدة، قبل المهلة التي حددها ترمب، متوقعاً صدور عدة إعلانات هامة في الأيام المقبلة.
وأضاف بيسنت لبرنامج State of the Union على شبكة CNN، أن إدارة ترمب سترسل أيضاً رسائل إلى 100 دولة أصغر حجماً لا تربطها بالولايات المتحدة علاقات تجارية كبيرة، تُخطرها فيها بفرض رسوم جمركية أعلى عليها.
مبادئ التجارة
ووفق “واشنطن بوست”، تنذر استراتيجية ترمب بزوال مبدأ أساسي في منظمة التجارة العالمية يمنع الدول من التمييز بين شركائها التجاريين، فبموجب نظام “الدولة الأكثر تفضيلاً”، كانت الولايات المتحدة والدول الأخرى ملزمة بأن تقدم لجميع الدول نفس معدلات التعريفة الجمركية على نفس المنتجات.
لكن في الوقت الراهن، ستواجه السلع المتماثلة التي تصل إلى الولايات المتحدة من بريطانيا، وفيتنام، والصين تعريفات جمركية تتراوح بين 10% إلى أكثر من 50%، حسب منشأها، وهذه المعدلات المتفاوتة ستسبب توترات إضافية في سلاسل التوريد العالمية التي كانت في حقبة ما قبل ترمب مثالية لتحقيق الكفاءة والتكلفة المنخفضة.
وفي تعليق على الأمر، قال الباحث البارز في مجلس العلاقات الخارجية في نيويورك، إدوارد ألدن: “الولايات المتحدة وضعت نفسها في مركز نظام جديد من الصفقات التجارية التي يتم فيها تحديد شروط التجارة من خلال ترتيبات ثنائية مع الولايات المتحدة، أو إجراءات أميركية أحادية الجانب إذا لم يتم التوصل إلى صفقات”.
وأضاف: “من الواضح أننا في حقبة جديدة في مجال التجارة، ونحاول جميعاً معرفة ما يعنيه ذلك”.
وفي الوقت الذي يحاول فيه الرئيس ترمب تقليص العجز التجاري المزمن في البلاد، تشير توقعات إلى أن المستهلكين والشركات الأميركية سيدفعون أسعاراً أعلى للسلع المستوردة، ويشمل ذلك الإلكترونيات الاستهلاكية، والأثاث، والملابس، والأحذية، والهواتف.
مستقبل “أكثر غموضاً”
إدوارد جريسر، المحلل في معهد السياسة التقدمية ومقره واشنطن، أشار إلى أن بعض الصناعات الأميركية ستتمتع على الأرجح بوصول أفضل إلى بعض الأسواق الأجنبية، وإن لم يكن بالقدر الذي كانت ستتمتع به في ظل اتفاق تجاري سابق لمنطقة المحيط الهادئ رفضه ترمب.
وأوضح جريسر، الذي عمل في إدارة الرئيس ترمب الأولى، أن بعض مكاسب الوصول إلى الأسواق ستفوقها الأسعار المرتفعة التي سيدفعها المصنعون الأميركيون بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب على الصلب ومدخلات الإنتاج الأجنبية الأخرى، متوقعاً أن الترتيبات الجديدة التي يجري التفاوض بشأنها، بخلاف المعاهدات التجارية التي وافق عليها الكونجرس في الماضي، تواجه “مستقبلاً أكثر غموضاً”.
وتابع جريسر: “هذه الاتفاقيات غير مستقرة على عدة أسس: فالأسس القانونية هشة، وليس من المرجح أن تحقق هدفها الأساسي المعلن، والكونجرس لم يتحدث عن أي منها”.
من جانبه، قال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية في بروكسل، أولوف جيل، إن كبير المفاوضين التجاريين في الاتحاد الأوروبي، ماروس سيفكوفيتش، أبلغ عن إحراز بعض التقدم نحو التوصل إلى اتفاق بعد اجتماعه في واشنطن الأسبوع الماضي مع وزير التجارة الأميركي، هاورد لوتنيك، والممثل التجاري الأميركي، جاميسون جرير.
وواصل الجانبان المحادثات خلال عطلة نهاية الأسبوع على أمل وضع اللمسات الأخيرة بحلول، الأربعاء، على اتفاق متعجل يمهد الطريق لمفاوضات أكثر شمولاً، كما صاغ الاتحاد الأوروبي أيضاً خططاً للرد على منتجات أميركية محددة إذا فشلت الجهود ومضى ترمب في فرض رسوم جديدة، بحسب الصحيفة.
ويبدو أن الاتحاد الأوروبي على استعداد للقبول على مضض بتعريفة ترمب البالغة 10%، لكنه يريد تجنب فرض رسوم أعلى على منتجات محددة مثل الأدوية، أما الولايات المتحدة فلديها مطالبها الخاصة، بما في ذلك إعفاء شركات صناعة الصلب الأميركية من ضريبة الكربون في الاتحاد الأوروبي.
