فرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء، عقوبات على قاضيين ومدعين اثنين بالمحكمة الجنائية الدولية، في وقت تواصل واشنطن ضغطها على المحكمة، بسبب ما وصفته بـ”استهداف قادة إسرائيليين”.
وذكرت وزارتا الخزانة والخارجية الأميركيتان أن واشنطن حددت هؤلاء الأشخاص وهم: نيكولا يان جيو من فرنسا، ونزهة شميم خان من فيجي، ومامي ماندياي نيانج من السنغال، وكيمبرلي بروست من كندا.
وندد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، في بيان، بما سماه “تسييس المحكمة الجنائية الدولية، وإساءة استخدامها للسلطة، وتجاهل السيادة الوطنية الأميركية”، وقال إن “فرض عقوبات إضافية يأتي رداً على التهديد المستمر من المحكمة الجنائية الدولية ضد الأميركيين والإسرائيليين”.
وأصدر قضاة المحكمة الجنائية مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت في نوفمبر الماضي بتهم ارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب الإسرائيلية على غزة.
و”جيو” قاض في المحكمة الجنائية الدولية ترأس هيئة ما قبل المحاكمة التي أصدرت مذكرة الاعتقال بحق نتنياهو، و”خان”، و”نيانج” هما نائبا المدعي العام في المحكمة.
وفي يوليو الفائت، أوقفت قاضية فيدرالية أميركية تطبيق أمر تنفيذي أصدره الرئيس الأميركي دونالد ترمب يفرض عقوبات على العاملين بالمحكمة الجنائية الدولية، واعتبرته انتهاكاً لحرية التعبير، وذلك بعد دعوى قضائية ضد الأمر الذي يستهدف المشاركين في تحقيقات المحكمة.
المحكمة الجنائية تستنكر العقوبات الأميركية
بدورها، أعربت المحكمة الجنائية الدولية، الأربعاء، عن استنكارها الشديد لإعلان الإدارة الأميركية فرض عقوبات جديدة على كل من القاضية كيمبرلي بروست (كندا)، والقاضي نيكولا جيو (فرنسا)، ونائبة المدعي العام نزهة شميم خان (فيجي)، ونائب المدعي العام مامي ماندياي نيانج (السنغال).
وأكدت المحكمة أن هذه العقوبات تُمثل “اعتداءً صارخاً” على استقلال مؤسسة قضائية نزيهة، تعمل بموجب تفويض من 125 دولة من مختلف مناطق العالم، مشيرة إلى أنها تشكل أيضاً “إهانة” للدول الأطراف في المحكمة، وللنظام الدولي القائم على القواعد، وقبل كل شيء لملايين الضحايا الأبرياء حول العالم.
وجددت المحكمة، على لسان رئيستها (توموكو أكاني) والهيئة القضائية، وكذلك رئاسة جمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي، دعمها الكامل لكوادرها ولضحايا “الفظائع التي لا توصف”، مؤكدة أنها ستواصل أداء ولايتها دون أن يثنيها أي ضغط أو تهديد، ووفق إطارها القانوني الذي أقرته الدول الأطراف.
ودعت المحكمة في ختام بيانها الدول الأطراف وكل من يتبنى قيم الإنسانية وسيادة القانون إلى “تقديم دعم ثابت ومتواصل للمحكمة”، بما يعزز عملها الهادف إلى خدمة ضحايا الجرائم الدولية.
رفض هولندي
وعبر وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب، الأربعاء، عن رفض بلاده للعقوبات الأميركية الإضافية على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية.
وقال فيلدكامب عبر منصة “إكس”: “ندعم المحكمة دعماً كاملاً”، مؤكداً ضرورة أن “تتمكن الهيئات القضائية الدولية المستقلة من أداء عملها دون عوائق”.
وأضاف: “بصفتنا إحدى الدول الأطراف في المحكمة والدولة المستضيفة لها، فإننا نظل ملتزمين بشكل كامل بضمان قدرة المحكمة على العمل دون عوائق قدر المستطاع”.
عقوبات سابقة
تأتي العقوبات الجديدة بعد قرابة 3 أشهر من اتخاذ الإدارة الأميركية خطوة غير مسبوقة بفرض عقوبات على 4 قضاة في المحكمة الجنائية الدولية، قائلة إنهم متورطون في “إجراءات غير مشروعة لا تقوم على أي أساس” من قبل المحكمة تستهدف واشنطن، وحليفتها المقربة إسرائيل.
وانتقدت المحكمة هذه الخطوة في يونيو، ووصفتها بأنها محاولة لتقويض استقلال المؤسسة القضائية.
وصادق ترمب آنذاك على فرض عقوبات اقتصادية ومنع من السفر، تستهدف الأفراد الذين يساعدون في تحقيقات للمحكمة الجنائية الدولية تتعلق بمواطني الولايات المتحدة أو حلفاء لها مثل إسرائيل، وهو إجراء سبق أن اتخذه خلال ولايته الأولى.
وللمحكمة الجنائية الدولية، التي تأسست عام 2002، ولاية قضائية دولية للمقاضاة في جرائم الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب في الدول الأعضاء أو في حال إحالة قضية من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
والولايات المتحدة، والصين، وروسيا، وإسرائيل ليست من الدول الأعضاء في المحكمة.
وتجري المحكمة تحقيقات بارزة في جرائم حرب تتعلق بالحرب في غزة، وحرب روسيا في أوكرانيا، وكذلك في السودان، وميانمار، والفلبين، وفنزويلا، وأفغانستان.
وتجمد العقوبات أي أصول أميركية قد يمتلكها الأفراد، وتعزلهم فعليا عن النظام المالي الأميريكي.
تاريخ من التجاذبات
وفرضت إدارة ترمب في ولايته الأولى عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية في 2020، رداً على تحقيقات في مزاعم جرائم حرب في أفغانستان منها التعذيب على يد مواطنين أميركيين، فيما رفعت إدارة الرئيس السابق جو بايدن، العقوبات.
وقبل 5 سنوات، جرى تجميد بطاقات الائتمان والحسابات المصرفية للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية آنذاك فاتو بنسودا، وموظفين آخرين، إضافة إلى منعهم من السفر إلى الولايات المتحدة.
