في خطوة وصفتها بغداد بأنها “باطلة، وانتهاكاً للدستور العراقي”، أبرم رئيس وزراء إقليم كردستان مسرور بارزاني اتفاقيات ضخمة مع شركتين أميركيتين لتطوير قطاع النفط والغاز في الإقليم، وذلك خلال زيارة إلى واشنطن في مايو الفائت على رأس وفد رفيع المستوى، متحدياً اعتراض الحكومة العراقية على هذه الصفقات.
وفي تصريحات خاصة لـ”الشرق”، قال وزير الكهرباء والثروات الطبيعية بالوكالة في حكومة إقليم كردستان، كمال محمد صالح: “نشعر بالأسف لأن بغداد ترى في هذه الاتفاقيات خطوة استفزازية، لكنها تهدف فقط إلى تحقيق أمن الطاقة والاستقلال في الكهرباء، ليس للإقليم فقط، بل للعراق بأكمله”.
هذه التحركات ليست مجرد اتفاقيات تجارية، بل تعكس تحولاً في طريقة تعامل أربيل- عاصمة إقليم كردستان- مع الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس دونالد ترمب، وسعيها لبناء قنوات مباشرة مع الولايات المتحدة تتجاوز بغداد، مستفيدة من الفراغ الذي تركته الأخيرة في علاقاتها مع الولايات المتحدة، وتعكس في الوقت نفسه رؤية استراتيجية واضحة تتبناها حكومة الإقليم في التعامل مع إدارة ترمب التي تعطي الأولوية للصفقات الاقتصادية والمصالح التجارية.
أربيل.. “شريك اقتصادي موثوق”
وفي حديث لـ”الشرق”، قال مايكل نايتس الزميل الأقدم في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى إن “توقيت هذه التحركات ذكي للغاية”، مشيراً إلى أن أربيل فهمت طبيعة الإدارة الأميركية الحالية، وعملت على استغلال اللحظة السياسية لصالحها، من خلال تقديم نفسها كشريك اقتصادي موثوق قادر على لعب دور استراتيجي في ملف الطاقة، خاصة مع تعثر بغداد في هذا المجال.
وشملت زيارة بارزاني إلى واشنطن، التي يبدو أنها نُظمت بترتيب من شركة ضغط أميركية، لقاءات مع وزير الخارجية ماركو روبيو، ومسؤولين في وزارتي الطاقة والداخلية.
وخلال المنتدى الذي حمل عنوان “مستقبل الطاقة في إقليم كردستان”، أعلنت حكومة الإقليم عن توقيع اتفاقيات بقيمة 110 مليارات دولار مع شركتي “HKN Energy”، و”Western Zagros” لتطوير حقول النفط والغاز، بما في ذلك حقل ميران، الذي تُقدّر احتياطياته بنحو 8 تريليونات قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، ومنطقتي توبخانة وكوردمير اللتين تحتويان على 5 تريليونات قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، و900 مليون برميل من النفط.
وتحمل هذه الاتفاقيات عدة رسائل سياسية، من بينها أن حكومة الإقليم تسعى إلى تقليل اعتمادها على الغاز الإيراني، خاصة بعد توقف استثناءات شراء الغاز الإيراني بقرار من إدارة ترمب، وتعرض العراق لأزمات كهرباء متكررة خلال الصيف، إذ تُقدم أربيل نفسها لواشنطن من خلال هذه الصفقات كشريك استراتيجي يمكنه المساهمة في تقليل نفوذ إيران في العراق والمنطقة، في وقت تتصاعد الانتقادات الأميركية لما تعتبره “خضوعاً كاملاً” لبغداد لنفوذ طهران.
تصعيد متبادل
وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، أشاد في بيان رسمي بالاتفاقيات التي تم توقيعها مع الإقليم الكردي، مؤكداً أن “هذه الخطوات ستساعد العراق على تحقيق استقلالية في مجال الطاقة”.
وأضاف روبيو: “الولايات المتحدة تدعم إقليم كردستان قوياً ومتماسكاً كركيزة أساسية للعلاقة بين الولايات المتحدة والعراق”.
وبدورها، أكدت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية تامي بروس، أن اللقاء بين روبيو وبارزاني تناول أيضاً “سبل زيادة التجارة والاستثمار بين الولايات المتحدة وإقليم كردستان، وتعزيز حقوق الأقليات الدينية والإثنية في العراق وسوريا”.
في المقابل، عبّرت بغداد عن رفضها القاطع لهذه التحركات.
واعتبرت وزارة النفط العراقية أن جميع الاتفاقيات التي تبرمها حكومة الإقليم مع شركات أجنبية تُعتبر “باطلة وغير دستورية”، مشيرة إلى أن إدارة الموارد الطبيعية تقع ضمن صلاحيات الحكومة الاتحادية فقط.
وبينما رفعت بغداد دعوى قضائية لإبطال هذه العقود، أعلنت وزارة المالية العراقية تعليق تحويلات الميزانية للإقليم بسبب “عدم التزامه بتسليم النفط المتفق عليه وتوريد الإيرادات غير النفطية”.
وتصاعدت في الكونجرس الأميركي الدعوات لتصعيد الضغط على بغداد، وبعث النائبان الجمهوريان جو ويلسون وجريج ستيوب رسالة إلى وزير الخارجية ماركو روبيو يطالبان فيها بفرض عقوبات على العراق، قائلين إن “أكثر من 4 آلاف و400 جندي أميركي ضحّوا بأرواحهم منذ بدء الحرب في العراق، ومع ذلك، يقف العراق اليوم كدمية في يد طهران”.
الخلاف بين بغداد وأربيل
للخلافات بين أربيل وبغداد جذورها الدستورية والسياسية، وقد وضع الدستور العراقي الذي أقر في 2005، بعد عامين من سقوط نظام صدام حسين، إطاراً عاماً للعلاقة بين بغداد وأربيل، لكنه ترك ثغرات قانونية جوهرية، فقد نصّت (المادة 111) على أن “النفط والغاز ملك كل الشعب العراقي”، بينما المادة 112 تمنح الحكومة الاتحادية، بالتعاون مع الأقاليم والمحافظات المنتجة، “إدارة الحقول الحالية”.
وهنا تكمن المشكلة، إذ لم يحدد الدستور العراقي بوضوح من له الحق في إدارة الحقول المكتشفة بعد 2005، أو توقيع العقود مع الشركات الأجنبية.
وتؤكد بغداد أن الحكومة الاتحادية وحدها المخولة بإدارة جميع الثروات الطبيعية، وتوقيع العقود الدولية، والتحكم بعائدات النفط والغاز عبر شركة “سومو”.
وفي المقابل، ترى أربيل أن الدستور يمنحها صلاحيات واسعة في إدارة الحقول المكتشفة بعد 2005، وتوقيع العقود مباشرة مع الشركات الأجنبية، مستندة إلى مبدأ “الاختصاصات غير الحصرية” للحكومة الاتحادية.
وقد أدّت هذه التفسيرات المتباينة إلى سلسلة من الأزمات بين الطرفين، ففي 2007، أقر برلمان كردستان قانون النفط والغاز الخاص به، وهو ما اعتبرته المحكمة الاتحادية العليا في بغداد “غير دستوري” عام 2022.
ثم تصاعد النزاع في مارس 2023، عندما أوقفت تركيا صادرات النفط من الإقليم بعد حكم دولي لصالح بغداد، ما أدى إلى خسائر مالية لكردستان وتراكم ديون تُقدر بنحو 6 مليارات دولار.
وفي محاولة لتنظيم العلاقة، أقر البرلمان العراقي قانون الموازنة 2023–2025، محدداً حصة الإقليم بـ12.6% بشرط تسليم 400 ألف برميل يومياً لشركة سومو، لكن تنفيذ هذه الشروط تعثر بسبب استمرار الخلافات.
وفي ضوء هذا التاريخ الطويل من النزاع، يبدو أن حكومة إقليم كردستان تتبنى استراتيجية جديدة، تتمثل في تجاوز بغداد عبر بناء شراكات مباشرة مع واشنطن، وتقديم نفسها كحليف اقتصادي وأمني موثوق للولايات المتحدة، عبر توقيع صفقات مع شركات أميركية كبرى، والتحرك في دوائر القرار في واشنطن، وإبراز دورها في تقليل الاعتماد على الغاز الإيراني.
وبينما تسعى أربيل لتغيير قواعد اللعبة وفرض واقع جديد في معادلة الطاقة والسياسة في العراق، تجد بغداد نفسها في المقابل مضطرة للدفاع عن صلاحياتها عبر القنوات القانونية، وسط تراجع واضح في مستوى علاقاتها مع واشنطن، التي باتت ترى في أربيل شريكاً أكثر مرونة وبراجماتية.
