المملكة ستظل في مقدمة الدول التي تقف إلى جانب سوريا
التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، والوفد الاقتصادي رفيع المستوى المرافق له، اليوم (السبت)، الرئيس السوري أحمد الشرع، في قصر الشعب بالعاصمة دمشق.
ونقل الوزير في بداية الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، للرئيس أحمد الشرع والشعب السوري.
استعراض المساعي الهادفة إلى تقوية اقتصاد سوريا
وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث السبل الرامية لدعم أمن واستقرار المنطقة، واستعراض المساعي الهادفة إلى تقوية اقتصاد سوريا ومؤسساتها، وبما يسهم في تحقيق تطلعات شعبها، وأقام الرئيس السوري مأدبة غداء على شرف وزير الخارجية والوفد المرافق له.
وكان وزير الخارجية والوفد المرافق له قد وصل إلى دمشق أول اليوم، في زيارة رسمية، حيث كان في استقبالهم بمطار دمشق الدولي وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني.
وأكد وزير الخارجية، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره السوري أسعد الشيباني، أن قرار رفع العقوبات سيسهم في تعزيز التنمية في سوريا، معربًا عن تطلعات المملكة لمواصلة دعم دمشق في كل المجالات؛ لرؤيتها في موقعها ومكانتها الطبيعية.
وأضاف أن المملكة ستظل في مقدمة الدول التي تقف إلى جانب سوريا في إعادة مسيرة إعادة الإعمار، وسوف تدعم جهود السوريين في بناء وطنهم، مشددًا على حرصها على سيادة سوريا واستقلالها، وتطلعها لتعزيز الشراكة مع السوريين؛ لترسيخ الاستقرار ودعم فرص النهوض الاقتصادي في سوريا، بتوجيهات من ولي العهد لتقديم جميع أوجه الإسناد والدعم للشعب السوري.
وأشار إلى أن المملكة وقطر ستقدمان دعمًا ماليًا مشتركًا للعاملين في القطاع العام بسوريا، مثمنًا استجابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لرفع العقوبات عن الجانب السوري.
وحرص الأمير فيصل بن فرحان على نقل تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، وتمنياتهما لسوريا بتحقيق المزيد من الأمن والاستقرار.
من جانبه، أكد وزير الخارجية السوري، أن بلاده بدأت اتخاذ خطوات جادة لتوفير الخدمات الأساسية في المحافظات السورية كافة، معربًا عن تقدير بلاده للدعم الذي قدمته المملكة لرفع العقوبات عنها.
وحول العلاقات بين البلدين، قال “الشيباني” إن المملكة وسوريا تدخلان في مرحلة قوية من التعاون الاستثماري والاقتصادي المشترك، مؤكدًا أنه تم توقيع اتفاقية كبرى في مجال الطاقة، من شأنها استعادة النور في سوريا.
ويضم الوفد الاقتصادي رفيع المستوى، المستشار بالديوان الملكي محمد بن مزيد التويجري، ونائب وزير المالية عبدالمحسن بن سعد الخلف، ومساعد وزير الاستثمار د. عبدالله بن علي الدبيخي، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون الاقتصاد والتنمية عبدالله بن فهد بن زرعة، وعددًا من المسؤولين في مختلف القطاعات.
ومن المقرر أن يعقد الوفد الاقتصادي رفيع المستوى جلسة مشاورات مع نظرائهم من الجانب السوري؛ تهدف لبحث سبل العمل المشترك بما يسهم في دعم اقتصاد سوريا، ويعزز من بناء المؤسسات الحكومية فيها، ويحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق.
وعلى هامش الزيارة لدمشق، زار وزير الخارجية والوفد الاقتصادي المرافق له الجامع الأموي في العاصمة السورية، وقاموا بأداء الصلاة فيه.
