قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، إن الملياردير إيلون ماسك سيبقى مستشاراً مقرباً له، حتى بعد أن يغادر الرئيس التنفيذي لشركة “تسلا” الإدارة الأميركية بعد فترة فوضوية استمرت 4 أشهر شهدت تعطيله عشرات الوكالات في إطار جهوده لخفض الإنفاق الحكومي.
وخلال مؤتمر صحافي مشترك في البيت الأبيض، أشاد ترمب بماسك ودافع عن حملته لخفض التكاليف خلال إشرافه على إدارة الكفاءة الحكومية.
وقال ترمب بالمكتب البيضاوي وإلى يمينه ماسك: “لن يغادر إيلون بالكلية.. سيعود بين الحين والآخر”.
وألغت إدارة الكفاءة آلاف الوظائف، كما ألغت نفقات بمليارات الدولارات، بما في ذلك غالبية المساعدات الخارجية الأميركية، لكنها لم ترق حتى الآن إلى مستوى الوعود الأولية الكبيرة التي أطلقها ماسك.
وذكر ماسك أن رحيله عن البيت الأبيض لا يعني نهاية وزارة الكفاءة الحكومية التي كان يتولى الإشراف عليها وإن جزءاً كبيراً من فريقه المسؤول عن خفض التكاليف سيبقى في منصبه، وسيواصل تقديم المشورة للرئيس ترمب.
وعبر ماسك عن ثقته في أن وزارة الكفاءة ستحقق “مع مرور الوقت” توفيرا للنفقات قدره تريليون دولار، وهو ما وعد به.
وغادر ماسك منصبه الأربعاء، بعد ساعات من انتقاده مشروع قانون ترمب الذي حمل اسم مشروع “القانون الموحد والجميل والكبير”.
وكتب على منصته “إكس”: “مع اقتراب انتهاء فترة عملي كموظف حكومي خاص أود أن أتوجه بالشكر إلى الرئيس دونالد ترمب على منحي الفرصة للعمل على تقليص الهدر في الإنفاق الحكومي”.
وأضاف أنه يؤمن بأن مهمة مكتب كفاءة الحكومة “ستزداد رسوخاً مع مرور الوقت، لتصبح نهجاً ثابتاً يعتمد عليه في مختلف مؤسسات الدولة”.
وقال مصدر مطلع إن بعض كبار المسؤولين رأوا في تصريحات ماسك حول مشروع قانون الضرائب انفصالاً صريحاً عن الإدارة.
وجاءت مغادرة الملياردير الأميركي بعد ساعات من انتقاده مشروع قانون الرئيس الأميركي للإنفاق الذي حمل اسم مشروع “القانون الموحد والجميل والكبير”، وقال إنه “يشعر بخيبة أمل”، وهو ما يشكل “شرخاً كبيراً” في شراكة بين الرجلين كان ينتظر أن تعيد تشكيل السياسة الأميركية والحكومة الفيدرالية، حسبما ذكرت وكالة “أسوشيتد برس”.
وقال في حديثه مع شبكة CBS، إنه “مشروع قانون إنفاق ضخم” يزيد العجز الفيدرالي و”يقوض عمل” وزارة كفاءة الحكومة التابعة له، والمعروفة باسم DOGE.
وأضاف ماسك الذي دعم ترشيح ترمب بما لا يقل عن 250 مليون دولار خلال الانتخابات الرئاسية الأميركية، وعمل في إدارته كمستشار كبير: “أعتقد أن مشروع القانون قد يكون كبيراً أو جميلاً، لكن لا أظن أنه يمكن أن يكون الاثنين معاً”.
ودافع ترمب الذي كان يتحدث في المكتب البيضاوي، الأربعاء، عن أجندته بالحديث عن الجوانب السياسية الدقيقة المتعلقة بالتفاوض على التشريع. وقال:”أنا لست سعيداً ببعض جوانبه، لكنني سعيد بجوانب أخرى منه”. وذكر أيضاً أنه من الممكن إجراء المزيد من التغييرات، وقال: “سنرى ما سيحدث، لا يزال أمامنا طريق طويل لنقطعه”.
