أميركا تتحدث عن اتفاق وشيك وإيران تحذر من أي هجوم عسكري

“خط أحمر”

من جهته، قال مسؤول إيراني، الجمعة، إن تهديد الرئيس الأميركي بتدمير المنشآت النووية الإيرانية “خط أحمر واضح وستكون له عواقب وخيمة”.

ونقلت وكالة “فارس” الإيرانية عن المسؤول الذي لم تكشف اسمه، قوله: “إذا كانت الولايات المتحدة تسعى إلى حل دبلوماسي، فعليها التخلي عن لغة التهديدات والعقوبات”، مضيفاً أن مثل هذه التهديدات “عداء صريح ضد المصالح الوطنية الإيرانية”.

وذكر دبلوماسيون لوكالة “رويترز”، أن القوى الغربية تستعد للضغط على مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في اجتماعه الفصلي المُقبل لإعلان عدم امتثال إيران لالتزاماتها المتعلقة بمنع الانتشار النووي لأول مرة منذ ما يقرب من 20 عاماً، وهي خطوة من المتوقع أن تثير غضب طهران.

ومن المرجح أن تُعقّد هذه الخطوة المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، الهادفة إلى فرض قيود جديدة على برنامج طهران النووي الذي يتطور بسرعة.

واقترحت واشنطن وحلفاؤها الأوروبيون، بريطانيا وفرنسا وألمانيا، المعروفون باسم “الترويكا الأوروبية” E3، قرارات سابقة اعتمدها مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، المؤلف من 35 دولة، تدعو إيران إلى اتخاذ خطوات سريعة، مثل تقديم تفسير لآثار اليورانيوم التي عثرت عليها الوكالة في مواقع غير مُعلنة.

وتستعد الوكالة لإرسال تقاريرها الفصلية عن إيران إلى الدول الأعضاء قبل الاجتماع القادم لمجلسها، الذي يبدأ في 9 يونيو المقبل. وسيكون أحد هذه التقارير شاملاً ومطولاً ويتناول مسائل من بينها تعاون إيران، وفقاً للطلب الوارد بقرار مجلس المحافظين الصادر في نوفمبر . ويتوقع دبلوماسيون، أن يشتمل التقرير على إدانات.

وقال مسؤول أوروبي: “نتوقع أن يكون التقرير الشامل صارماً، لكن لا توجد أي شكوك بشأن عدم وفاء إيران بالتزاماتها المتعلقة بمنع الانتشار”.

وأشار 3 دبلوماسيون، إلى أن الولايات المتحدة ستعد، بمجرد صدور هذا التقرير، مشروع قرار يُعلن انتهاك إيران لما يسمى بالتزاماتها المتعلقة بالضمانات. وقال رابع، إن “القوى الغربية تعد مشروع قرار” دون الخوض في التفاصيل.

وأضاف الدبلوماسيون، أن النص سيُناقش مع الدول الأعضاء في مجلس المحافظين خلال الأيام المقبلة قبل أن تقدمه القوى الغربية الأربع رسمياً إلى المجلس خلال الاجتماع الفصلي، مثلما حدث مع القرارات السابقة.

وكانت آخر مرة اتخذ فيها المجلس خطوة رسمية بإعلان أن إيران انتهكت التزاماتها بموجب اتفاقيات الضمانات في سبتمبر 2005، وذلك في إطار أزمة دبلوماسية نشأت من اكتشاف أنشطة نووية سرية في إيران.

وتعتقد الولايات المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية حالياً أن إيران كان لديها برنامج أسلحة نووية سري ومنسق أوقفته عام 2003. وتنفي إيران على الدوام أنها كانت تمتلك برنامجاً للأسلحة، وتقول إنها تستخدم التكنولوجيا النووية فقط لأغراض سلمية.

وفي فبراير 2006، اعتمد مجلس المحافظين قراراً منفصلاً أحال بموجبه عدم امتثال إيران إلى مجلس الأمن الدولي، الذي فرض لاحقاً عقوبات على إيران.

أثر فوري على المحادثات

وذكر الدبلوماسيون، أن القوى الغربية لم تحدد بعد متى ستسعى لإحالة المسألة إلى مجلس الأمن، كما أنه من غير الواضح ما الإجراء المحتمل الذي سيتخذه المجلس ضد إيران.

ومن المرجح أن يكون الأثر الفوري لأي قرار هو التأثير على المحادثات الجارية بين طهران والولايات المتحدة، وأي خطوات نووية إضافية قد تتخذها إيران على الأرض.

وقال مسؤول إيراني كبير لـ”رويترز”، إن بلاده سترد على أي قرار بـ”توسيع العمل النووي بناءً على (مضمون) القرار”.

وصادق المجلس في جميع المرات الأخيرة على القرارات التي اقترحتها القوى الغربية بشأن إيران، ولا شك تقريباً في أن هذا القرار سيمر أيضاً. والسؤال الوحيد هو حجم الأغلبية التي سيحصل عليها. وتُعد روسيا والصين الدولتين الوحيدتين اللتين عارضتا باستمرار مثل هذه القرارات.

وتثير هذه القرارات وغيرها من الانتقادات في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية غضب إيران، التي تتخذ عادةً خطوات مثل تسريع وتوسيع برنامجها لتخصيب اليورانيوم، أو منع كبار مفتشي الوكالة من العمل.

وتقوم طهران حالياً بتخصيب اليورانيوم لدرجة نقاء تصل إلى 60%، وهو مستوى يمكن بسهولة رفعه إلى نحو 90% الذي يستخدم عادة لصنع الأسلحة النووية. وبحسب معيار الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن لدى إيران ما يكفي من المواد عند هذا المستوى لصنع 6 أسلحة نووية.