أعلنت السفارة الصينية في الولايات المتحدة أنها قدمت احتجاجاً رسمياً لدى الجانب الأميركي على قرار إلغاء تأشيرات الطلبة الصينيين، فيما قالت الخارجية الأميركية إنها “لن تتسامح مع استغلال الحزب الشيوعي الصيني لجامعات أميركا، أو سرقة الأبحاث والملكية الفكرية”.
وذكرت السفارة الصينية في الولايات المتحدة، في بيان صحافي، أنها “تعارض بشدة خطة وزارة الخارجية الأميركية لإلغاء تأشيرات الطلاب الصينيين، وتعتبره إجراءً ذا دوافع سياسية، وتمييزي”.
وأضافت أن “مثل هذه الخطوة من الجانب الأميركي ستقوض بشكل خطير الحقوق والمصالح المشروعة للطلاب الصينيين في الولايات المتحدة. كما ستضر بصورة وسمعة الولايات المتحدة نفسها”، بحسب البيان.
وأوضحت أنها قدمت “احتجاجاً رسمياً” لدى الجانب الأميركي، وحثت حكومة الولايات المتحدة على “تصحيح أخطائها فوراً، وضمان الحقوق والمصالح المشروعة للطلاب الصينيين”.
“سرقة واستغلال”
في المقابل، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية تامي بروس، الخميس، إن الولايات المتحدة لن تتسامح مع “استغلال” الحزب الشيوعي الصيني لجامعاتها أو سرقة الأبحاث والملكية الفكرية الأمريكية، بحسب وصفها.
ورفضت بروس، خلال إفادة في وزارة الخارجية، تقديم أرقام عن عدد الطلاب الصينيين الذين سيتأثرون بخطة جديدة لإلغاء التأشيرات “بقوة” أُعلن عنها، الأربعاء، لكنها قالت إن المسؤولين سيدققون بشأن أي شخص “يُعتبر تهديداً للبلاد أو مشكلة”.
وأحجمت عن تقديم تفاصيل تخص كيفية تحديد أولئك الذين يشكلون تهديداً.
وقال وزير الخارجية ماركو روبيو، الذي أعلن عن الحملة الجديدة، إنها ستستهدف طلاباً منهم من لهم صلات بالحزب الشيوعي الصيني أو الذين يدرسون في مجالات حساسة.
وقالت بروس “عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على أمن أميركا، يمكنني القول هنا أيضاً إن الولايات المتحدة لن تتسامح مع استغلال الحزب الشيوعي الصيني للجامعات الأميركية أو سرقة الملكية الفكرية البحثية الأميركية أو التكنولوجيا الأميركية لتنمية قوتها العسكرية أو جمع المعلومات المخابراتية أو قمع أصوات المعارضة”.
تجميد المقابلات
وجاء الإعلان عن حاملي تأشيرات الطلاب الصينيين بعد أن أمرت إدارة ترمب بعثاتها في جميع أنحاء العالم بالتوقف عن تحديد مواعيد جديدة لطالبي تأشيرات الطلاب وتبادل الزوار.
ورداً على سؤال عن توقيت العودة إلى تحديد المواعيد، لم تفصح بروس عنه، لكنها أوصت المتقدمين بمواصلة التحقق من نظام التأشيرات الأميركية للحصول على مواعيد جديدة.
وقررت إدارة ترمب تعليق إجراء المقابلات الجديدة لطلبات تأشيرات الطلاب الأجانب، تمهيداً لتطبيق فحص موسع لحساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، وفقاً لوثيقة رسمية حصلت عليها صحيفة “بوليتيكو”.
وفي خطوة أولية، وجّهت الإدارة السفارات والقنصليات الأميركية بوقف جدولة أي مقابلات جديدة لطلبات تأشيرات للطلاب الأكاديميين والمهنيين وزوار التبادل الثقافي، وفقاً لبرقية صادرة، الثلاثاء، وموقعة من وزير الخارجية ماركو روبيو.
وتحذر البرقية من أن تطبيق هذه السياسة قد يؤدي إلى إبطاء كبير في إجراءات منح التأشيرات، مما قد ينعكس سلباً على الجامعات الأميركية التي تعتمد بشكل كبير على الطلاب الدوليين كمصدر مالي رئيسي.
وجاء في البرقية “اعتباراً من الآن، واستعداداً لتوسيع إجراءات الفحص والتدقيق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يجب على الأقسام القنصلية عدم إضافة أي مواعيد جديدة لتأشيرات الطلاب أو الزوار الأكاديميين حتى صدور توجيهات إضافية في برقية منفصلة خلال الأيام المقبلة”.
كما تواجه جامعة هارفارد واحدة من أعنف المواجهات السياسية في تاريخها الحديث، مع إصدار إدارة ترمب قراراً ينهي قدرة الجامعة على تسجيل الطلاب الدوليين بدءاً من العام الدراسي 2025-2026، كعقاب على رفضها تسليم “بيانات موسعة” عن هؤلاء الطلاب لوزارة الأمن الداخلي.
