قرر رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، الخميس، تشكيل لجنة للتحقيق في اتهامات إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للجيش السوداني باستخدام الأسلحة الكيميائية خلال الحرب المستمرة منذ أبريل عام 2023.
ووفقاً للقرار الذي أوردت نصه وكالة الأنباء السودانية “سونا”، تضم اللجنة وزارات الخارجية، والدفاع، وجهاز المخابرات العامة للتحقيق في الاتهامات الأميركية، على أن ترفع تقريرها “فوراً”.
وذكر القرار، أنه يأتي “التزاماً بتعهدات السودان الدولية، ومنها اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية”، كما أنه يأتي “في إطار الشفافية التي تنتهجها حكومة السودان، وعدم قناعتها بصحة اتهامات الإدارة الأميركية باستخدام السودان للأسلحة الكيميائية”.
وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الأسبوع الماضي، أنها ستفرض “عقوبات على الحكومة السودانية”، وذلك بزعم “استخدام أسلحة كيميائية في عام 2024″، فيما أعربت الخرطوم حينها عن استنكارها للقرار، ووصفته بأنه “تزييف للحقائق”.
وذكرت الوزارة الأميركية في بيان، أن “الولايات المتحدة توصلت في 24 أبريل الماضي، إلى أن السودان خرق قانون مراقبة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والقضاء على استخدامها في الحروب لعام 1991”.
وجاء القرار ضمن تقرير سلّمه البيت الأبيض إلى الكونجرس الأميركي، يتضمّن أيضاً ملحقاً لتقرير سابق صدر في 15 أبريل بشأن مدى التزام الدول باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وخلص إلى أن “السودان لم يلتزم بالاتفاقية، رغم كونه طرفاً فيها”، وفق البيان.
ومن المقرر أن تدخل العقوبات الأميركية حيّز التنفيذ بعد مرور فترة إخطار للكونجرس مدتها 15 يوماً، على أن تُنشر رسمياً في السجل الفيدرالي في أوائل يونيو. وتشمل العقوبات قيوداً على الصادرات الأميركية إلى السودان، ومنع وصوله إلى خطوط الائتمان الحكومية الأميركية.
ودعت واشنطن حكومة السودان إلى “التوقف الفوري عن استخدام الأسلحة الكيميائية والوفاء بالتزاماتها الدولية”، مؤكدة أنها ستواصل محاسبة كل من يساهم في انتشار هذه الأسلحة المحظورة، وفق زعمها.
وفي يناير الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، فرض عقوبات على طرفي النزاع في السودان، رئيس مجلس السيادة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وقائد “قوات الدعم السريع” محمد حمدان دقلو “حميدتي”.
وجاء في بيان وزارة الخزانة الأميركية خلال فرض العقوبات على البرهان، أن “تكتيكات الحرب التي ينتهجها الجيش السوداني تحت قيادة البرهان، شملت القصف العشوائي للبنية التحتية المدنية، والهجمات على المدارس والأسواق والمستشفيات، والإعدامات خارج نطاق القانون، وحرمان المدنيين من المساعدات”.
وذكر البيان أنه “تم إدراج البرهان بموجب الأمر التنفيذي، كقائد كيان أو عضو في القوات المسلحة السودانية، وهي جهة أو أعضاؤها، شاركوا في أعمال أو سياسات تهدد السلم أو الأمن أو الاستقرار في السودان”.
وفي الشهر ذاته، أعلنت الولايات المتحدة، فرْض عقوبات على قائد “الدعم السريع” محمد حمدان دقلو وشخص آخر، إضافة إلى 7 شركات تابعة لهم، متهمة إياهم بارتكاب ما وصفته بـ”إبادة جماعية في السودان”.
وقالت الخارجية الأميركية في بيان حينها، إن قوات “الدعم السريع” والفصائل المتحالفة معها “استمرت في مهاجمة المدنيين، وقتْل رجال وصبية على أساس عرقي، واستهداف نساء وفتيات من جماعات عرقية بعينها عمداً لاغتصابهن وممارسة أشكال أخرى من العنف الجنسي”.
