ووفق التقرير، بلغ الناتج الداخلي الخام للجزائر 267 مليار دولار سنة 2024، مسجلا نموا لافتا مدفوعا بانتعاش الزراعة والصناعة والتجارة، وسط مؤشرات تكشف عن ديناميكية متسارعة خارج قطاع المحروقات، ترسم ملامح تحول اقتصادي جريء.
وسجل الناتج الداخلي الخام خلال الربع الرابع من سنة 2024 نموا ملحوظا بنسبة 4.2 بالمائة، مقابل 3.0 بالمائة في نفس الفترة من سنة 2023، وفقا للحسابات الوطنية الفصلية للثلاثي الرابع لسنة 2024، الصادرة عن الديوان الوطني للإحصائيات، وقد ساهمت في هذا الأداء الجيد قطاعات الزراعة، والصناعات التحويلية، والتجارة، والنقل.
كما عرف الناتج الداخلي الخام خارج قطاع المحروقات نموا بنسبة 5 بالمائة خلال نفس الفترة، مقارنة بـ4.4 بالمائة في السنة الماضية.
من جهة أخرى، ارتفع الطلب الداخلي بنسبة 6.3 بالمائة في الربع الرابع من 2024، مسجلا تباطؤا مقارنة بنسبة 10.2 بالمائة المسجلة في نفس الفترة من 2023، ويعزى ذلك إلى ارتفاع بنسبة 6.8 بالمائة في تكوين رأس المال الثابت الخام، إلى جانب الارتفاع الملحوظ في الاستهلاك النهائي للأسر الذي سجل نموا بنسبة 4.6 بالمائة مقابل 3.9 بالمائة خلال نفس الفترة من السنة السابقة.
وبناء على أداء الثلاثيات الأربعة، بلغ النمو الاقتصادي السنوي المؤقت لسنة 2024 نسبة 3.6 بالمائة.
فيما بلغ النمو خارج قطاع المحروقات 4.8 بالمائة.
وفيما يخص تطور القيم المضافة حسب القطاعات الكبرى، سجل القطاع الزراعي خلال الربع الرابع من سنة 2024 نموا بنسبة 5.2 بالمائة، مقارنة بـ2.5 بالمائة في نفس الفترة من 2023. وعلى أساس سنوي، بلغ النمو 5.1 بالمائة خلال 2024، مقابل 2.9 بالمائة في 2023.
أما قطاع المحروقات، فقد سجل تراجعا طفيفا بنسبة 0.5 بالمائة خلال الربع الرابع من 2024، بعد انخفاض قدره 2.1 بالمائة في نفس الفترة من السنة السابقة.
كما انخفضت القيمة المضافة لاستخراج المحروقات بنسبة 1.4 بالمائة، مقابل أقل من 3.8 بالمائة في 2023، في حين سجل نشاط التكرير وإنتاج الكوك ارتفاعا بنسبة 1.7 بالمائة، مقابل 2.3 بالمائة في السنة الماضية. وعلى مدار السنة، انخفض قطاع المحروقات بنسبة 1.4 بالمائة، بعد أن كان قد سجل ارتفاعا قدره 3.6 بالمائة في 2023.
وسجل القطاع الصناعي نموا بنسبة 5.3 بالمائة في الربع الرابع من 2024، مقابل 4.0 بالمائة في نفس الفترة من 2023، وحققت بعض الصناعات نتائج لافتة، على غرار الصناعات الغذائية والدخان بزيادة تعادل 5 بالمائة، والنسيج.
وفيما يخص قطاع الكهرباء والغاز، فقد حقق نموا بنسبة 5.3 بالمائة في الربع الرابع من 2024، مقابل 4.4 بالمائة في نفس الفترة من 2023، وعلى مدار العام، بلغ النمو 5.8 بالمائة، مقابل 4.5 بالمائة في 2023.
كما ارتفعت القيمة المضافة لقطاع البناء بنسبة 4.1 بالمائة بالأسعار الثابتة، مقارنة بـ2.0 بالمائة في السنة السابقة، أما بالقيم الجارية، فقد بلغت 1271.5 مليار دينار، مقابل 1160.6 مليار دينار، بزيادة قدرها 9.6 بالمائة.
وحقق قطاع الخدمات نموا قدره 4.8 بالمائة في الربع الرابع من 2024، مقابل 4.5 بالمائة في نفس الفترة من السنة السابقة، مدعوما أساسا بأداء قوي في التجارة بنسبة 7 بالمائة، والنقل والاتصالات بنسبة 5.6 بالمائة.
المصدر: الشروق
