انضم مدرسون من المدارس الابتدائية في بنجلاديش إلى العاملين في القطاع العام في احتجاجات على الحكومة المؤقتة الاثنين، مع تزايد الاستياء وحالة من الضبابية السياسية في الدولة الواقعة في جنوب آسيا.
وكان محمد يونس (84 عاماً) الحائز على جائزة نوبل للسلام قد تولى رئاسة البلاد التي يبلغ عدد سكانها 173 مليون نسمة بشكل مؤقت في أغسطس الماضي، بعد احتجاجات أسقطت ضحايا قادها طلاب وأجبرت رئيسة الوزراء آنذاك الشيخة حسينة على الفرار إلى الهند.
وتواجه إدارة يونس ضغوطاً من الموظفين الحكوميين والمعلمين والأحزاب السياسية والجيش في وقت تحاول فيه حكومة تصريف الأعمال إدارة البلاد خلال مرحلة انتقالية هشة قبل إجراء انتخابات عامة.
مرسوم يسمح بفصل الموظفين
وأصدرت الحكومة مرسوماً الأحد، يسمح لوزارة الإدارة العامة بفصل الموظفين الحكوميين لسوء السلوك دون إجراءات مطولة، مما أثار غضباً في جميع فروع المنظومة الحكومية.
وواصل الموظفون الحكوميون الاثنين، احتجاجاتهم لليوم الثالث على التوالي، واصفين المرسوم بأنه “قمعي” ومطالبين بسحبه فوراً.
وبدأ آلاف المعلمين في المدارس الابتدائية الحكومية إجازة مفتوحة من العمل الأحد، مطالبين برفع الأجور.
وفي مواجهة احتجاجات موظفي المجلس الوطني للإيرادات، اضطرت الحكومة المؤقتة الاثنين، إلى سحب أمر بحل المجلس واستبداله بشعبتين تابعتين لوزارة المالية. وألغي الإضراب بعد ذلك.
ضبابية سياسية
وتعمقت حالة الضبابية السياسية الأسبوع الماضي، بعد أن قال أحد كبار القيادات الطلابية إن يونس قد يتنحى عن منصبه إذا لم تتمكن الأحزاب السياسية من الاتفاق على الإصلاحات والجدول الزمني للانتخابات.
والحكومة المؤقتة عالقة بين مطالبات بإجراء انتخابات عامة سريعة، وأخرى بإجراء إصلاحات. وقال يونس إن الانتخابات يمكن أن تُجرى بحلول يونيو 2026، في حين يضغط حزب بنجلاديش الوطني، بقيادة رئيسة الوزراء السابقة خالدة ضياء، من أجل إجراء الانتخابات بحلول ديسمبر.
