أمر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، اللجنة التنظيمية النووية المستقلة في الولايات المتحدة بتقليص اللوائح التنظيمية وتسريع إصدار التراخيص الجديدة للمفاعلات ومحطات الطاقة سعياً لتقليص الفترة الزمنية لعملية تستغرق عدة سنوات إلى 18 شهراً.
وجاء ذلك ضمن مجموعة أوامر تنفيذية وقعها ترمب، الجمعة، بهدف تعزيز إنتاج الطاقة النووية في الولايات المتحدة وسط طفرة في الطلب من مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي.
ويمكن أن يستغرق إصدار تراخيص المفاعلات في الولايات المتحدة أكثر من 10 سنوات في بعض الأحيان، وهي عملية تهدف إلى إعطاء الأولوية للسلامة النووية، لكنها لا تشجع المشاريع الجديدة.
وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض إن التحركات تشمل إصلاحات جذرية للجنة التنظيمية النووية تتضمن النظر في مستويات التوظيف وتوجيه وزارتي الطاقة والدفاع للعمل معاً لبناء محطات نووية على الأراضي الاتحادية.
وقال المسؤول إن الأوامر تسعى أيضاً إلى تنشيط إنتاج اليورانيوم وتخصيبه في الولايات المتحدة.
وبعد توليه الرئاسة في يناير الماضي أعلن ترمب حالة طوارئ وطنية في مجال الطاقة، قائلاً إن الولايات المتحدة لديها إمدادات غير كافية من الكهرباء لتلبية احتياجات البلاد المتزايدة، خاصة لمراكز البيانات التي تدير أنظمة الذكاء الاصطناعي.
مجموعة إجراءات
وشملت الأوامر التنفيذية التي وقعها ترمب مجموعة من الإجراءات مثل إصلاح البحث والتطوير النووي في وزارة الطاقة، وإنشاء مفاعلات نووية على أراضٍ فيدرالية لتغذية منشآت الدفاع والذكاء الاصطناعي، وتسريع بناء واختبار ونشر المفاعلات النووية داخل الولايات المتحدة في العامين المقبلين، وإعادة هيكلة لجنة التنظيم النووي وتحديد مهلة 18 شهراً للبت في تراخيص المفاعلات، وإقرار إصلاحات شاملة في لجنة التنظيم النووي لتقليص زمن إصدار التراخيص.
وقال البيت الأبيض في بيان إنه “خلال الـ30 عاماً الماضية، لم تبنِ الولايات المتحدة سوى مفاعلين نووين اثنين فقط، وأغلقت العديد من المفاعلات التجارية في مختلف أنحاء البلاد، وتراجعت عن البحث والتطوير في الطاقة النووية، وتخلت عن الآمال في أن تكون الطاقة النووية مصدراً رئيسياً لمستقبل مشرق”، مشيراً إلى أن الإجراءات التي اتخذها ترمب “تاريخية وتهدف لضمان تفوق أميركا في مجال الطاقة.
وأضاف البيان: “الأوامر التنفيذية التي وقعها ترمب ستعمل على إعادة المعيار الذهبي للبحث العلمي في المؤسسات الفيدرالية، واستعادة ثقة الشعب الأميركي في منظومة العلوم الوطنية.
وبحسب تصريحات لمساعد الرئيس الأميركي ومدير مكتب سياسات العلوم والتكنولوجيا في البيت الأبيض، مايكل كراتسيوس، ستضمن هذه الأوامر استمرار قوة الولايات المتحدة وقيادتها العالمية في مجالي العلوم والتكنولوجيا، إذ يتخذ الرئيس ترمب إجراءات تاريخية حقيقية لإطلاق نهضة نووية أميركية جديدة.
وأوضح كراتسيوس أنه منذ خمسينيات القرن الماضي، قادت واشنطن العالم في الابتكار النووي، حيث قامت ببناء أكثر من 100 مفاعل نووي خلال العقود الثلاثة التالية.
وتابع: “اليوم، يواجه المبتكرون والمستثمرون الأميركيون عقبات كبيرة في تطوير التكنولوجيا النووية. وأدّى الوضع القائم في مؤسساتنا البحثية إلى نتائج متناقصة، وهدر في الموارد، وازدياد في عدم ثقة الجمهور. لكن الرئيس ترمب يتخذ الآن إجراءات تاريخية لضمان تفوق أميركا في مجال الطاقة، وتوفير طاقة آمنة، وموثوقة، وميسورة التكلفة، ومضمونة للشعب الأميركي. ومن خلال هذه الخطوات، يوجّه الرئيس ترمب رسالة واضحة للعالم مفادها أن أميركا ستبني من جديد، ونهضة نووية أميركية جديدة يمكن أن تبدأ الآن.
واعتبر كراتسيوس أن “هذا الأمر التنفيذي يطرح رؤية منطقية وعقلانية تعود إلى الأسس الجوهرية للعلم والبحث في أميركا. ولكي تقود أميركا العالم مجدداً في الاكتشافات العلمية، يجب على الباحثين والمؤسسات الأميركية العودة إلى العلم القائم على المعيار الذهبي”.
4 أوامر تنفيذية
وفي سياق متصل، قال مسؤول رفيع في البيت الأبيض إن الأمر التنفيذي الأول الذي وقّعه ترمب يتعلق بإصلاح البحث والتطوير النووي في وزارة الطاقة، بينما يُمهّد الأمر الثاني المسار التنظيمي لوزارة الطاقة ووزارة الدفاع لبناء مفاعلات نووية على أراضٍ مملوكة للحكومة الفيدرالية. وهذا سيسمح بتوفير طاقة نووية آمنة وموثوقة لتشغيل منشآت الدفاع الحيوية ومراكز البيانات الخاصة بالذكاء الاصطناعي.
أما الأمر التنفيذي الثالث، فيُعيد هيكلة اللجنة التنظيمية النووية (NRC) بشكل جذري، حيث يُلزم الرئيس ترمب اللجنة باتخاذ قرارات بشأن تراخيص المفاعلات خلال فترة لا تتجاوز 18 شهراً، ما يُخفف الأعباء التنظيمية ويُقصّر زمن الترخيص. هذا الأمر يدعو إلى إصلاح شامل وكامل لثقافة اللجنة، بحيث تُعاد توجيه أولوياتها لضمان سلامة المفاعلات، مع تشجيع تطوير واعتماد تكنولوجيا الطاقة النووية.
في حين، يُركّز الأمر التنفيذي الرابع والأخير على تنشيط القاعدة الصناعية النووية الأميركية. ويعني ذلك أن الولايات المتحدة ستبدأ مجدداً في تعدين اليورانيوم وتخصيبه، وتوسيع القدرة المحلية على تحويل وتخصيب اليورانيوم.
وأوضح المسؤول أنه “خلال العقود الأخيرة، شهدنا تراجعاً في الأبحاث العلمية الثورية، وانخفاضاً في براءات الاختراع والأوراق العلمية المؤثرة، وعوائد أقل على الاستثمارات في الأبحاث الطبية الحيوية، إضافة إلى تكرار حالات الفشل في التكرار العلمي، والاحتيال، والانحراف في الممارسات العلمية. كما أن السياسات المتّبعة خلال جائحة كورونا إلى جانب مبادرات (الاستيقاظ) و(العدالة والتنوع والإدماج (DEI))، ألحقت ضرراً كبيراً بثقة الشعب الأميركي في العلماء، وفي كيفية تمويل أبحاثهم من أموال دافعي الضرائب”.
ورداً على سؤال بشأن ما إذا كانت الأوامر التنفيذية التي وقّعها ترمب ستُقلص عدد الموظفين في لجنة التنظيم النووي (NRC)، قال المسؤول الأميركي: “مثل أي عملية إعادة هيكلة كبيرة، ستكون هناك تغييرات في الأدوار، وربما حالات إنهاء للخدمة، لكن مسألة تقليص عدد الموظفين بشكل عام لم تُحدد بعد. ومع ذلك، فإن الأوامر التنفيذية تدعو بالفعل إلى إعادة هيكلة كبيرة للمنظمة”.
وقال زير الداخلية الأميركي دوج بورجوم، إن الأوامر التنفيذية الرئاسية سيكون لها تأثيرات كبيرة على الأمن القومي والدفاع الأميركي.
وأضاف: “الرئيس ترمب أكد التزامه بمبدأ (السيادة في مجال الطاقة)، وجزء من هذه السيادة هو أن يكون لدينا ما يكفي من الكهرباء للفوز في سباق التسلح القائم على الذكاء الاصطناعي مع الصين. ما سنفعله في السنوات الـ5 المقبلة فيما يخص الكهرباء سيحدد شكل العقود الخمسة التالية، لأنها المرة الأولى في التاريخ التي يمكن فيها تحويل الكهرباء إلى ذكاء، ونحن بحاجة إلى هذا الذكاء في كل جوانب اقتصادنا، وأيضاً في مجال الدفاع”.
وأشار بورجوم إلى أن وزارة الدفاع الأميركية لعبت دوراً رئيسياً في هذا المسار، وسيساعدنا هذا التحرك على ضمان توفير الدفاع المطلوب في الأماكن التي نحتاج فيها إلى الكهرباء والذكاء الاصطناعي، وكذلك لحماية قواعدنا المنتشرة حول العالم”.
