تعهّدت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي بالشروع في مسار تعديل دستور البلاد للمرة الأولى منذ نحو ثمانية عقود، مستندة إلى فوز انتخابي كاسح منح حزبها تفويضاً قوياً داخل البرلمان.
وفي أول مؤتمر صحافي لها منذ الانتصار الانتخابي، مساء الاثنين، قالت تاكايتشي، إن التفويض القوي، الذي منحها إياه الناخبون، حمّلها “مسؤولية ثقيلة جداً لتعزيز قوة اليابان”، حسبما نقلت “فاينانشيال تايمز”.
وفي إطار هذا التوجه، أعلنت أن الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم، سيشرع في اتخاذ الترتيبات اللازمة لتعديل الدستور، الذي وُضع خلال فترة الاحتلال الأميركي لليابان عقب الحرب العالمية الثانية.
وقالت: “الدستور يروي قصة الشكل المثالي للأمة. وبنظرة ثابتة نحو مستقبل هذا البلد، سنمضي قدماً أيضاً في تحدي مراجعة الدستور”.
محطة مفصلية
ويُعد أي تعديل دستوري ناجح، محطة مفصلية في الحياة السياسية اليابانية، إذ فشل عشرات من أسلاف تاكايتشي داخل الحزب الديمقراطي الليبرالي، الذي (تأسس في عام 1955 بهدف مركزي هو تعديل الدستور)، في تحقيق هذا الهدف.
غير أن تعديل الدستور يتطلب أغلبية الثلثين في مجلسي البرلمان، إضافة إلى موافقة أغلبية الناخبين في استفتاء شعبي، وهو استفتاء لم يُنظم في اليابان من قبل.
وفي الانتخابات المبكرة التي جرت الأحد، حصلت تاكايتشي وحليفها في الائتلاف، حزب الابتكار الياباني، على 352 مقعداً في مجلس النواب، وهي “أغلبية مطلقة” تتجاوز ثلثي المقاعد، ما يضع التحالف في موقع مبدئي يسمح بتجاوز العقبات البرلمانية الأولى أمام تعديل الدستور.
إلا أن الحزب الديمقراطي الليبرالي لا يملك حتى أغلبية بسيطة في مجلس الشيوخ، ما يفرض عليه عقد تفاهمات مع أحزاب المعارضة لضمان تمرير أي تعديل.
ولم تحدد تاكاييتشي المواد الدستورية التي تعتزم تعديلها.
وجاء تعهدها في وقت دفع فيه فوزها الانتخابي الأسواق اليابانية إلى مستويات قياسية، وسط رهانات المستثمرين على إقرار حزمة تحفيز اقتصادي. إذ أغلق مؤشر نيكاي 225 مرتفعاً بنحو 4%، فيما صعد مؤشر “توبكس” الأوسع نطاقاً بنسبة 2.3%.
جدل المادة التاسعة
وكان قادة سابقون للحزب، أثاروا مراراً إمكانية تعديل الدستور، بما في ذلك منح منصب رئيس الوزراء صلاحيات أوسع في حالات الكوارث الطبيعية أو الأزمات العسكرية، وخفض العتبة المطلوبة لإجراء تعديلات مستقبلية.
وتظل المقترحات الأكثر إثارة للجدل تلك المتعلقة بالمادة التاسعة من الدستور.
وتنص المادة التاسعة على أن “يتطلع الشعب الياباني بصدق وإخلاص إلى السلام العالمي القائم على أسس من العدل والنظام، ويتخلى إلى الأبد عن الحرب كحق سيادي للدولة وعن القيام بأية أعمال عدوان أو تهديد بواسطة العنف كوسيلة لحل النزاعات الدولية. ومن أجل تحقيق الغاية من البند السابق، لا يتم امتلاك قوات برية أو بحرية أو جوية أو غيرها من القوات العسكرية، ولا تعترف الدولة بحقها في خوض الحروب”.
ورغم أن تفسيرات لاحقة سمحت بوجود قوات الدفاع الذاتي اليابانية (الجيش)، فإن تعديل الدستور من شأنه أن يمنح المؤسسة العسكرية شرعية سياسية وعملية أوسع.
كما تعهدت تاكايتشي بالمضي قدماً في تعليق ضريبة الاستهلاك على المواد الغذائية لمدة عامين، في خطوة مثيرة للجدل، خلافاً لتوقعات كانت تشير إلى احتمال تراجعها عن هذا التعهد بعد مخاوف عبّر عنها مستثمرو السندات بشأن الضغط على المالية العامة.
وقالت: “نعتزم المضي قدماً… في مناقشات تحديد معدل ضريبة الاستهلاك على الأغذية والمشروبات عند صفر%”، مؤكدة أن تمويل هذا الإجراء “لن يعتمد على سندات خاصة لتمويل العجز”.
وخاضت تاكايتشي الانتخابات في ظل توتر حاد مع الصين، ولم تُبدِ أي تراجع عن مواقفها. وخلال مؤتمرها الصحفي، شددت على التزامها بتعزيز سياسة “منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة”، التي أطلقها رئيس الوزراء الراحل شينزو آبي.
وبعد أيام من توليها رئاسة الحكومة في أكتوبر الماضي، أثارت تصريحات لتاكايتشي في البرلمان حول احتمال غزو صيني لتايوان، واعتبارها سيناريو “يهدد بقاء اليابان”، وقد يبرر تحريك القوات العسكرية، غضباً شديداً في بكين.
وردًا على فوزها، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، إن الانتخابات كشفت “مشكلات هيكلية عميقة الجذور”، داعياً اليابان إلى عدم تجاهل دروس التاريخ.
وطالب المتحدث الصيني، الحكومة اليابانية، بـ”اتباع مسار التنمية السلمية عوضاً عن العودة إلى طريق العسكرة”، محذراً من أن الصين ثابتة في عزمها على “الدفاع عن نتائج الانتصار” في الحرب العالمية الثانية.
وأضاف: “إذا أساءت القوى اليمينية المتطرفة في اليابان تقدير الوضع وتصرفت بتهور، فإنها ستواجه حتماً مقاومة من الشعب الياباني، وستُواجَه برد حازم من المجتمع الدولي”.
