مصر تستمع لمتطلبات سوق العمل السعودية لمواءمة مهارات العمالة
في إطار الحرص على تعزيز التعاون المصري – السعودي المشترك في مجال التشغيل والتدريب بما يحقق مصالح الطرفين في سوق العمل، التقى وزير العمل المصري محمد جبران، مع عدد من ممثلي إدارات الموارد البشرية بالشركات السعودية، وممثلين عن الجالية المصرية في مقر السفارة المصرية بالمملكة العربية السعودية.
وفي اللقاء الذي انعقد مساء الأحد، بحضور سفير مصر لدى السعودية إيهاب أبو سريع، وقنصل مصر بالرياض ياسر هاشم، أشار جبران إلى أهمية «تعزيز قنوات التواصل المباشر بين وزارة العمل والشركات السعودية لتذليل أي معوقات تواجه تشغيل العمالة المصرية».
ويعكس اللقاء، وفق إفادة لمجلس الوزراء المصري يوم الاثنين، «حرص وزارة العمل المصرية على توطيد الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص بالسعودية، باعتبارها شريكاً رئيسياً في دعم سوق العمل وتوفير فرص التشغيل… والعمل على مواءمة مهارات العمالة المصرية مع المتطلبات المتغيرة لسوق العمل السعودية، بما يسهم في توفير فرص عمل لائقة ومستدامة».
وناقش اللقاء سبل دعم وحماية حقوق العمالة المصرية بالخارج، وضمان الالتزام بالعقود والأنظمة المعمول بها، والتوسع في برامج التدريب المهني وبناء القدرات ونقل الخبرات بالتعاون مع القطاع الخاص السعودي، بما يرفع كفاءة العمالة المصرية ويزيد من تنافسيتها.
وقال جبران إن وزارته «على أتم الاستعداد لتوفير العمالة المصرية الماهرة والمدربة، بما يتوافق مع احتياجات ومتطلبات الشركات السعودية المختلفة»، وإنها تسعى لإطلاق منصة رقمية متكاملة، تُمكن أصحاب الأعمال من اختيار العمالة المصرية بشكل مباشر، وفقاً للخبرات والمهارات المطلوبة. ودعا أصحاب الأعمال السعوديين للاستثمار في مصر «في ظل ما تتمتع به من بيئة عمل آمنة ومحفزة للاستثمار».
«الفحص المهني»
المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل المصرية، عبد الوهاب خضر، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن مصر «تستمع لمتطلبات سوق العمل السعودية من أجل تدريب العمالة المصرية»، لافتاً إلى أن لقاء وزير العمل بممثلي إدارات الموارد البشرية وممثلي أصحاب الأعمال والشركات السعودية داخل السفارة المصرية، كان هدفه «الاستماع من ممثلي هذه الشركات السعودية إلى احتياجاتهم من المهن المعينة، من أجل التدريب عليها في مصر، وكذا التوسع في المهن المطلوبة للجانب السعودي»، موضحاً أن السعودية «من كبرى الدول المستقبلة للعمالة المصرية».
ولفت خضر إلى أن مثل هذه اللقاءات تسهم في تعزيز العلاقات وتبادل الخبرات والوقوف على آخر المستجدات بشأن التعاون في مجال تَنَقّل الأيدي العاملة، فضلاً عن التعرف على الاحتياجات التي يحتاجها الجانب السعودي، والضوابط التي تستطيع مصر من خلالها الحفاظ على حقوق العمالة وأصحاب الأعمال.
وعقد وزير العمل المصري، الاثنين، اجتماعاً مع وفد رفيع المستوى من شركة «تكامل» السعودية، الذراع التنفيذية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة برئاسة نائب الرئيس التنفيذي للشركة فوزان عبد الله المهيدب. وتناول الاجتماع متابعة تنفيذ اتفاقية «الفحص المهني» لتأهيل وتصدير العمالة المصرية الماهرة إلى سوق العمل السعودية، وبحث آليات استمرار تفعيلها على أرض الواقع.
وأكد الوزير جبران أن الاتفاقية تستهدف ضمان جودة وكفاءة العمالة المصرية قبل السفر، بما يلبي احتياجات ومتطلبات سوق العمل السعودية ويحافظ على مكانة العمالة المصرية؛ فيما قال خضر إن هذا «يؤدي إلى استدامة في العمل، والحفاظ على حقوق العمال وأصحاب الأعمال».
وأشاد الجانب السعودي بكفاءة العمالة المصرية ومهاراتها، مؤكداً الحرص على استمرار التعاون المشترك وبحث سبل زيادة فرص التشغيل في عدد من المجالات المستهدفة خلال المرحلة المقبلة.
تبادل الخبرات
استعرض الوزير المصري خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي لسوق العمل في نسخته الثالثة بالرياض، الاثنين، جهود مصر في بناء سوق عمل عصرية من خلال دعم التشغيل، وتنفيذ المشروعات القومية، وتطوير السياسات والتشريعات العمالية بما يحقق الأمان الوظيفي ويرفع الإنتاجية.
وشهد «مؤتمر الرياض الدولي» مشاركة أكثر من 30 وزير عمل حول العالم، وممثلين عن منظمات العمل الدولية والعربية.
وقال خضر إن وزارة العمل المصرية «تجد في مثل هذه المحافل فرصة لتبادل الخبرات، والترويج لما وصلت إليه من تطوير لمنظومة التدريب المهني؛ فلدى مصر مراكز تدريب مهنية كثيرة منتشرة في ربوع البلاد، وهناك تعاون مع القطاع الخاص في تطوير منظومة التدريب المهني، وذلك من أجل التعرف على احتياجات سوق العمل الخارجية».
ويؤكد نائب رئيس اتحاد نقابات عمال مصر، مجدي البدوي، أن اللقاءات المصرية – السعودية تعزز العلاقات بين البلدين، ويتم خلالها التعرف على حجم العمالة المطلوبة.
وأضاف لـ«الشرق الأوسط»، أن مصر تمتلك خبرات نتيجة ما تم على أرضها خلال الفترة الماضية من مشروعات قومية أسهمت في إكساب العمالة المصرية خبرات عملية كبيرة تؤهلها للعمل بكفاءة في الأسواق الخارجية.
وواصل حديثه قائلاً: «مؤتمر الرياض يضم دولاً كثيرة، ما يسهم في تبادل الخبرات حول التوظيف، ويسهم كذلك في مساعدة الدول لفهم الأنماط الوظيفية الموجودة بالعالم والمطلوبة خلال المرحلة المقبلة، وكذا سيساعد مصر في أن تؤهل مجموعة كبيرة من العمالة التي ستحتاجها سوق العمل العالمية».
