بدأت شركة “سبيس إكس” التابعة لإيلون ماسك تقديم خدمة الإنترنت الفضائي “ستارلينك” مجاناً في إيران، في ظل احتجاجات دامية وانقطاع للإنترنت مستمر منذ أيام، حسبما نقلت شبكة “بلومبرغ”.
وبحسب أحمد أحمديان، المدير التنفيذي للمجموعة الأميركية “هوليستك ريزيلينس” Holistic Resilience التي تعمل مع إيرانيين لتأمين الوصول إلى الإنترنت، فقد ألغت “سبيس إكس” رسوم الاشتراك داخل إيران.
وتتيح تلك الخطوة للأشخاص الذين يمتلكون أجهزة الاستقبال في البلاد استخدام خدمة “ستارلينك” دون دفع مقابل.
وأكد شخص مطلع على عمليات “ستارلينك” تقديم الخدمة المجانية، طالباَ عدم الكشف عن هويته لأن المعلومات غير معلنة.
ولم ترد “سبيس إكس” على طلب للتعليق.
وتصاعدت الاضطرابات في أنحاء إيران بشكل حاد خلال الأسبوع الماضي، حيث خرج مئات الآلاف إلى الشوارع مطالبين بسقوط المرشد الأعلى علي خامنئي.
أجهزة مهربة
ورغم حظر أجهزة استقبال “ستارلينك” في إيران، قال أحمديان إن العديد منها جرى تهريبه عبر حدود البلاد، مقدراً في مقابلة هاتفية أن عدد الوحدات المتوافرة داخل إيران يتجاوز 50 ألف جهاز.
وأضاف أمير رشيدي، مدير الحقوق الرقمية في “مجموعة ميان”، وهي منظمة معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، أن الجيش الإيراني يعمل على التشويش على “ستارلينك” ويتعقب المستخدمين.
وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية (IRIB)، الثلاثاء، أن السلطات صادرت “شحنة كبيرة من المعدات الإلكترونية المستخدمة في التجسس والتخريب”، من بينها ما بدا في اللقطات المصورة أجهزة استقبال “ستارلينك”.
وأكد رشيدي أيضاً إتاحة الوصول المجاني لخدمات “ستارلينك” في إيران.
ويُبرز تشغيل “ستارلينك” في إيران ومناطق أخرى تشهد صراعات كيف تحولت خدمة الإنترنت سريعة النمو إلى أداة من أدوات “القوة الناعمة” لأغنى شخص في العالم، وكذلك للحكومة الأميركية.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد حثّ الإيرانيين على مواصلة احتجاجاتهم، ودعا في وقت سابق “ستارلينك” -التي يستخدمها بعض الإيرانيين بالفعل رغم حظرها في البلاد- إلى المساعدة في استعادة الاتصالات.
وسبق لماسك أن تدخل في نزاعات جيوسياسية عبر تقديم خدمة “ستارلينك” مجاناً. فقد وفرت أقمار “ستارلينك” اتصالات الإنترنت لكل من المواطنين الأوكرانيين والجيش الأوكراني منذ الغزو الروسي.
وفي يناير، أعلنت “ستارلينك” أنها ستوفر خدمة إنترنت عريض النطاق مجاناً لمواطني فنزويلا حتى 3 فبراير، عقب اعتقال الحكومة الأميركية للرئيس نيكولاس مادورو.
