رأى عضو كتلة “الجمهورية القوية” النائب رازي الحاج، في حديث إلى “صوت كل لبنان”، أنّ المنطقة تشهد تغيّرات كبيرة في ظل قرار دولي واسع تقوده الولايات المتحدة الأميركية، مشيرًا إلى أنّ تأثير هذا المسار سيكون واضحًا في الأسابيع المقبلة.
وشدّد الحاج على أنّ ما يهمّ لبنان وسط هذه التحوّلات هو كيفية حماية الاستقرار الأمني والسياسي، معتبرًا أنّ ذلك لا يتحقق إلا عبر العمل الجدي على قيام الدولة الفعلية وبسط سلطتها.
ولفت إلى أنّ الاستراتيجية الأميركية في المنطقة باتت واضحة، لا سيما بعد إعلان وزارة الخارجية الأميركية صراحة عن أهدافها في الشرق الأوسط وعدد من الدول التي تتبنى سياسات مغايرة لواشنطن، مستشهدًا بما حصل في فنزويلا.
وعلى صعيد قانون الفجوة المالية، أوضح الحاج أنّ المقاربة الصحيحة كانت تقتضي البدء بتحديد الأرقام التي ترسم مسؤوليات الأطراف الثلاثة: الدولة، المصارف، ومصرف لبنان، والانطلاق من تحديد موجبات كل طرف وقدرته على الإيفاء بها.
وأكد أنّ معارضة كتلة “الجمهورية القوية” لمشروع القانون لا تهدف إلى عرقلة إقراره، بل إلى الدفع نحو تصحيحه وإخراج قانون يساهم في استعادة الثقة، وتحريك الاقتصاد، وتحقيق المحاسبة.
وختم بالتشديد على أنّ الكتلة ستتعاطى مع الملف بروحية علمية وعملية داخل مجلس النواب، مع التمسك بأحقية الودائع باعتبارها ملكية خاصة يحميها الدستور، كاشفًا أنّ التكتل كلف النائب جورج عدوان التواصل مع مصرف لبنان ووزارة المال لتحقيق هذه الغاية.
المصدر: وكالة الانباء المركزية
